سهامداران شرکت های فولادی و معدنی در سومین نامه سرگشاده اعتراضی خود در یک ماه اخیر، بازهم نسبت به قیمتگذاری دستوری محصولات فولادی معترض شده‌اند. آنها در این نامه با بیان این که در نامه های ارسالی به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور و مسعود کرباسیان، وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی نسبت به رانت ایجاد شده از محل قیمتگذاری فولاد هشدار داده‌اند؛ اما این نامه‌نگاری ها به دلایلی نامعلوم نتیجه‌بخش نبوده است، این بار همه نمایندگان مجلس شورای اسلامی را خطاب قرار داده‌اند.
سهامداران شرکت های فولادی و معدنی در این نامه از نمایندگان مجلس درخواست کمک کرده و اعلام کرده‌اند: لابی با نفوذ دلالان و واسطه ها به بهانه گرانی سبب شده‌اند تا قیمت میلگرد، تیرآهن، ورق‌های فولادی و دیگر محصولات فلزی عرضه شده در بازار رسمی کالا فاصله بسیار زیادی با قیمت هایی که این کالاها به مصرف کننده نهایی می‌رسد، داشته باشد
در این نامه آمده است: در اوایل مردادماه وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاون معدنی وی در دستورالعملی برای انواع محصولات فولادی نرخ گذاری کرده اند و این نرخ گذاری مطابق با دلار ۴۲۰۰ تومانی بوده که در ۲۰ فروردین ماه توسط معاون اول رئیس جمهور به عنوان تنها نرخ رسمی دلار اعلام شد ، در واقع درست زمانی که پروژه تک نرخی شدن دلار روی ۴۲۰۰ تومان با شکست مواجه شد و حتی در میانه مردادماه سال جاری در بسته جدید ارزی عملا نرخ های ۹۰۰۰ تومانی دلار رسما پذیرفته شده و ملاک تبدیل ارز صادراتی به ریال قرار گرفت ، در وزارت صنعت برای فروش محصولات فولادی با نرخ ۴۲۰۰ تومان چند بخشنامه و دستورالعمل نوشتند ، تصمیمی که با واقعیت های اقتصادی سازگار نیست و به گفته رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس در کمتر از ۵ ماه بیش از ۵۰۰۰ میلیارد تومان رانت برای دلالان ایجاد کرده است.
سهامداران حقیقی صنایع فولادی و معدنی در این نامه به مصاحبه اخیر دبیرکانون انبوه سازان اشاره کرده و آورده‌اند: این مقام صنفی هفته گذشته در مصاحبه ای رسمی با رسانه ها اعلام کردند که آخرین قیمت خرید تیرآهن توسط سازندگان ساختمان کیلویی ۵۶۰۰ تومان است و میلگرد را هم بالای ۵۰۰۰ تومان می خرند و همین طور ورق و محصولات پروفیلی را با قیمت گران.حال آن که نرخ فروش میلگرد و تیرآهن در بورس کالا به طور متوسط پائین تر از کیلویی ۳۰۰۰ تومان است!یعنی در هر معامله ای که در بازار رسمی کالا انجام گرفته به بهانه حمایت از مصرف کننده نهایی حدودا کیلویی ۳۰۰۰ تومان رانت ایجاد شده است! کافی است خود شما هم با یک تماس کوتاه با شرکت های پائین دستی فولاد به این واقعیت برسید که کسی به شما محصول ارزان قیمت نمی دهد!
فعالان حقیقی بازار سهام در این نامه به ادعای استفاده شرکت های فولادی از آب و برق ارزان قیمت اشاره کرده و تصریح کرده اند: دلالانی که با ادعای فروش آب و برق ارزان به شرکت های فولادی به رانتخواری گسترده خود ادامه می دهند ، این واقعیت را یا نمی دانند یا خود را به بی خبری زده اند که خیلی از شرکت های فولادی خود نیروگاه برق دارند و تولید کننده هستند و مصرف آب بسیاری از کارخانه های بزرگ فولادی هم از محل پساب فاضلاب و تسویه آب غیرقابل استفاده فاضلاب شهری است.لذا طرح دریافت آب و برق ارزان توسط شرکت های فولادی تنها یک ادعای پوپولیستی برای سرپوش گذاشتن بر ادامه رانت رانتخواری ها است.
این بخش از فعالان بازار سرمایه با بیان این که مسئولیت رانت ایجاد شده در بازار فولاد که به اذعان آمار و ارقام رسمی دست کم ۵۰۰۰ میلیارد تومان در بیش از ۴ ماه گذشته است ، در نامه نگاری خود با نمایندگان خانه ملت آورده اند : برای ما غیرقابل قبول است که دولت در فضای کسب و کار شرکت هایی که سهام آن ها یک دهه پیش به مردم واگذار شده است ، دخالت کند.دولت رسما فقط ۲۵ قلم کالا را مشمول دریافت ارز دولتی ( ۴۲۰۰ تومانی) اعلام کرده است که فولاد در زمره این کالاها نیست ، حالا مشخص نیست که با چه هدف و مقصودی فروش فولاد را برمبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی قیمتگذاری کرده اند؟دولت باید پاسخگو باشد که به چه دلیل چنین رانت عظیمی از محل قیمتگذاری دولتی در بازار فولاد ایجاد شده و با چه اجازه ای عده ای در این ۴ ماهه ثروت های بادآورده ای به جیب زده اند و قدرت خرید سهامداران صنایع فولادی و معدنی که ترکیب متنوعی از مردم ، سهامداران عدالت و بازنشستگان تامین اجتماعی و صندوق فولاد هستند هر روز ضعیف تر شده است؟
سهامداران صنعت فولاد و معدن در نامه خود با بیان این که از پیگیری خواسته های خود از طریق مراجع دولتی ناامید شده اند از نمایندگان ملت سه خواسته اصلی را مطالبه کرده وآورده اند : از نمایندگان محترم مجلس که
امید به آن ها برای اصلاح امور بیش از مسئولین دولتی است خواستاریم در وهله اول هر چه سریع تر دستور لغو قیمتگذاری دستوری فولاد را صادرکنند و دامنه نوسان محصولات فولادی در بورس کالا مثل سایر محصولات آزاد شود.دوم این که رانت گسترده ای که از جیب تولید کننده و سهامدار در ماه های گذشته به بهانه حمایت از مصرف کننده ایجاد شده پیگیری شود و حق سهامدار از رانتخواران پس گرفته شود.سوم این که از وزیر صنعت ، معدن و تجارت سوال شود که چگونه با قیمتگذاری دستوری چنین رانت بزرگی برای عده ای دلال ایجاد کرده است ، در حالی که تشخیص نرسیدن میلگرد و تیرآهن و ورق ۳۰۰۰ تومانی به مصرف‌کننده نهایی خیلی سخت نیست
