بررسی‌ها نشان می‌دهد در آن برهه، افزایش نرخ بهره به دو برابری نرخ تورم، مهم‌ترین سیاستی بود که در مقابل بهمن تورمی دوام آورد و آن را کنترل کرد. در وهله بعدی، حل مساله رکود از کانال «سیاست‌های سمت عرضه»، «کاهش نرخ بهره» و «افزایش حجم پول» پیگیری شد. در این شرایط مدیریت انتظارات نکته‌ای بود که مانع به دام افتادن اقتصاد آمریکا در تله تورمی جدید شد.
اقتصاد آمریکا از نیمه دوم دهه ۱۹۷۰ وارد وضعیتی شده‌بود که در ادبیات اقتصادی به «رکود تورمی» معروف است. در این شرایط نرخ تورم آمریکا به سطح کم‌سابقه ۱۲ درصد رسیده بود و آمار به ثبت رسیده حکایت از ورود آمریکا به رکود از سال ۱۹۷۵ داشت. اجرای سیاست «پول آسان» در آغاز دهه ۷۰ نه تنها نتوانسته بود سیاست‌گذاران آمریکایی را به هدف اشتغال کامل برساند، بلکه آثار مزمن این سیاست با تاخیر زمانی خود را به‌صورت رکود و در نتیجه افزایش بیکاری نشان می‌داد، آن‌هم در شرایطی که بخش زیادی از بودجه دولت صرف هزینه جنگ با ویتنام می‌شد. سیاست‌گذاران آمریکایی برای مقابله با این روند مخرب در نخستین گام بین دوراهی کاهش تورم یا تحریک تولید، هدایت تورم به سطوح پایین را به‌عنوان راه‌حل انتخاب کردند. به این ترتیب در نخستین گام و برای نخستین بار درآمریکا نرخ سودهای بانکی در آمریکا افزایش یافت و در سطح ۲ برابری نرخ تورم قرار گرفت. این سیاست در عرض ۲ سال توانست نرخ تورم در این کشور را کاهش دهد و شرایط را برای گام‌های اصلاحی آتی آماده کرد. نکته جالب‌توجه این است که به‌واسطه رکود در اقتصاد آمریکا، اجرای سیاست‌های پولی انقباضی هزینه سیاسی سنگینی برای رئیس بانک مرکزی داشت تا جایی که کنگره تصمیم گرفت، اختیارات ولکر را محدود کند. با وجود این حمایت‌های همه‌جانبه ریگان و انعطاف‌‌ناپذیری ولکر در نهایت باعث بازگشت ثبات به اقتصاد آمریکا در میانه دهه ۸۰ شد. وضعیتی که حل مساله رکود را از طریق «سیاست‌های سمت عرضه»، «کاهش نرخ بهره» و «افزایش حجم پول» ممکن کرد، بدون اینکه اثر سوء چشمگیری بر نرخ تورم داشته باشد.
