خودروسازان و قطعه‌سازان می‌گویند با توجه به افزایش شدید هزینه تولید ناشی از رشد نرخ ارز و قیمت مواد اولیه، دیگر قیمت‌گذاری دستوری معنایی ندارد و این پروسه (تعیین قیمت) باید به شرکت‌های خودروساز واگذار شود. در واقع توقع آنها در این شرایط، کنار رفتن شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری و «آزادسازی قیمت» است.این در شرایطی است که آزادسازی قیمت نیاز به یکسری زیرساخت‌های خاص دارد و به‌نظر می‌رسد در حال حاضر بیشتر آنها فراهم نیستند. اگرچه صعود هزینه‌های تولید در خودروسازی کشور، شرایط را برای ادامه قیمت‌گذاری دستوری سخت کرده و علم اقتصاد نیز بر بازار آزاد تاکید دارد، با این حال با توجه به وضع امروز صنعت و بازار خودرو ایران، اوضاع برای آزادسازی قیمت نیز چندان مساعد به‌نظر نمی‌رسد.بر این اساس «ممنوعیت واردات خودرو به کشور»، «ضعف رقابت در بازار» و همچنین «نزولی شدن تیراژ به‌دلیل تحریم»، ازجمله مسائلی به‌شمار می‌روند که کار را برای آزادسازی قیمت خودرو سخت کرده‌اند. با توجه به این سه مساله، این پرسش مهم پیش می‌آید که آیا پس از آزادسازی قیمت، بازار خودرو قابل‌کنترل بوده و به نقطه تعادل خواهد رسید یا با انفجار قیمتی مواجه خواهیم شد.
برای پاسخ به این پرسش مهم، ابتدا بهتر است نگاهی به شرایط امروز صنعت و بازار خودرو کشور بیندازیم. خودروسازی ایران از زمستان ۹۲ و پس از پشت‌سر گذاشتن حدود دو سال تحریم، رفته رفته در مسیر رشدی دوباره قرار گرفت و خودروسازان با بهره بردن از فرصت ایجاد‌شده ناشی از توافق هسته‌ای و برجام توانستند تیراژ خود را دوباره افزایش دهند. شرایط به شکلی پیش رفت که تیراژ خودروهای داخلی در انتهای سال گذشته به رکورد سال ۹۰ (یک میلیون و ۶۴۰ هزار دستگاه) نزدیک شد و طبق برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، قرار بود این رکورد طی سال ۹۷ شکسته شود.این در حالی بود که هجدهم اردیبهشت‌ماه امسال، ایالات متحده آمریکا از برجام خارج شد و خودروسازی ایران را در اولویت بازگشت تحریم‌ها قرار داد. بر این اساس، از اواسط مرداد امسال، صنعت خودرو کشور بار دیگر ازسوی آمریکایی‌ها تحریم شد و در نتیجه، شرکای معتبر اروپایی و آسیایی همنوا با آمریکا، از ایران خارج و تولید خودروهای داخلی در مسیر افت قرار گرفت. بررسی روند تولید خودرو از خرداد به بعد نشان می‌دهد تیراژ خودروسازان نزولی شده و طبق پیش‌بینی‌ها، احتمالا افت تولیدی نزدیک به نیم میلیون دستگاه گریبان آنها را خواهد گرفت.
هرچند تحریم دوباره خودروسازی ایران هنوز به یک ماه نیز نرسیده، با این حال بازار خودرو از همان هفته‌های ابتدایی سال با دریافت سیگنال‌های منفی از منابع مختلف، ساز گرانی را کوک کرد و نمودار قیمت خودروهای داخلی روندی صعودی به خود گرفت. اوضاع به شکلی پیش رفت که در حال حاضر کف قیمت خودرو در بازار به حدود ۴۰ میلیون تومان رسیده است. دلیل اصلی این اتفاق، کاهش عرضه خودرو بود که زمینه ساز رونق گرفتن دلالی و در نتیجه بروز فاصله‌ای فاحش میان قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی شد.
