مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در این باره گفت: این اقدام بازار خودرو را طوفانی‌تر خواهد کرد و در نهایت این مصرف‌کننده است که ضرر می‌کند.
او با بیان این که اگر قرار بر پرداخت مابه‌التفاوت باشد این هزینه را مردم متحمل خواهند شد، تصریح کرد: این کار مغایر با حقوق مصرف‌کننده است و بر اساس این مصوبه بخش‌بندی‌هایی صورت گرفته به طوری که خودروهایی که قبل از تاریخ 16مرداد پیش فروش شده‌اند مشمول پرداخت نشوند و از آن تاریخ به بعد باید مابه‌التفاوت پرداخت کنند.
این فعال بازار خودرو ادامه داد: در همین راستا خودروهایی که مدارک تولیدشان در کارخانه مرکزی موجود است مابه‌التفاوت نخواهند داد اما پیشفروش‌های خارج از مجوز باید این هزینه را پرداخت کنند.
دادفر با تاکید بر این که با دریافت مابه‌التفاوت ارزی وضعیت بازار خودرو نسبت به التهابات موجود بدتر خواهد شد، گفت: اقداماتی که دولت تا کنون انجام داده بیش از حرف‌ها و رفتارهای آمریکا، اقتصاد کشور را آشفته کرده است.
به گفته او بر اساس بند 5 مصوبه دولت، تفاوت نرخ ارزی که برای واردات پرداخت شده و ارز بازار ثانویه حدود 2800 تومان است که دریافت این مابه‌التفاوت موجب نابسامانی بیشتر بازار خواهد شد.
