پس از خروج آمریکا از برجام، در مذاکرات ایران با اروپا که با هدف تضمین منافع اقتصادی کشورمان آغاز شد، همواره از قانون مسدودسازی به عنوان یک ابزار موثر و قدرتمند برای مقابله با تحریم‌های ثانویه‌ی آمریکا که شرکت‌های غیرآمریکایی را مورد هدف قرار می‌داد، نام برده و بر روی آن تاکید می‌شد. طبق گفته مسئولین اتحادیه اروپا هدف از اجرای این قانون سه چیز است: اول اینکه این قانون افراد اروپایی را از همکاری با تحریم‌های فراسرزمینی آمریکا منع کند؛ دوم، به شرکت‌های اجازه بدهد از آسیب‌های این تحریم‌ها، از ناحیه‌ی فردی که این آسیب‌ها را ایجاد کرده است بهبود یابند و در نهایت قانون مسدودسازی اثر هر قضاوت دادگاه خارجی بر اساس تحریم‌ها را خنثی کند.
قانون مسدودسازی با تاخیر قابل توجهی همزمان با اجرای اولین دور تحریم‌های آمریکا به اجرا درآمد. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه ۱۵ مرداد همزمان با احیای تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه ایران، طی بیانیه‌ای از اجرایی شدن نسخه به روز شده قوانین مسدودساز تحریمی، برای مقابله با این تحریم‌ها خبر داد و تصریح کرد: « ما مصمم هستیم تا از فعالان اقتصادی اروپایی که در حال انجام تجارت قانونی با ایران هستند حفاظت کنیم. به همین دلیل است که نسخه به روز شده قوانین مسدودساز اتحادیه اروپا روز ۷ اوت (۱۶ مرداد) اجرایی می‌شوند تا از شرکت‌هایی که در ایران تجارت قانونی انجام می‌دهند، در برابر آثار تحریم‌های فراسرزمینی ایالات متحده محافظت کنند». یک روز بعد از انتشار بیانیه، ناتالی توچی، مشاور ویژه موگرینی نیز تاکید کرد شرکت‌های اروپایی در صورتی که از تحریم‌های ثانویه آمریکا ضد ایران تبعیت کرده و از انجام تجارت با تهران خودداری کنند، از سوی اتحادیه اروپا مورد تحریم قرار می‌گیرند.
تداوم خروج شرکت‌های اروپایی از ایران علی رغم اجرایی شدن قانون مسدودسازی اروپا
اما با وجود اجرای قانون مسدودسازی و تاکید مقامات اتحادیه اروپا بر روی آن، شاهد هستیم که شرکت‌های اروپایی همچنان در حال خروج از اقتصاد ایران هستند. درست یک روز بعد از اجرای قانون مسدودسازی اروپا، شرکت خودروسازی دایملر آلمان اعلام کرد که با آغاز تحریم‌های آمریکا، توسعۀ فعالیت‌هایش در ایران را متوقف خواهد کرد. همزمان با دایملر، شرکت انرژی وینترشال اعلام نمود اجرای یادداشت تفاهم خود با شرکت ملی نفت ایران را متوقف کرده و دیگر هیچ طرح دیگری را در این کشور اجرا نخواهد نمود. شرکت آلمانی تجهیزات و فناوری زیمنس نیز خاطر نشان ساخت با توجه به تحریم های اعمال شده از سوی آمریکا محدودیت فعالیت این کشور در ایران حفظ خواهد شد.
شرکت انگلیسی سرمایه‌گذار انرژی‌های تجدیدپذیر «کورکِس» در تاریخ 24 مرداد اعلام کرد به علت تحریم‌ها، تمامی فعالیت‌هایش در ایران، از جمله یک پروژه نیروگاه خورشیدی را متوقف می کند.
دو روز بعد، دو شرکت آلمانی به نام دویچه بان و دویچه تلکوم که در زمینه ریل و خدمات IT فعالیت می‌کردند، اعلام نمودند که به دلیل «تغییر در رویه‌های بانکی» پروژه‌های خود در ایران را پایان می‌دهند.
در تاریخ 1 شهریورماه هم شرکت‌های هواپیمایی ایر بریتیش و ایر فرانس اعلام کردند به دلیل مسائل مالی و به صرفه نبودن پرواز‌ها، خطوط هوایی خود به ایران را تعطیل خواهند کرد.
تداوم خروج شرکت‌های اروپایی از اقتصاد ایران در روزهای اخیر نشان می‌دهد قانون مسدودسازی اروپا به اندازه کافی قدرتمند و موثر نیست و این شرکت‌ها در بررسی هزینه و فایده ماندن در ایران به این نتیجه رسیده‌اند، ضرر ماندن در فضای اقتصادی ایران بسیار بیشتر از خروج از آن است. از طرف دیگر، اتحادیه اروپا نیز واکنشی نسبت به خروج این شرکت‌ها نداده و همچنان سکوت کرده است. شایان ذکر است که قانون مسدودسازی اروپا هرگز به اجرا درنیامده است و در سال 1996 که برای اولین بار تصویب شد، صرفا واکنش سیاسی بود که آمریکا را وادار به عقب نشینی در تحریم‌های کوبا، لیبی و ایران کند.
مانع اصلی شرکت‌های اروپایی برای ماندن در اقتصاد ایران چیست؟
اما مانع اصلی شرکت‌های اروپایی برای ماندن در فضای اقتصادی ایران عدم حمایت مالی و حقوقی نیست، بلکه مشکلات بانکی است؛ در این راستا داگمار فون بوهن اشتاین، نماینده اتاق صنایع و بازرگانی ایران –آلمان در مصاحبه ای با روزنامه راینیشن پست آلمان اظهار داشت: « ما به عنوان نماینده اقتصاد آلمان در ایران از پیتر آلتمایر، وزیر اقتصاد، تمام دولت آلمان و کمیسیون اتحادیه اروپا درخواست می کنیم که راه هایی را برای انجام پرداخت‌های امن به ایران پیدا کنند».وی تصریح کرد که مسئله کمک های مالی به ایران مطرح نیست بلکه بزرگترین مسئله پیدا کردن یک بانک تجاری است که از طریق آن معاملات پولی برای تجارت های قانونی با ایران بتواند انجام شود. این مسئله در شرایط کنونی تنها از طریق سیاسی قابل حل است.
بنابراین کار اساسی که اتحادیه اروپا برای جلوگیری از خروج شرکت‌های اروپایی باید انجام دهد، حل موانع بانکی برای انجام تراکنش‌ها و معاملات است که تاکنون در این زمینه اقدامی از سوی اتحادیه اروپا صورت نگرفته است.
