انوشیروان محسنی بندپی، در جلسه کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال که با دستور کار بررسی اجرای طرح اشتغال روستایی و عشایری در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، یکی از مهمترین الزامات کشور و راه مقابله با تحریم ها را توجه به نیروی انسانی و ایجاد اشتغال پایدار برشمرد.
وی با بیان اینکه در ادوار مختلف به اشتغال روستایی کمتر توجه شده است، تاکید کرد: اختصاص یک و نیم میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی طرح توسعه اشتغال روستایی و عشایری از سال گذشته آغاز شد و در ادوار گذشته کمتر طرحی با این حجم از عملیات در حوزه اشتغال روستایی اجرا شده است.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه اگر زمینه اشتغال را در روستاها فراهم کنیم حاشیه نشینی کاهش می یابد، اظهار کرد: اگر منابع برای اشتغال روستایی به صورت هدفمند و پایدار اختصاص یابد منجر به ماندگاری روستاییان در محل سکونت خود و همچنین تولید ثروت می شود که این موضوع از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
محسنی بندپی با تاکید بر این که در فرآیند اجرای طرح توسعه اشتغال روستایی و عشایری باید از ظرفیت اتاق های تعاون، اتاق بازرگانی، اتاق اصناف، سازمان نظام مهندسی کشاورزی، جهاد دانشگاهی و سایر تشکل ها استفاده کنیم، تاکید کرد: بر اساس تاکید و دستور رئیس جمهور فرآیند پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی باید با جدیت رصد و پایش شود تا مشاغل ایجاد شده به پایدار باشند.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین با تاکید بر اینکه باید میزان مهارت جوانان برای ورود به بازار کار افزایش یابد، ادامه داد: در اجرای طرح اشتغال روستایی باید به گونه ای عمل کنیم که در نهایت این منابع منجر به ایجاد اشتغال پایدار در کشور شود.
وی در پایان با اشاره به اینکه مبارزه با فقر و نابرابری اقتصادی به عنوان اولویت دولت دوازدهم است، تاکید کرد: در این زمینه افزایش مستمری و توانمندسازی اقشار تحت پوشش نهادهای حمایتی در دستور کار دولت قرار دارد.
