دلالی یا واسطه‌گری از پدیده‌های شوم اقتصادی به شمار می‌رود که ظهور، بروز و رشد آن در اقتصاد با پیامدها و نتایج مخربی در سطوح خرد و کلان همراه خواهد بود.
در سال‌های اخیر به کرات شاهد مانور دلالان در اقتصاد کشور بوده‌ایم و به تبع آن هربار که عرصه برای فعالیت کاذب این طیف و گروه در اقتصاد کشور هموار می‌شود، متعاقباً تلاطم، بی ثباتی و نا امنی در بازار و اقتصاد موج می‌زند.
دلالان و واسطه‌ها به افرادی گفته می‌شود که بدون نقش سازنده‌ای در عرصه و فرآیند تولید و حتی توزیع سالم، به سودهایی کلان نائل می‌شوند و این سودجویی‌ها، خُسران و زیان‌های عمیق و گسترده ای را به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند.
نمونه بارز چنین فعالیت‌هایی در ماه‌های گذشته با خروج یک طرفه و گستاخانه ایالات متحده از برجام، ظهور و بروز پیدا کرد.
به کرات این جمله شنیده شده که تحریم‌های واشنگتن در اقتصاد کشور بی اثر نبوده و نیست، اما بخش اعظم تلاطمات و نا امنی‌های اقتصادی ریشه در ساختار معیوب اقتصادی کشور و مشکلات داخلی دارد، نارسایی‌هایی که شوربختانه، هزینه‌های سنگینی را برای مردم و نظام به همراه داشته است.
با پا گرفتن دلالی، سیاست‌های موسوم به اشتغالزایی به قهقرا می‌رود، تولید نابود می‌شود و در پی آن حصول اقتصاد مقاومتی به معنای واقعی کلمه ناممکن خواهد شد.
وقتی توازن میان عرضه و تقاضا به هم می‌خورد
یکی از تبعاتِ فعالیت مخرب دلالان در اقتصاد را باید در برهم خوردن نظام عرضه و تقاضا جستجو کرد، به واقع در شرایطی که توازن صحیحی میان عرضه و تقاضا، جاری باشد، امکان جولان دلالان به حداقل ممکن خواهد رسید.
بدون تردید هر آنچه دلالی در اقتصاد فُزونی یابد، به همان میزان ضریب فساد تشدید خواهد شد و بالعکس با کاهش و به حداقل رسیدن فعالیت مخرب دلالان و واسطه‌ها، سلامت اقتصادی به نحو شایسته تری تضمین خواهد شد.
البته ناگفته نماند به هر ترتیب وجود واسطه‌ها در اقتصاد، امری اجتناب ناپذیر است و در برخی مواقع این حضور و وجود ضروری است، اما آنچه در این گزارش مورد توجه است، معطوف به فعالیت افسار گیخته دلالان در بازار است که نظام عرضه و تقاضا در حوزه های گوناگون( همچون دارو ، لوازم خانگی، خودرو، مسکن و غیره) را تحت الشعاع قرار می دهد.
احمد رستمی، یکی از فعالان حوزه تولیدی و صنعتی در خصوص پدیده دلالیسم و واسطه گری اظهار کرد: بالاگرفتن فعالیت دلال‌ها و واسطه‌ها به تشدید فساد اقتصادی منتهی خواهد شد و از دیگر سو به زعم وی، برخورد سلبی و قهری مطلق با این پدیده، منتج به نتایج سازنده و مطلوب نخواهد شد و برای مقابله و مهار این پدیده باید زمینه و بستر عوامل ایجاد کننده دلالیسم رفع و دفع شود.
وی افزود: بخشی از بروز پدیده دلالی به ناآگاهی و کم اطلاعی تولیدکنندگان و فعالان عرصه مذکور باز می‌گردد.
رستمی گفت: برخی تولیدکنندگان به دلیل عدم آگاهی کافی، زمینه‌ساز بروز فعالیت دلالان می‌شوند و اساسا در اقتصادی که شفافیت آن، آنچنان که باید مطلوب نیست، به تبع ضریب بروز دلالیسم تشدید می‌شود.
این فعال در عرصه صنعتی و تولیدی بیان کرد: یکی دیگر از عوامل موثر در شیوع دلالیسم را باید در پدیده رکود جستجو کرد، زیرا در شرایطی که بازار راکد است، تولید کننده ناچار است برای تسهیل روند فروش کالا دست به دامان دلالان و واسطه‌ها شوند و بعضا ممکن است برخی از فعالان عرصه صنعتی و تولیدی با علم به اینکه کالای تولید شده با قیمت پایین‌تری به واسطه‌ها واگذار می‌شود به ناچار در شرایط رکود اقتصادی به چنین موضوعی تن دهند.
وی معتقد است هر آنچه بر دایره و حلقه واسطه‌ها و دلال‌ها افزوده شود، امکان سودجویی و فساد بیشتر خواهد شد و طبیعتا بر عمق آن، افزوده خواهد شد.
اقتصاد ما، اقتصاد دلالیسم است/ افزایش واردات و قربانی شدن تولید در سایه واسطه گری
چندی پیش، محمد قلی یوسفی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با رسانه‌ها در ارتباط با چالش دلالیسم در اقتصاد کشور تصریح کرد: یکی از مسائل اساسی اقتصادی کشور در چهار دهه گذشته معطوف به این واقعیت تلخ می‌شود که گروهی با اتخاذ برخی سیاست‌ها باعث حاکم شدن دلالیسم در اقتصاد کشور شده‌اند و همین عارضه مسبب قربانی شدن تولید، افزایش واردات و برخی مشکلات اینچنینی شده است.
وی معتقد است: با افزایش واردات، به تبع تقاضا برای دلار و ارز بیشتر می‌شود و مجموعه این عوامل به تدریج می‌تواند اقتصاد کشور را به زانو در آورد.
به زعم این کارشناس اقتصادی در شرایطی که مردم نسبت به اقتصاد احساس نا امنی کنند دارایی‌های خود را به ارز تبدیل می‌کنند و جَوِ روانی نامطلوبی حاکم می‌شود که هر کدام از موارد ذکر شده فوق می‌تواند آسیب ها و خسارات خاص به خود را برای اقتصاد کشور در پی داشته باشد.
با این اوصاف امید آن می رود با اجرای دقیق سیاست های اقتصاد مقاومتی، اهمیت فزاینده تر به تولید و اتخاذ تدابیر هوشمندانه اقتصادی در راستای شفافیت هر چه بیشتر، روند توسعه اقتصادی کشور تسریع شود و دست دلالان از حوزه‌ها و عرصه‌هایی که آن را به گلوگاهی برای سودجویی های کلان خویش مُبَدَل می سازند، قطع شود.
