غلامرضا کاتب در جلسه علنی امروز دوشنبه مجلس در توضیح سوالش از وزیر نفت درباره علت دریافت غیرقانونی مبالغی در تعرفه گاز مصرفی مشترکین، گفت: وزارت نفت در سال ۱۳۹۵ اقدام به دریافت مبالغی در قبوض گاز مشترکین تحت عنوان بیمه خسارت گاز کرده که بررسی‌ها نشان می‌دهد در این سال‌ها شرکت گاز عملکردی در این باره نداشته و حتی در یکی از سال‌های گذشته از میان شرکت‌های بیمه شرکت‌کننده در مناقصه، برنده‌ای وجود نداشته است. به عبارت دیگر عملا قراردادی میان شرکت گاز و شرکت‌های بیمه برای پرداخت خسارت منعقد نشده است.
وی گفت: شرکت گاز در سال ۱۳۹۴ براساس قانون بودجه در قبوض مشترکین گاز مبلغ یک هزار تومان جهت بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت، نقص عضو و جبران هزینه‌های پزشکی ناشی از انفجار و آتش‌سوزی دریافت کرده که در سال ۱۳۹۵ مجددا این مبالغ در قبوض مشترکین بدون مصوبه قانونی لحاظ شده است، یعنی در سال ۱۳۹۵ حدود ۱۵ میلیارد تومان را شرکت ملی گاز از مشترکان بابت خسارت بیمه پول دریافت کرده که طبق گزارش دیوان محاسبات تخلف محسوب شده و باید طبق رای دیوان این مبالغ به مردم بازگردانده شود، لذا وزیر توضیح دهد که آیا این اتفاق رخ داده است یا نه؟
نماینده گرمسار در پاسخ به این پرسش که چرا برخوردی با متخلفان صورت نگرفته است، گفت: چه‌طور وقتی مردم تخلفی را انجام می‌دهند با آنها برخورد می‌شود، اما مسئولان متخلف تحت مجازات قرار نمی‌گیرند.
کاتب ادامه داد: اکنون وضعیت شرکت‌های مرتبط با گاز، برق و آب به گونه‌ای شده به محض ورود مشکل صحبت از افزایش قیمت می‌کند این آسان‌ترین راه است، اما بهترین شیوه‌ی مدیریتی نیست، چرا باید هزینه‌های سربار شرکت‌ها را مردم پرداخت کنند، چرا وقتی تصویب شد که شرکت‌ها هزینه‌هایشان را کاهش داده و بهره‌وری را افزایش دهند، این اتفاق رخ نداد.
وی با بیان این‌که امروز کشور گران اداره می‌شود و هزینه شرکت‌های دولتی بالاست، گفت: مدیریت کاهش هزینه نداریم. نباید مردم از جیب‌شان هزینه‌های سرباری شرکت‌ها بدهند.
وی تاکید کرد: شرکت ملی گاز باید به هر طریقی پول مردم را برگرداند این حق‌الناس است شرکت گاز اجازه این کار را نداشت.
