در حالی بازار حمل‌ونقل هوایی کشور همچنان در نابسامانی به سر می برد که برخی ایرلاین‌های بزرگ کشور از یک شگرد جدید برای تداوم گرانفروشی رونمایی کرده‌اند.
بازار حمل‌ونقل هوایی کشور به واسطه تاثیر مستقیمی که از نوسانات نرخ ارز می‌گیرد، چند وقتی است دچار رکود شده است. افزایش تا 5 برابری نرخ پروازهای داخلی رهاورد این وضعیت بوده که به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار شرکتهای هواپیمایی نقش زیادی در آن داشته اند. رصد قیمت‌های بلیت پروازها طی دو هفته اخیر به خصوص در 2 هفته اخیر و در تعطیلات اعیاد مذهبی، این افزایش قیمت از سوی یکی از سه ایرلاین بزرگ کشور در برخی مسیرها تا 700 درصد نیز بوده است.
پرواز گرگان-مشهد نمونه‌ای از خروار است. نرخ بلیت این پرواز تا یکماه قبل به طور میانگین 100 هزار تومان بود، اما قیمت این پرواز به 700 هزار تومان افزایش یافته است. یعنی 700 درصدی قیمت‌ها. این گرانفروشی در حالی از سوی ایرلاین‌های داخلی صورت گرفته که اوایل شهریور ماه جاری، دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی از تصمیم شرکتهای هواپیمایی برای کاهش 50 درصدی قیمت بلیت پروازهای داخلی خبر داد، خبری که البته به نظر می‌رسد در حد حرف و نه عمل باقی ماند.
اوایل ماه جاری معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد: در جلسه‌ای که امروز بین مسئولان شرکتهای هواپیمایی داخلی و سازمان هواپیمایی کشوری برگزار شد، نرخ پروازها تا پایان مهر تعیین شد و هیچ شرکتی اجازه ندارد بالاتر از این نرخ‌ها بلیت بفروشد.
مرتضی دهقان با اشاره به اینکه در این جلسه شرکتهای هواپیمایی ایرانی داوطلبانه اعلام آمادگی کردند که با وجود آزاد سازی نرخ‌ها به منظور کمک به شرایط اقتصادی کشور و سیاست‌های صنعت هواپیمایی نرخ‌های مشخصی برای انجام پروازهای داخلی‌شان نهایی کرده و تا پایان مهر ماه امسال تغییری در آنها ایجاد نکنند افزود: با اجرایی شدن این سیاست، نرخ‌های اجرایی شده در طول روزهای گذشته به شکل قابل توجهی کاهش پیدا می‌کند.
وی با بیان این که نرخ جدید پروازها روی سایت سازمان هواپیمایی کشوری و انجمن صنفی شرکتهای هواپیمایی قرار گرفته است افزود: به عنوان مثال نرخ پرواز در مسیرهای پرتردد با احتساب عوارض فرودگاهی، عوارض نظارت بر ایمنی، عوارض شهرداری و نرخ پایه پرواز در مسیر تهران - اهواز 320 هزار تومان، در مسیر تهران- اصفهان 290 هزار تومان، تهران - شیراز 380 هزار تومان، تهران - مشهد 390 هزار تومان، تهران - کیش 510 هزار تومان و تهران - بندرعباس 540 هزار تومان تعیین شده است. نرخ بلیت در مسیر تهران - چابهار هم 640، تهران - تبریز 310 و تهران - عسلویه 490 هزار تومان است.
وی تاکید کرد: این نرخ‌ها سقف مجاز قیمت بلیت پروازها به شمار می‌رود و در صورت کشش بازار و تصمیم گیری شرکتهای هواپیمایی امکان پایین آمدن آن نیز وجود دارد، اما قطعا هیچ شرکتی اجازه نخواهد داشت که بیشتر از این قیمت بلیت فروشی کند.
وی با بیان این که کاهش تعداد مسافران حاصل از افزایش نرخ بلیت قطعا برای خطوط هواپیمایی اتفاق خوبی به شمار نمی‌رود، تاکید کرد : با وجود تمام فشارهای بین‌المللی که تامین نیازهای شرکتهای هواپیمایی ایران را با دشواری‌های فراوان مواجه می‌کند و برغم این که با سیاست‌های جدید ارزی شرایط برای تامین نیازهای شرکت‌ها بسیار دشوارتر از گذشته شده است، اما خطوط هوایمایی داخلی تصمیم گرفته‌اند با همراهی با سیاست‌های دولت، نرخ‌های مشخصی را تعیین کنند و به آنها پایبند باشند.
این در حالی بود که قیمت‌ها همچنان روند صعودی خود را طی می‌کرد. اوضاع بد حمل‌ونقل هوایی مسافری باعث شد تا کمیسیون عمران مجلس از وزیر راه و شهرسازی دعوت به عمل آورند.
در حالی انتظار می‌رفت نارضایتی مردم از گرانی‌های عجیب، حضور وزیر راه و شهرسازی در مجلس و وعده مسئولان و مدیران باعث ساماندهی پروازهای داخلی در بخش قیمتی و نه خدمات شود که خبر می‌رسد برخی ایرلاین‌ها در جال اجرای یک برنامه حساب شده برای تداوم فروش بلیت با قیمت‌های نجومی هستند. بر این اساس شرکتهای هواپیمایی برای فرار از شفافیت و رصد لحظه ای قیمت ها اقدام به قطع ارتباط با سامانه‌های مجاز آنلاین فروش بلیت هواپیما کرده‌اند. به عبارت دیگر ایرلاین‌های داخلی سیاست ارائه قیمت و هدایت فروش به کانال‌های فروش دفتری و تلفنی را در پیش گرفته است که غیرقابل رصد هستند و امکان کنترل و مقایسه لحظه ای قیمت‌ها در آنها وجود ندارد.
این‌گونه به نظر می‌رسد شرکتهای هواپیمایی به استراتژی منسوخ شده سختی دسترسی مشتری به کالا و خدمات متوسل شده اند و تصور می‌کنند که این حرکت رو به عقب که یادآور روزهای سخت دهه 60 و محرومیت خریداران کالا و خدمات ایرانی از دسترسی آسان به کالاهای مورد نیازشان است، می‌تواند آن را از گرانفروشی تبرئه کند.
احتمالا این نوع تلاش‌های غیرحرفه‌ای برای عدم شفافیت در راستای افزایش درآمدها به هر قیمت است، ماجرایی که می‌تواند نشان‌دهنده ناتوانی در پوشش هزینه‌های ناشی از عدم بهره‌وری و سوءمدیریت باشد. با توجه به این مسئله لازم است سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان متولی حمل‌ونقل هوایی به این موضوع ورود پیدا کرده و از احجاف بیشتر به حقوق مصرف‌کنندگان جلوگیری به عمل آورد.
