۱۰ دلیل عمده افزایش هزینه بودجه جاری

 سازمان برنامه و بودجه کشور در واکنش به گزارشی تحت عنوان «367 هزار میلیارد تومان درآمد نفتی دربودجه خرج شد/ زور نفت هم به کسری بودجه نرسید» توضیحاتی ارائه کرده و به تشریح دلایل افزاش هزینه‌های جاری نسبت به گذشته پرداخته است.

سازمان برنامه و بودجه آورده است:‌ دولت در دستیابی به رشد درآمدهای غیرنفتی نسبت به رشد هزینه‌های جاری موفق بوده است ، برای ارزیابی دقیق بودجه باید به اجزاء ترازهای سه‌گانه توجه کرد.

در مورد کسری 75 هزار میلیارد تومانی تراز عملیاتی سال 1396 ، ترازهای سه گانه بودجه را در دوره 1396 -1392 محاسبه کرده است که وجود کسری در تراز عملیاتی و مازاد در تراز سرمایه‌ای را نشان‌می‌دهد که در اقتصاد ایران مسبوق به سابقه است و روند تاریخی است که با عنایت به بودجه‌ریزی سنتی و وابستگی اقتصاد ملی به صادرات نفت قابل ترسیم است. اگر چه ترازها شاخص هایی برای ارزیابی بودجه های سنواتی هستند اما برای ارزیابی دقیقتر بودجه، بهتر است به اجزاء این ترازها توجه کرد.

تراز عملیاتی حاصل "درآمدها منهای اعتبارات هزینه ای" است. اگر‌چه کسری تراز عملیاتی در دوره 1396- 1392 با رشد صعودی به بیش از 75 هزار میلیارد تومان رسیده است لکن سهم درآمدها در منابع عمومی کشور از 33% به 36% رسیده و این در حالیست که سهم درآمدهای نفتی از 41% به 28% رسیده است.

در همین دوره سهم هزینه ها نیز 5% کاهش داشته است. همچنین رشد متوسط سالانه طی دوره  مذکور برای درآمدها 25 درصد و رشد متوسط سالانه اعتبارات هزینه ای 16درصد بوده است.

این ارقام  در واقع نشانگر توفیق دولت در دستیابی به رشد بالاتر درآمدهای غیرنفتی نسبت به  رشد هزینه های جاری دولت است. دولت یازدهم در شرایط رکود اقتصادی شدید شروع به‌کار کرد. صاحبنظران اقتصادی هم‌رای هستند که در این شرایط دولت نباید فشار مالیاتی را افزایش دهد اما دولت توانسته طی سال‌های 1392 تا 1396 به طور متوسط درآمدهای عمومی را 25 درصد افزایش دهد که یکی از دلایل اصلی آن کوشش مالیاتی  بیشتر است. 

 همانطور که در گزارش اذعان شده است درصد بالایی از هزینه ها شامل حقوق و دستمزد است که اجتناب ناپذیر می‌باشند و روند افزایشی تراز آن اگر چه مطلوب نیست ولی باید به دلایل افزایش هزینه ها به شرح ذیل  نیز توجه کرد:

علل افزایش عملکرد  اعتبارات هزینه‌ای سال‌های بعد از  1392 نسبت به قبل

1. توجه ویژه به بهبود معیشت کارکنان و بازنشستگان دولت‌ از طریق افزایش اعتبارات حقوق و مزایای مستمر متناسب با تورم که به طور متوسط از سال 1392 تا 1396 بالغ بر 16% در هر سال رشد یافته ‌است.

همچنین تامین اعتبار لازم برای پرداخت افزایشات مزایای مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری (بندهای 5 و 10 ماده 68) و سایر مصوبات مراجع ذیصلاح از‌جمله اجرای نظام رتبه‌بندی معلمان، توجه به همسان‌سازی حقوق و مزایای نیروهای مسلح با سایر کارکنان دولت و ....

2. توجه ویژه به تعهدات اجتماعی اعم از حمایتی ، بیمه‌ای (بیمه‌درمان ایثارگران و اقشار فاقد بیمه و ....) و سایر تعهداتی که اسناد بالادستی برای ما تعریف کرده شامل رفاه اجتماعی، حمایت از اقشار محروم ، معیشت و تامین اعتبار لازم برای رشد پرداختی مستمری‌بگیران و اقشار آسیب‌پذیر جامعه در جهت کمک به ارتقا معیشت آنان.