جدا از این مساله اما هزینه تولید خودرو نیز از دو ناحیه ارز و مواد اولیه، شارژ شد و این موضوع در کنار مسائلی دیگر مانند محدودیت تخصیص ارز به خودروسازان و قطعه‌سازان و ماندن قطعات و مواد اولیه در گمرک، هزینه تولید را بیش از پیش بالا برد. همچنین دولت نیز با در نظر گرفتن بسته جدید ارزی، تخصیص ارز رسمی (۴ هزار و ۲۰۰ تومانی) را به خودروسازان و قطعه‌سازان متوقف کرد تا آنها مجبور شوند از این پس نیاز ارزی خود را از طریق بازار آزاد تامین کنند. مجموعه این اتفاقات سبب شد بار دیگر طرح آزادسازی قیمت بر سر زبان‌ها افتاده و خودروسازان و وزارت صنعت، معدن و تجارت این بار جدی‌تر از گذشته آن را پیگیری کنند، آنقدر جدی که حتی درخواست آزادسازی قیمت به رئیس‌جمهوری نیز رسید. هرچند رئیس‌جمهوری با درخواست اولیه آزادسازی قیمت خودرو مخالفت کرده، اما رایزنی‌ها برای جلب نظر مثبت وی با توجه به شرایط خاص خودروسازی، همچنان ادامه دارد و گفته می‌شود احتمال آزاد کردن قیمت خودرو هست.
آن طور که خودروسازان و قطعه‌سازان می‌گویند، با توجه به آزاد شدن نرخ ارز تخصیصی به زنجیره خودروسازی کشور و همچنین افزایش قیمت مواد اولیه و البته اضافه شدن هزینه‌های مربوط به تحریم (هزینه‌هایی که آنها باید بابت دور زدن تحریم‌ها و تامین قطعات و مواد اولیه پرداخت کنند)، دیگر قیمت‌گذاری دستوری معنایی ندارد و باید آزاد شود. به اعتقاد آنها، هزینه تولید به خصوص از ناحیه نرخ ارز به شدت افزایش یافته؛ بنابراین نمی‌توان محصولات را با قیمت‌های فعلی به فروش رساند. خودروسازان و قطعه‌سازان البته دیگر قائل به افزایش قیمت از سوی شورای رقابت نیز نبوده و معتقدند شورا باید از قیمت‌گذاری کنار رفته و این پروسه به بازار و نظام عرضه و تقاضا سپرده شود.
به گفته فعالان صنعت خودرو، در حال حاضر دلال‌ها و واسطه‌ها سود حاصل از قیمت‌گذاری دستوری را به سبب اختلاف فاحش قیمت کارخانه و بازار خودروها، به جیب می‌زنند، حال آنکه اگر قیمت‌گذاری آزاد شود، ضمن حذف این دلالی، قیمت‌ها در نقطه‌ای به تعادل خواهند رسید. در این مورد، احمد نعمت‌بخش دبیر انجمن خودروسازان معتقد است «اگر قیمت خودرو در حاشیه بازار تعیین شود، به‌تدریج شکاف قیمتی به حداقل رسیده و دیگر انگیزه چندانی برای دلالی باقی نمی‌ماند.» وی این را هم می‌گوید که «اگرچه در اوایل آزادسازی قیمت خودرو، با شوک قیمتی مواجه خواهیم شد، با این حال پس از مدتی، بازار متعادل و قیمت‌ها پایین خواهد آمد.» نعمت بخش بر این باور است که پس از آزادسازی قیمت‌ها، خودروسازان با در نظر گرفتن روش‌های متنوع فروش و به‌واسطه عرضه وسیع محصول به بازار، نمودار قیمت خودرو را به نقطه تعادل خواهند رساند.
