علی حسینی با بیان اینکه به طور کلی عملکرد سازمان مرکزی تعاون روستایی در خرید و عرضه زعفران شفاف نبوده است، اظهار داشت: می توان گفت انصاف در این زمینه رعایت نشده است.
وی با اشاره به اینکه حداقل قیمت زعفران در حال حاضر حدود ۴ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان و حداکثر قیمت آن حدود ۸ میلیون تومان است؛ اگرچه زعفران ۸ میلیونی دست کشاورزان نیست؛ بلکه در اختیار سازمان مرکزی تعاون روستایی و یا دلالان قرار دارد، گفت: سازمان مرکزی تعاون روستایی و بورس که در عرضه زعفران همکاری می کنند، امیدوار هستند نرخ آن تا ۱۰ میلیون تومان افزایش یابد که احتمال تحقق آن کم است و اگر چنین اتفاقی رخ دهد به ضرر ما خواهد بود، قیمت ها باید همواره منطقی باشد تا بازارهای هدف از دست نرود.
عضو شورای ملی زعفران ایران افزود: تعاون روستایی بخشی از زعفران خریداری شده را با ساز و کار خاصی که خودشان می دانند چیست، عرضه عمومی کرده اما بعید میدانم که همه آن عرضه عمومی شده باشد؛ پس این محصول به عواملی که با سازمان در ارتباط هستند فروخته شده است.
حسینی با انتقاد از حضور دولت در بازار زعفران تاکید کرد: دولت به منظور حمایت از کشاورزان وارد بازار زعفران شد درحالی که ۱۰ قلم کالای دیگر وجود داشت که دولت می توانست به حوزه آنها ورود کند اما چون آنان در بازار زعفران سودی را برای خود متصور شدند این محصول را خریداری کردند، به عنوان مثال زرشک یکی از محصولاتی است که در خراسان جنوبی کشت می شود و قیمت آن نسبت به چهارسال قبل تقریبا تغییری نکرده است، چرا دولت به حوزه این محصول ورود نکرد؟
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه برداشت و عرضه زعفران نو به بازار از حدود ۴۰ تا ۴۵ روز آینده آغاز می شود، گفت: طی حدود ۴۵ روز آینده زعفران نو با کیفیت متمایز وارد بازار می شود. بنابراین کسانی که زعفران خریده و انبار کرده بودند باید هر چه زودتر محصول خود را وارد بازار کنند چون زعفرانی که یکسال مانده دچار افت کیفیت شده و دیگر کسی خواهان آن نیست، حتی خریداران خارجی نیز خرید خود را در این ایام محدود می کنند و منتظر محصول نو می مانند.
حسینی با بیان اینکه عده قلیلی از افراد زعفران های انبار شده را نگهداری و با محصول نو مخلوط می کنند، تصریح کرد: این کار کیفیت محصول نو را به شدت کاهش می دهد و به اعتبار تولید داخلی ضربه می زند.