در این راستا مستمری پرداختی از 70 هزار تومان در سال 1392، به 240 هزار تومان در سال 1396 بالغ شده‌ ‌است. همچنین عمده بدهی‌های بیمه درمان ایثارگران پرداخت شده‌است. این در حالی‌است که در مقاله منتشره در خبرگزاری فارس، از این عملکرد دولت به عنوان هزینه بیهوده یادشده است.

3. در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و رشد 65 درصدی پایه حقوق بازنشستگان، منع استخدام رسمی در دولت و کاهش تعداد کسور پردازان به صندوق بازنشستگی کشوری، افزایش حقوق بازنشستگان متناسب با تورم رو به افزایش در دولت‌های قبل (‌قبل از سال 1392) و از طرفی منابع رو به کاهش صندوق‌های بازنشستگی، منجر به افزایش سهم دولت از پرداخت حقوق و بیمه بازنشستگان شده است. به گونه‌ای از سال 1391 تا 1396 پرداختی به صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشگری با رشد 115 درصدی به 5/48 هزار میلیارد تومان بالغ گردیده است. ضمن آنکه بخشی از این پرداختی بابت اجرای طرح همسان‌سازی حقوق بازنشتگان بوده‌است.

4. پرداخت مطالبات پاداش پایان خدمت فرهنگیان و بازنشستگان سایر دستگاه‌های اجرایی که در این راستا در سال 1395، بالغ بر 7200 میلیارد تومان و در سال 1396 بالغ بر 4700 میلیارد تومان پرداخت شده‌است.

5. جذب و تامین حقوق و مزایای نیروهای جدیدی که مجوز استخدام آن‌ها در دولت قبل (قبل از سال 1392) صادرشده ‌بود و تمامی مراحل گزینش و استخدام را طی کرده‌ بودند اما به کارگرفته نشده ‌بودند.

6. اجرای طرح تحول سلامت به منظور کاهش میزان پرداخت از جیب مردم و ارایه خدمات به حاشیه‌شهرها و مناطق محروم برای تسهیل دسترسی عادلانه مردم به خدمات درمانی، تامین مواداولیه واردات دارو و اجرای طرح تحول سلامت برای کاهش سهم مردم از هزینه‌های درمان. اجرای این طرح منجر به رشد 110 درصدی اعتبارات این بخش (بهداشت و درمان و بیمه سلامت) از سال 1392 تا 1396 بوده‌ و پرداختی آن در سال 1396 به 5/34 هزار میلیارد تومان رسیده‌است. 

7. توجه به آموزش و پرورش (سرانه دانش‌آموزی، پاداش پایان خدمت معلمان، یارانه مدارس شبانه‌روزی و ...) و تسویه بدهی‌های گذشته با اولویت بدهی‌های پرسنلی منجمله حق‌التدریس، حق‌التحقیق، بیمه تکمیلی، سرباز معلم و ...) ، آموزش عمومی و فنی و حرفه‌ای و آموزش عالی. 

8. افزایش سرمایه صندوق نوآوری وشکوفایی و حمایت از پژوهش و فناوری در کشور.

9. توجه به صندوق های کشاورزی و صنعت با هدف تقویت تولید ملی.

10. توجه به محیط زیست، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و تقویت اعتبارات بخش‌های مربوطه.

11. توجه به هزینه‌های اجتناب ناپذیر بخش دفاعی، نظامی و انتظامی (شامل خوراک، پوشاک، سوخت و ...) و تقویت بنیه دفاعی کشور.

برخی از نتایج افزایشات  اعتبارات هزینه‌ای به شرح ذیل می‌باشد:

- افزایش متوسط حقوق کل کارمندان دولت (رسمی و پیمانی) از 000ر470ر1  تومان به 000ر970ر2 تومان (2برابر)

- افزایش حداقل حقوق کارمندان دولت از  000ر490 تومان  به  000ر035ر1  تومان  (1/2 برابر)

- افزایش متوسط حقوق فرهنگیان  از 000ر250ر1 تومان به 000ر850ر2  تومان ( 3/2 برابر)

- افزایش مستمری کمیته امداد و بهزیستی از  000ر71  تومان  به     000ر240  تومان   (4/3 برابر)

