مسئولین دولت اعم از اقتصادی و غیر اقتصادی در اظهارات متعدد خود می‌گویند وضعیت اقتصادی کشور رو به راه بوده و راه دولت صحیح است، سؤالات متعدد نمایندگان مجلس که نمونه اخیر آن را می‌توان در حضور روحانی در مجلس و پاسخ‌های غیر قانع‌کننده وی به چهار سؤال بهارستان‌نشین‌ها مشاهده کرد موید آن است که پاسخ دولت به این مطالبات جز یک گزاره تلخ بیشتر نیست؛ «همین که هست!»
این گزاره پاسخگوی مطالبات اقتصادی و معیشتی مردم نیست، حتی حامیان دولت نیز به این رویکرد دولت معترض هستند.
مسئولان کجا هستند
و چه می‌کنند؟!
به‌عنوان نمونه روزنامه زنجیره‌ای شرق در شماره دیروز خود علیرغم تلاش برای اینکه نشان دهد ناکامی‌های موجود حاصل سنگ‌اندازی منتقدین دولت است ناچار به یک اعتراف بزرگ شده است.
نویسنده «روزنامه شرق» تصریح کرده است: آیا واقعا دولتمردان همه اقدامات ضروری را انجام داده‌اند؟ از همه توان فکری و کارشناسی کشور برای غلبه بر امواج بحرانی که می‌توانست آن را پیش‌بینی کرد، استفاده کرده‌اند؟ آیا حاضر به آزمودن این گزاره شده‌اند که خارج از حلقه شناخته‌شده مشاوران و کارشناسان محبوبشان، نخبگان دیگری هم هستند که می‌توانند در چنین روزهایی طرف مشاوره قرار گیرند؟»
این یادداشت در درون خود یک اعتراف بزرگ را نهفته دارد و آن اینکه دولتمردان به یک گزاره رسیده‌اند و آن « همین که هست!»، هم مقدورات آنی است که نتیجه آن را مردم می‌بینند و هم توان فکری و کارشناسی کشور در حلقه محدود اطرافیان وزرا و مسئولین دولتی منحصر شده و غیر آن وجود ندارد.
و اما به‌راستی مقدورات همانی است که دولتمردان بارها به آن با زبان صریح و یا کنایه‌وار استناد کرده‌اند؟!
باید تحمل کنید، پاسخ درستی به مطالبات مردم نیست
هرچند این گزاره به اسم وزیر بهداشت در رسانه‌ها منتشر شده ولی کارنامه دولت، بیان عملی آنچه که قاضی‌زاده هاشمی گفته است می‌باشد.
قاضی زاده هاشمی اخیراً گفته است : « فعلاً مدیریت همین است، شما مردم رأی داده‌اید، رئیس‌جمهور و مجلس انتخاب کردید و آنان نیز وزیر و مدیر انتخاب کردند، پس بی‌خود اعصاب، روح و روان همدیگر را آزار ندهیم.»
این جملات هر چند در تقابل با اظهارات صریح رئیس‌جمهور قرار دارد ولی عملکرد دولت در بیش از پنج سال گذشته همان است که قاضی‌زاده هاشمی می‌گوید.
رئیس‌جمهور در چهاردهمین جشنواره شهید رجایی جملاتی گفته است که بایستی این سخنان را هر روز دولتمردان و خود او مرور کنند.
روحانی با اشاره به مشکلات ارزی کشور تصریح کرده است : «مجموع صادرات غیرنفتی کشورمان، حدود 40 میلیارد دلار است که امروز پس از گذشت 6 ماه از سال باید 20 میلیارد دلار آن به بانک مرکزی و سامانه ارزی وارد می‌شد اما چه کسی مسئول است؟ آیا می‌خواهیم این را هم گردن آمریکا و رژیم صهیونیستی بیندازیم؟ اگرچه آنها همواره به‌دنبال ضربه زدن به نظام اسلامی ما هستند، اما خودمان چه کار کرده‌ایم؟»
و حال از رئیس‌جمهور و مسئولین دولتی می‌پرسیم که برای حل مشکلات در شرایط کنونی چه کرده‌اید؟! آیا این گزاره که مشکلی وجود ندارد و یا «همین که هست!» پاسخگوی مطالبات معیشتی مردم می‌تواند باشد؟!
آیا کارگری که شب با دستان خالی به خانه می‌رود می‌تواند جمله‌ای که وزیر بهداشت با زبان و دیگر مسئولین دولت با عمل بر آن تاکید و تصریح دارند یعنی « همین که هست!» را بر سر سفره بگذارد؟!
دولتی که نیازی به پاسخگویی نمی‌بیند!
پاسخ به این سؤال واضح و آشکار است، مشکلات اقتصادی کشور قابل انکار نیستند، مسئولین باید دست به عمل زده و اقدامات خود را به مردم گزارش کنند.
با وجود این نیاز جامعه به پاسخگویی و شنیدن گزارش عملکرد دولتمردان سخنگوی دولت هنوز مشخص نیست، دولت نزدیک دو ماه است که سخنگو ندارد، می‌شد یک نفر را به طور موقت به عنوان سخنگو انتخاب کرد تا سر فرصت سخنگوی اصلی انتخاب شود اما حتی این کار هم انجام نشد، تا نشان دهد دولت برنامه‌ای برای حرف‌زدن با افکار عمومی ندارد و حتی این موضوع به بی‌اعتنایی به افکار عمومی هم تعبیر می‌شود.