وقوع تورم بزرگ
«پاول ولکر» دقیقا در میانه سال ۱۹۷۹ ازسوی «جیمی کارتر» به‌عنوان دوازدهمین رئیس‌کل بانک مرکزی آمریکا انتخاب شد و سه روز بعد یعنی در ۲ آگوست سال ۱۹۷۹ از مجلس سنا رای اعتماد گرفت. وقتی ولکر ریاست فدرال رزرو را بر عهده گرفت اقتصاد آمریکا در وضعیت نامطلوبی قرار داشت. بر مبنای آمارهای بانک جهانی، نرخ تورم در این کشور در آغاز سال ۱۹۷۹ به بیش از ۱۲ درصد رسیده بود. شاخص سهام در این کشور طی دو سال منتهی به سال ۱۹۷۹ بیش از ۳۰ درصد افت کرده‌بود. موافقت پیاپی کنگره با تامین مالی جنگ ویتنام نیز با متورم کردن بودجه، باعث افزایش مداوم هزینه‌های دولت در اقتصاد شده‌بود. اجرای سیاست «پول آسان» در ابتدای دهه ۱۹۷۰ که با هدف دستیابی به اشتغال کامل در آمریکا به اجرا گذاشته‌شده بود، در نهایت خود را به‌صورت ثبت ارقام بی‌سابقه در کارنامه تورم در اواخر دهه ۱۹۷۰ نشان می‌داد. نرخ بهره در این کشور طی سال‌های پایانی دهه ۱۹۷۰ به حدود ۲۰ درصد رسیده بود. نرخی که پیش از این حتی در معاملات مالی موسوم به «ربا» در آمریکا نیز بی‌سابقه بود. سیاست پول آسان در واقع قصد داشت با کاهش نیاز به حفظ سطح مشخصی از دارایی‌های قابل‌نقدشوندگی در نظام بانکی، امکان اعطای تسهیلات بیشتر به بخش تولید را فراهم کند. اما این سیاست در بلندمدت اثر معکوسی بر اقتصاد آمریکا داشت و اقتصاد این کشور را در سال‌های پایانی دهه ۱۹۷۰ با سه پدیده یعنی «تورم بالا»، «رکود در بخش تولید» و «سرعت رشد بالای نقدینگی» روبهرو کرد. به این ترتیب آمریکا در سال‌های پایانی دهه ۱۹۷۰ در معرض یک رکود تورمی قرار گرفت. شرایط آن روزهای آمریکا به حدی ناگوار بود که در برخی برهه‌های زمانی، سیاست‌های کنترل قیمتی و دستمزد برای کاهش نرخ تورم در این کشور در دستور کار قرار گرفت. اقتصاد آمریکا در این سال‌ها با یک مساله جدید روبهرو بود. تا پیش از آن سیاست‌های انبساطی و انقباضی هر یک به تنهایی می‌توانست مساله رکود یا تورم را حل کند. اما حالا تورم و رکود به‌صورت همزمان بروز کرده بود و سیاست‌گذاری آمریکا به محل اتخاذ تصمیمات متناقض و کج‌دار و مریزی بدل شده بود که در نهایت اعتبار بانک مرکزی به‌عنوان «مهارکننده تورم» را کاهش داده و بر «انتظارات تورمی» افزوده بود. با وجود این با روی کار آمدن ولکر، سیاست‌گذاران از بین راه‌حل‌های موجود و با تقبل هزینه سیاسی، کاهش تورم را به‌عنوان اولویت اول انتخاب کردند.
با روی کار آمدن پاول ولکر، در نخستین گام نرخ سود در این کشور افزایش یافت. به‌نحوی‌که در برخی بازه‌های زمانی نرخ سود در این کشور در سطح ۲ برابری نرخ تورم قرار گرفت و نرخ بهره وام مسکن در این کشور به مرز ۲۰ درصد رسید. این سیاست انقباضی اگرچه باعث ایجاد رکود در بخش‌هایی از صنعت آمریکا شد و موجی از فشارهای سیاسی را به‌دنبال داشت، اما اصرار سیاست‌گذار به تداوم راه‌حل اتخاذشده در نهایت توانست نرخ تورم را به سطوح پایین‌تر (از ۲/ ۱۰ درصد به ۵ درصد) کاهش دهد. در واقع سیاست‌گذاران آمریکایی در آغاز کاهش تورم و ثبات‌بخشی به اقتصاد را در مقابل هزینه عمیق‌تر شدن رکود انتخاب کردند؛ چراکه هر راه‌حلی در شرایط پرتورم می‌توانست انحراف‌های زیادی به‌دنبال داشته‌باشد. به این ترتیب افزایش