همچنین اصغر خسروشاهی، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز بر این باور است که در شرایط فعلی و با توجه به توقف تخصیص ارز رسمی به خودروسازان و قطعه‌سازان، راهی جز آزادسازی قیمت خودرو نیست. به گفته وی، در صورت آزادسازی قیمت، وزارت صنعت، معدن و تجارت نظارتی ویژه بر خودروسازان و بازار خواهد داشت تا اولا شرکت‌های خودروسازی سودی نامتعارف از ناحیه افزایش قیمت نبرده و ثانیا، عرضه و تقاضا به شکلی مناسب انجام شود.با توجه به اظهارات این دو مقام مسوول، برنامه خودروسازان این است که پس از آزادسازی قیمت، بازار را به‌واسطه فراوانی عرضه، کنترل کرده و ضمن حذف دلال‌ها، قیمت‌ها را از نقطه فعلی، به نقطه‌ای پایین‌تر انتقال دهند. آنها با استناد به تجربه‌ای حدودا ۱۰ ساله (از اواسط دهه ۷۰ تا اواسط دهه ۸۰)، معتقدند آزادسازی قیمت می‌تواند تورم بسیار کمتری را در مقایسه با حالا که قیمت‌گذاری دستوری است، ایجاد کند. به‌عبارت بهتر، اگرچه آزادسازی پس از چندین ماه احتمالا به کاهش قیمت می‌انجامد، اما قرار نیست مثلا پراید ۴۰ میلیونی فعلی به ۲۵ میلیون تومان برسد، بلکه نهایتا در حالتی خوشبینانه، حول و حوش ۳۵ میلیون تومان خواهد ایستاد. خودروسازان نیز چنین ارقامی را قبول دارند، منتها حرف‌شان این است که اجازه نمی‌دهند تورم قیمت خودرویی مانند پراید، در حد و اندازه فعلی افزایش یابد و مثلا به ۵۰ میلیون تومان برسد.
سه مانع بزرگ آزادسازی قیمت
هرچند از یکسو افزایش هزینه‌های تولید و از سوی دیگر، منطق علم اقتصاد ایجاب می‌کند قیمت‌گذاری خودرو آزاد شود، با این حال به‌نظر می‌رسد همه شرایط و زیرساخت‌های لازم برای انجام این مهم فراهم نیست. ممنوعیت واردات در کنار ضعف رقابت در بازار و همچنین نزولی شدن تولید ناشی از تحریم، ازجمله موانع بزرگی هستند که راه را برای آزادسازی قیمت خودرو باریک کرده‌اند و پرسش اینجاست که با وجود آنها آیا بازار به تعادل قیمتی خواهد رسید؟
در این بین، ممنوعیت واردات خودرو، عملا یکی از اصول بازار آزاد را زیر سوال برده است. به گفته کارشناسان، وقتی از بازار آزاد صحبت می‌کنیم، باید همه‌چیز آن بازار از قیمت‌گذاری گرفته تا عرضه انواع خودرو، آزاد باشد و بنابراین هرگونه ممنوعیتی بی‌معنی است. در حال‌حاضر، بنا به تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت، ثبت‌سفارش خودرو ممنوع است و طبعا نتیجه اصلی‌اش، کاهش عرضه خودروهای خارجی به بازار و افزایش قیمت آنها است. این ممنوعیت دست خودروسازان را برای قیمت‌گذاری بدون رقیب باز خواهد گذاشت، هرچند اگر ممنوعیت هم نبود، وجود تعرفه‌های سنگین و همچنین قوانین محدودکننده برای عرضه خودروهای خارجی با قیمت مناسب نیز خود مانعی بر سر راه شکل‌گیری بازار آزاد به معنای واقعی به‌حساب می‌آمدند.در این مورد حسن کریمی‌سنجری، کارشناس خودرو گفت: قطعا اگر قرار بر آزادسازی قیمت خودرو باشد، دیگر ممنوعیت واردات توجیهی ندارد، چون نرخ ارز آزاد است و واردات خودرو نیز در صورت رفع ممنوعیت، باید با همین نرخ انجام شود. وی با بیان اینکه وجود تعرفه سنگین نیز در شرایط آزادسازی قیمت خودرو، توجیه ندارد، افزود: برای آنکه حداقل ادای اقتصاد و بازار آزاد را دربیاوریم، بهتر است در صورت آزادسازی قیمت خودرو، ممنوعیت واردات را نیز لغو و تعرفه را کاهش دهیم.
