ایجاد خط مشترک کشتیرانی ایران و عراق

به گزارش افکار نیوز ، سیدعطاءالله صدر در گفتوگو با فارس، در خصوص تفاهمات اخیر ایران و عراق برای توسعه همکاریهای بندری و دریایی دو کشور، اظهار داشت: کشور ایران و عراق میتوانند همکاریهای مطلوبی را در زمینههای دریایی و بندری با کشور دوست و برادر عراق داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه ایران کشوری دریایی بوده و دارای بیش از ۵ هزار کیلومتر مرز آبی است، ادامه داد: ایران مشترکات دریایی و بندری زیادی با کشور عراق دارد.



* سرمایه‌گذاری شرکت‌های ایرانی در توسعه و بازسازی بنادر عراق



مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ضمن اشاره به امضاء تفاهم‌نامه در حیطه حمل و نقل دریایی و توسعه بندری با کشور عراق، اضافه کرد: در این باره چند موضوع مشخص مورد تفاهم دو کشور قرار گرفته که یکی از آنها سرمایه‌گذاری در توسعه بنادر عراق و بازسازی این بنادر توسط شرکت‌های خصوصی ایرانی است.

معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها در عراق، درخواست ویژه وزیر حمل و نقل عراق بود تا در این زمینه مذاکراتی انجام شده و فرصتی فراهم شود که کشور ایران بتواند در جهت توسعه و بازسازی بنادر عراق همکاری کند.



* ایجاد خط مشترک کشتیرانی بین ایران و عراق


مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی به ایجاد خط مشترک کشتیرانی بین دو کشور ایران و عراق اشاره کرد و افزود: شرکت‌های خصوصی کشتیرانی دو کشور در این راستا می‌توانند با یکدیگر شرکت مشترکی را در این حیطه تشکیل دهند.

* فعال شدن کمیته مشترک ایران و عراق برای لایروبی اروند


معاون وزیر راه و شهرسازی به رفع مشکل لایروبی اروند با امضاء این تفاهم‌نامه اشاره کرد و افزود: پس از جنگ تحمیلی تعداد قابل ‌توجهی شناور مغروقه در اروند غرق شدند که این امر موجب شد تردد کشتی‌های جمهوری اسلامی ایران در اروند با مشکل مواجه شود.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی خاطرنشان کرد: امیدواریم با امضاء این تفاهم‌نامه کمیته مشترکی همکاری دریایی بین دو کشور فعال شود تا بتوانیم لایروبی اروند را هر چه سریع‌تر اجرایی کنیم و بدین ترتیب زمینه توسعه حمل و نقل دریایی بین رودخانه اروند و حدفاصل بین دو کشور، ایجاد می‌شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: توسعه همکاری حمل و نقل و استفاده از ظرفیت بنادر ایران توسط کشور عراق از موارد مورد طرح در این تفاهمنامه بود ضمن آنکه خواهرخواندگی بنادر خرمشهر و القصر عراق مورد تصویب قرار گرفت.