نرخ سود بانکی برای جذب نقدینگی در حال انبساط، برای نخستین‌بار در اقتصاد آمریکا به اجرا گذاشته شد؛ چراکه این اولین بار بود که اقتصاد آمریکا در حال تجربه شرایط رکودی همزمان با تورم بالا بود. آن هم در شرایطی که افزایش قیمت نفت به بیش از ۱۰۰ دلار (با محاسبه ارزش امروزی) در نتیجه رقابت تسلیحاتی به‌خصوص در منطقه خاورمیانه اقتصاد آمریکا را در معرض یک شوک خارجی نیز قرار داده بود. به عقیده برخی از کارشناسان باید دهه ۱۹۷۰ و وقوع شرایط رکود تورمی در آمریکا را یکی از بسترهای شکل‌گیری غول شرقی اقتصاد جهان دانست. چراکه در این سال کالاهای ارزان چینی با تقاضای بالایی در آمریکا روبهرو شدند. اتفاقی که آغاز مسیر اوج‌گیری اقتصاد چین بود. اجرای سیاست‌های انقباضی در شرایط رکود اقتصادی گرچه انتقادهای جدی را متوجه عملکرد اقتصادی سیاست‌گذاران کرد اما اقتصاد آمریکا در کمتر از سه سال مسیر بازگشت به ثبات اقتصادی را طی کرد. به این ترتیب اقتصاد آمریکا برای از میان برداشتن رکود کار سختی را در پیش نداشت. با افزایش حجم پول و کاهش نرخ بهره در این شرایط باثبات، سرمایه‌گذاری و در نتیجه تولید در این کشور شروع به افزایش کرد؛ به‌نحوی‌که آمریکا در نیمه دوم دهه ۹۰ رشد میانگین ۱/ ۴ درصدی را به ثبت رساند.
نقشه فرار از رکود تورمی
میلتون فریدمن را می‌توان طراح برنامه اقتصادی آمریکا در اواخر دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰ دانست. از نیمه دهه ۱۹۷۰ سیاست‌گذاران بدون داشتن درک درست از شرایط رکودی سیاست‌های انقباضی را در این کشور اجرا کرده‌بودند، اما این امر تنها رکود را عمیق‌تر کرده و اثر چندانی بر مهار تورم نداشت. به عقیده فریدمن تورم در آن شرایط اقتصاد آمریکا نتیجه رویه‌های پولی بود. در نتیجه بانک مرکزی باید قیمت‌ها را تثبیت می‌کرد و دولت با حذف قوانینی مانند کنترل قیمت موانع را از مسیر عملکرد طبیعی بازار برمی‌داشت.
در واقع به عقیده فریدمن در شرایط آن روزهای آمریکا بانک مرکزی باید بر هدف کاهش تورم متمرکز می‌شد. اما این برای مهار رکود تورمی کافی نبود. بنابراین دولت نیز باید سیاست‌های سمت عرضه را برای تحریک رشد اقتصادی در دستور کار قرار می‌داد. اعطای معافیت‌های مالیاتی، کاهش مالیات بر درآمد با هدف ایجاد انگیزه پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و حذف هزینه‌های ناشی از بوروکراسی را می‌توان از جمله سیاست‌هایی دانست که به سمت عرضه کمک کرد، تا ضمن کاهش هزینه‌های تولید منابع بالقوه بیشتری نیز در اختیار داشته باشد. جذب مشارکت سندیکاهای کارگری نیز در این شرایط کمک شایانی به سیاست‌گذاران آمریکایی کرد. در این دوره جلسات سیاست‌گذاران با اتحادیه‌های کارگری و ایجاد اطمینان نسبت به «در دست گرفتن شرایط ازسوی بانک مرکزی» و کاهش نرخ تورم رفته رفته از انتظارات ایجاد شده مبنی‌بر لزوم افزایش دستمزد کاست. در نتیجه بنگاهداران می‌توانستند با هزینه نهایی کمتری نسبت به تولید محصول اقدام کنند. به این ترتیب رفته رفته و از میانه دهه ۸۰، اقتصاد آمریکا به کلی رکود را نیز از پیش رو برداشت و آن گونه که اقتصاددانان آمریکایی می‌گویند «میراث با ثبات ولکر، زمینه‌ای شد برای ربع قرن شتاب اقتصادی چشمگیر در آمریکا.»