اما از چالش ممنوعیت واردات که بگذریم، در حال‌حاضر بین خودروسازان داخلی رقابت مناسبی وجود ندارد، بنابراین به‌نظر می‌رسد انگیزه چندانی برای کاهش هزینه‌های تولید و قیمت تمام‌شده محصولات در میان نیست. به‌عبارت بهتر این رقابت ضعیف اجازه نمی‌دهد قیمت خودروهای داخلی در نظام عرضه و تقاضا پایین بیاید، چون هرکدام از خودروسازان برای محصولات اصلی و پرفروش‌شان تقریبا محدوده قیمتی مخصوص به خود را دارند و حتی آنجا که اشتراک بازار نیز هست، رقابت چندانی به چشم نمی‌آید. بدون تردید، وجود رقابت نزدیک میان عرضه‌کنندگان خودرو، یکی از اصلی‌ترین پیش‌نیازها برای کاهش قیمت است و بنابراین در بازاری مانند بازار خودرو ایران که با سطحی ضعیف از رقابت مواجه هستیم، شاید صرف آزادسازی نتواند قیمت‌ها را در حد قابل‌توجهی پایین بیاورد.
نکته بسیار مهم دیگری که تحقق اهداف آزادسازی قیمت را با تردید مواجه می‌کند، نزولی شدن تیراژ خودروهای داخلی به‌دلیل تحریم‌های خارجی و مشکلات اقتصادی کشور است. از خردادماه امسال، تولید خودرو در کشور روندی نزولی به خود گرفته و با توجه به آغاز تحریم‌های آمریکا و محدود شدن دسترسی به قطعات خارجی و همچنین کمبود نقدینگی برای تامین قطعات داخلی، پیش‌بینی می‌شود خودروسازان با افت تیراژی بزرگ (نزدیک به نیم میلیون دستگاه) در مقایسه با سال گذشته مواجه شوند.حال این پرسش مطرح می‌شود که در چنین شرایطی، امکان کنترل قیمت به‌واسطه عرضه مناسب از سوی خودروسازان، وجود دارد یا نه. در واقع ازآنجاکه کنترل قیمت‌ها در بازار خودرو نیاز به عرضه مناسب دارد، آیا کاهش تولید عملا اجازه چنین کاری را نخواهد داد و شرکت‌های خودروساز قادر خواهند بود متناسب با نیاز موجود، محصول روانه بازار کنند یا با چالش مواجه خواهند شد؟ به‌نظر می‌رسد اگر قرار بر کاهش چند صد هزار دستگاهی تولید خودرو در کشور باشد، ادعای خودروسازان مبنی‌بر کنترل قیمت به‌واسطه فراوانی عرضه (پس از آزادسازی قیمت خودرو) عملا زیر سوال می‌رود و مشخص نیست آنها بتوانند در این شرایط، بازار را کنترل کنند.
در این مورد، کریمی اما معتقد است که با آزادسازی قیمت، تقاضا نیز فروکش خواهد کرد زیرا بخش قابل‌توجهی از تقاضای فعلی را نه مصرف‌کنندگان واقعی، بلکه دلال‌ها ایجاد کرده‌اند. وی با بیان اینکه در شرایط فعلی، مشتریان همچنان تصور افزایش قیمت در بازار خودرو را دارند، گفت: در این اوضاع وقتی قیمت‌گذاری آزاد شود، نوعی اطمینان‌خاطر میان مشتریان به‌وجود می‌آید که قیمت بیش از این بالا نخواهد رفت، منتها به شرطی که عرضه خودرو توسط نهادهای ناظر نظارت شود.این کارشناس تاکید کرد: آزادسازی بازار خودرو یک پکیج جامع و کامل است که در آن باید تمام ابزارها ازجمله عرضه مناسب و رقابت بر سر کاهش قیمت و همچنین آزادی ورود خودروهای خارجی دیده شود. کریمی ادامه داد: بنابراین در صورت آزادسازی قیمت خودرو، ضمن رعایت ملزومات آن (آزادی واردات و کاهش تعرفه و رقابت بر سر کاهش قیمت تمام شده)، باید نظارت لازم و کافی بر خودروسازان مبنی‌بر عرضه محصول به بازار صورت گیرد تا شاهد پایین آمدن قیمت باشیم.
