غلامحسین شافعی در شصت و چهارمین شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان، به توزیع قدرت و اختیارات دولت در استان‌ها اشاره و اظهار کرد: این موضوع طی چهار سال گذشته در اتاق بازرگانی ایران در حال پیگیری بوده و مطالعات نشان می‌دهد، توسعه اقتصادی و تقسیم امکانات بدون توجه به مسائل جغرافیایی، قومیتی و طبیعی صورت می‌گیرد و متاسفانه یک نسخه واحد برای کل کشور ارائه می‌شود.
رییس اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: از دیدگاه بخش خصوصی باید قدرت دولت به استاندارها و حتی رؤسای سازمان ها در استان‌ها تفویض شود. البته نگاه استانداران نیز باید از نگاه هزینه‌ای به تولید ثروت تبدیل شود و اگر این تفویض صورت پذیرد، توسعه منطقه‌ای مناسبی در کشور محقق می‌شود.
وی هم‌چنین با اشاره وضعیت اقتصادی کشور، گفت: در شرایط خاص امروز یکی از مسائلی که باید مد نظر قرار گیرد، افزایش اعتماد فعالان اقتصادی به دولت است. اما متاسفانه نتیجه اقدامات عجولانه و غیرکارشناسی به افزایش جو بی‌اعتمادی منجر شده که این رویه فضا را به سمت نامناسبی می‌برد.
شافعی ادامه داد: اعتقاد راسخ داریم باید با سوء‌استفاده‌کنندگان و سودجویان به شدیدترین نحو برخورد شود، اما آیا برخوردهای عجولانه اخیر به افزایش بی‌اعتمادی نمی‌انجامد؟
وی گفت: از لحاظ منابع وضعیت خوبی نداریم، اما شیوه توزیع و نحوه مصرف آنها نیز نتایج مطلوبی در برنداشته است. به عنوان مثال مساله اشتغال خوب درک نشده است و منابع طرح های اشتغالزایی زود بازده در تمام دولت ها، اشتغال قابل توجهی را در پی نداشته است.
شافعی به وضعیت صنعت اشاره کرد وگفت: آمارها نشان می دهد علیرغم گسترش کمی واحدهای صنعتی، سیاست های دولت ها در راستای حمایت از صنعتگران نیست. بنا بر گزارش بانک مرکزی سهم تسهیلات اعطای به بخش صنعت در سال های 1385 تا 1395 از 8.28 به 5.19 درصد کاهش یافته است. این میزان در بخش کشاورزی از 8.14 به 8.8 و در حوزه صادرات از 5.1 درصد به 0.4 درصد رسیده است. در حالیکه در این سال‌ها بالاترین سهم مالیات را صنعت پرداخت کرده و این سهم در سال 1395 به ٥٥ درصد مالیات کل کشور رسیده است. آیا این برخورد در راستای حمایت از صنعت است؟
وی گفت: امیدورام با توجه به اشتباهات گذشته و نگاه درست به وضعیت موجود، راهکارهای صحیحی را برای مقابله با هجوم اقتصادی دشمن اتخاذ کرد.