- افزایش  متوسط حقوق بازنشستگان  از 000ر920 هزار تومان به 000ر840ر1 تومان ( 2 برابر)

- کاهش پرداختی بیماران بستری در بیمارستانهای دولتی  شهری از 37%  به  10%

- کاهش پرداختی بیماران بستری در بیمارستانهای دولتی روستایی  از 37%  به 5%

- کاهش پرداخت مستقیم از جیب مردم  از 53%  به 40%  

با توجه به تورم 40درصدی به جا مانده از دولت قبل ( قبل از سال 1392) و کاهش قدرت خرید مردم و بخصوص کارکنان دولت و نیز  تکالیف قانونی موجود در خصوص افزایش حقوق کارکنان  متناسب با تورم و بهبود رفاه اجتماعی، افزایش اعتبارات هزینه‌ای اجتناب ناپذیر بوده و افزایش درآمدها نیز در بازه زمانی یاد شده  به گونه‌ای نبوده که آن را جبران کند.

تراز سرمایه‌ای حاصل عبارت "منابع حاصل از فروش نفت منهای اعتبارتملک دارایی سرمایه ای " است. با توجه اینکه نه تنها در دوره مورد بررسی بلکه در دهه‌های اخیر همواره درآمدهای نفتی بیش ازاعتبارات تملک دارایی سرمایه ای بوده ،‌ این تراز مثبت است و در واقع این رقم مثبت برای جبران کسری همیشگی تراز عملیاتی استفاده می شود. تراز عملیاتی و سرمایه ای حاصل مجموع دو تراز قبلی است و اگر چه ارقام این تراز کماکان منفی است و صرفنظر از اختلاف محاسباتی باید مجددا به اجزاء تراز توجه کرد.

در مورد تراز سرمایه باید اذعان داشت که رشد متوسط سالانه طی دوره منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده های نفتی حدود 9.4 درصد می باشد در حالی که اعتبارتملک دارایی سرمایه‌ای که نقش مهمی در ایجاد زیرساختهای اقتصادی و نقش مکمل را برای فعالیت بخش های غیردولتی ایفا می‌کند دارای رشد متوسط حدود  19.7 درصد سالانه بوده است. این نشان دهنده توجه دولت در دوره مورد بررسی به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و به عبارتی اجرای طرح های عمرانی،به‌رغم وجود تحریم‌ها است.

خاطر نشان می‌شود که سهم منابع حاصل از فروش نفت و میعانات از دریافت ها (منابع کل) در سال 1392 حدود 43 درصد بوده است که در سال 1396 به 29 درصد کاهش یافته است که نشان دهنده کاهش اتکاء بودجه عمومی دولت به درآمدهای نفتی است. ضمن اینکه در سال 1392 سهم درآمدهای مالیاتی از منابع کل حدود 33 درصد بوده است و در سال 1396 به بیش از 36 درصد افزایش یافته است. 

تراز دارایی مالی حاصل عبارت " واگذاری دارایی های مالی منهای تملک دارایی های مالی" است و طبق نظر گزارش برای تأمین کسری موجود در تراز عملیاتی و سرمایه‌ای، دولت ناچار به فروش اوراق اسلامی یا واگذاری شرکتهای دولتی می‌شود و در مقابل هر ساله بخشی از بدهی هایش را تسویه می‌کند که تراز مالی خالص واگذار‌ی ها را نشان می‌دهد.

واگذاری‌ها به استناد اجرای قانون اصل 44 قانون اساسی صورت می پذیرد و فروش اوراق اسلامی نیز در سال‌های اخیر، با درنظر داشتن شاخص‌های پایداری بازار بدهی‌، مورد توجه دولت قرار گرفته است و ابزاری برای تسویه بدهی‌های انباشته شده دولت از سال های گذشته و منبعی برای تأمین مالی طرح های عمرانی است.

یاد آور می‌شود اگر‌چه تراز دارایی مالی در دوره مورد بررسی همواره مثبت بوده است و تراز کلی بودجه را باعث شده است،‌ لکن رشد متوسط طی دوره منابع حاصلاز واگذاری‌ها حدود 42 درصد سالانه و رشد متوسط سالانه تملک دارایی‌های‌مالی که نشان‌دهنده تسویه بدهی‌های دولت می‌باشد حدود 46 درصد بوده است که نشان دهنده اهتمام دولت به تسویه بدهی‌هایش است.