به تازگی زمزمه‌هایی مبنی بر تلاش مجدد برای خروج پتروشیمی‌ها از بورس کالا شنیده می‌شود. اتفاقی که چند سال پیش هم به اصرار وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت مطرح شده بود اما راه به جایی نبرد و عملی نشد.
به اعتقاد کارشناسان از سرگیری دوباره این موضوع در شرایط ملتهب کنونی، عواقب سنگینی برای کشور به دنبال خواهد داشت.
سیستم توزیع پیشین، کابوس صنایع پایین دست
در این رابطه عضو هیات مدیره انجمن صنایع پلاستیک و پلیمر اصفهان در این خصوص ضمن اشاره به فلسفه ورود کالاها به بورس کالا به خبرنگار تسنیم گفت: ورود کالاها به بورس کالا در جهت نیاز به ایجاد بازار شفاف برای تسهیل معاملات و کشف نرخ قیمت کالاهای اساسی و مواد اولیه واسطه‌ای بوده تا از این طریق کالاها براساس مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین قیمت شوند.
مسعود جمالی با اشاره به سیستم توزیع قبلی محصولات پتروشیمی تصریح کرد: در سیستم پیشین توزیع محصولات پتروشیمی (حواله و خرید مستقیم)، شرایط به نحوی بود که همواره سبب بی‌عدالتی در حق تولیدکنندگان پایین دست و به سود دلالانی بود که در کوچه‌های اطراف ساختمان آبی رنگ بازرگانی پتروشیمی در شکار فرصت‌ها بودند؛ نه آمار دقیقی از معاملات پتروشیمی وجود داشت و نه امکان تنظیم بازاری برای مسوولان بود.
وی همچنین وجود این نابسامانی‌ها را هدفی برای ورود محصولات پتروشیمی در بورس کالا برای کاهش رانت‌های موجود عنوان کرد و افزود: ورود محصولات پتروشیمی به بورس کالا با هدف حذف رانت و شفافیت در این بازار انجام شد.
جمالی اضافه کرد: دراین راستا، بورس کالا طی چند سال اخیر با وجود مخالفت‌های برخی از فعالان حوزه کالایی که عموما از شفاف شدن دادوستدها ضرر می‌کردند، جایگاه خود را در معاملات محصولات پتروشیمی تثبیت کرد به طوری که این بازار اکنون به یکی از ارکان بازار کالایی کشور تبدیل شده است.
دستاوردهای بورس کالا بیش از نواقص آن است
این فعال حوزه کالایی ادامه داد: به طور طبیعی نقاط ضعفی هم در این بازار وجود دارد، اما باید توجه داشت که معاملات پتروشیمی از چه بازار بدون قاعده‌ای به تالار شفاف بورس کالا آمده و این دو شیوه معاملات در گذشته و امروز به هیچ عنوان قابل قیاس نیستند.
به گفته جمالی، یکی از بزرگترین دستاوردهای بورس کالا، ایجاد شفافیت آماری در بخش‌های مختلف عرضه، تقاضا و معاملات کالاها است، هدفی که دولت، مجلس و صنایع پایین دست بر آن تاکید دارند و به سود منافع ملی است.
وی همچنین زمزمه دوباره خروج محصولات پتروشیمی از بورس‌کالا را باعث تاسف دانست و اضافه کرد: بحث خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا به زمانی بر می‌گردد که وزیر صنعت دولت یازدهم، عرضه محصولات در بورس کالا را ضروری نمی‌دانست؛ این در حالی بود که شعار دولت در آن زمان، ایجاد اقتصاد آزاد، از بین رفتن رانت و ایجاد شفافیت بود.
این فعال حوزه کالایی افزود: با این وجود اما با هوشیاری صنایع پایین‌دست و مجلس و دولت این تلاش‌ها ناکام ماند. هرچند که دوباره زمزمه‌هایی در این رابطه شنیده می‌شود که بعد از کنار گذاشتن شورای رقابت و سپردن رگولاتوری به وزارت صمت، دومین هدف برای بازگشت به عقب توسط ذینفعان این جریان (خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا) است.
نهاد ناظر قوی برای صادرات وجود ندارد
عضو هیات مدیره انجمن صنایع پلاستیک و پلیمر اصفهان افزود: در این شرایط، بسته پیشنهادی اتاق بازرگانی که با هدف راه‌کاری برای معاملات برد- برد بین صنایع بالادستی و پایین دستی در کشور مطرح شده در میانه راه مانده است و حال با وجود التهاب شدید در بازار مواد پتروشیمی مانند رعایت نکردن حداقل عرضه‌ها ، دلار 4200 تومانی و مشکلات صادرات رسمی و غیر‌رسمی این محصولات برای دور زدن قوانین، فکر خروج عرضه محصولات پتروشیمی از بورس‌کالا زدن آخرین تیر بر پیکره بی‌جان صنایع پایین دستی است که سالهاست به علت رانت و لابی قوی بالادست‌ها بر خلاف روند‌های جهانی ضعیف شده‌اند.
جمالی در پایان گفت: از سرگیری دوباره بحث خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا این بار در حالی مطرح است که به خاطر مشکلات فراوان موجود در کشور اگر دولت سیاست‌های غیراصولی را در این زمینه اعمال کند، با بیکاری بیش از 500 هزار نفر، پرداخت بیمه بیکاری و از دست دادن بیش از یک میلیارد دلار صادرات کالای ساخته شده با ارزش افزوده بالا برای کشور مواجه خواهد شد.