در این برهه زمانی کسی بایستی در این پست قرار بگیرد که بتواند مردم را به فعالیت‌های دولت امیدوار سازد.خالی ماندن پست سخنگویی در دولت باعث چندصدایی و غیررسمی بودن اظهارات دولتمردان نیز می‌شود. در غیاب سخنگو، رسانه‌ها مجبور هستند تا عطش مردم درخصوص وضعیت اقتصادی کشور را در مصاحبه با دیگر دولتمردان رفع کنند؛ موضوعی که در آن اشکالات بسیاری وجود دارد و ابهام‌آمیز سخن گفتن از جمله آسیب‌های این روند است.
همواره به دولت انتقاد می‌شود که چرا کند و بی‌برنامه عمل می‌کند و دولت نیز همواره مدعی است که برنامه‌ریزی شده و قوی عمل می‌کند اما در همین مسئله کناره‌گیری نوبخت و خالی ماندن جایگاه سخنگو مشخص است که دولت برنامه‌ای برای حرف‌زدن با افکار عمومی ندارد و حتی این موضوع به بی‌اعتنایی به افکار عمومی هم تشبیه می‌شود.
کوتاه سخن اینکه دولت بدون سخنگو جامعه را مجبور به پذیرش شرایط کنونی می‌بیند، روحانی در اظهارات اخیر خود وضعیت کنونی را یک وضعیت جنگی دانست، او به درستی معتقد هست و همگان نیز این را قبول دارند که ایران در یک جنگ اقتصادی تمام عیار به سر می‌برد و آیا افکار عمومی در شرایط جنگی نیاز به اطلاع از وضعیت میدانی نبرد نیستند؟!
در شرایط جنگ نظامی اطلاعیه‌های «شورای عالی دفاع» ، وزارت دفاع و یا نهادی که مسئول هماهنگی نیروهای نظامی حاضر در صحنه است مردم را نسبت به آینده امیدوار و از غلبه وحشت در شهرها جلوگیری می‌کند، اگر در شرایط جنگی اطلاع و اطلاعیه‌ای از خط مقدم جبهه به شهرها نرسد بازار شایعات داغ خواهد شد و چنین وضعیتی بهترین کمک به دشمن و دولت متخاصم خواهد کرد که پیروزی را به دست آورد.
جنگ اقتصادی نیز چنین حکمی را دارد زمانی که دولت نیازی به پاسخگویی و یا اطلاع‌رسانی به مردم نمی‌بیند بازار شایعات داغ شده و دشمن نیز سیاست‌های خود را در بستر عدم آگاهی عمومی و همچنین ابهام در سطح جامعه پی می‌گیرد و هر روز یک پیروزی جدید را به کف می‌آورد.
انتظار مردم پاسخ عملی
به مطالبات معیشتی
رئیس‌جمهور سه شنبه 6 شهریور سال جاری به مجلس رفت تا به سؤالات نمایندگان پاسخ گوید، مجلسی‌ها از 4 پاسخ روحانی به 5 سؤال خود قانع نشدند و مسئله «سؤال از رئیس‌جمهور» به همین سادگی به نقطه پایان رسید.
سؤالات نمایندگان از روحانی ناظر بر عملکرد دولت و وضعیت آشفته اقتصادی کشور بود که با عدم ارجاع این سؤالات به قوه‌قضائیه و یا انکار وجود این نابسامانی‌ها، مشکلات نیز به نقطه پایان نمی‌رسند، در یک کلام بایستی تاکید کرد که از منظر مردم و افکار عمومی سؤال از روحانی نقطه پایان نیست بلکه بایستی نمایندگان از دولت رسیدگی به مشکلات و تغییر شایسته و بایسته در تیم اقتصادی را مطالبه کنند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان طرح پنج سؤال از رئیس‌جمهور پاسخ‌های روحانی در مورد کنترل قاچاق، کاهش نرخ بیکاری، رکود اقتصادی و افزایش نرخ ارز را قانع‌کننده ندانستند و طبیعی است که با عدم ارجاع این سؤالات به قوه قضائیه از فردا انتظار این نیست که دیگر شاهد قاچاق ، بیکاری ، رکود اقتصادی و افزایش نرخ ارز نباشیم و این مشکلات و نابسامانی‌ها نیز به نقطه پایان رسیده باشند!نمایندگان مجلس بایستی سؤال از رئیس‌جمهور را نقطه پایانی بر وظایف خود در قبال مشکلات مردم ندانند و این سؤالات را از طرق دیگری از جمله مطالبه از وزرا پیگیری کنند.تیم اقتصادی دولت بایستی تغییر کند و کسی نمی‌تواند منکر این ضرورت باشد، ماحصل فعالیت تیم کنونی اقتصادی که وزرای اقتصاد و کار آن توسط مجلس برکنار شده‌اند و تعداد دیگری از این وزرا نیز در مسیر بهارستان هستند وضعیت کنونی است، طبیعی است که رئیس‌جمهور بایستی تیم اقتصادی دولت را تغییر داده و با تیم و برنامه جدید به فکر حل مشکلات باشد ولی اگر چنین نشد که شواهد نشان دهنده آن است دولت انگیزه‌ای برای این کار ندارد مجلس بایستی از اختیارات قانونی خود در این راستا نهایت استفاده را ببرد چرا که مطالبه مجلس از دولت با سؤال به نقطه پایان نمی‌رسد.
