حدود 2 ماه قبل وزیر ارتباطات لیست دریافت کنندگان ارز دولتی برای واردات گوشی تلفن همراه را منتشر کرد. در این لیست حدود40 شرکت وجود داشت که به آنها مبلغی نزدیک به 220 میلیون یورو ارز تخصیص پیدا کرده بود.
این در حالی است که حدود یک ماه قبل وزیر ارتباطات از توقیف 50 درصد از گوشیهای وارد شده احتکاری خبر داده بود. این در حالی بود که علاوه بر احتکار گوشی نزد واردکننده قسمتی از گوشیهای وارد شده در شبکه توزیع به دست مشتری واقعی نرسیده بود.
گفتنی است، بر اساس آمارهای گمرک طی چهار ماهه نخست سال‌جاری بیش از یک میلیون و 357 هزار دستگاه گوشی تلفن همراه به کشورمان وارد شد. ارزش گوشیهای وارد شده حدود 228 میلیون دلار بوده است به طوری که این کالا یک و 50 صدم درصد از سهم ارزشی کل واردات را به خود اختصاص داده است.
این گزارش حاکی است میزان واردات گوشی تلفن همراه به کشورمان طی چهار ماهه نخست سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزش 146 و 58 صدم درصد افزایش یافته است.گفتنی است طی چهار ماهه نخست سال گذشته 690 هزار و 764 دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش 92 میلیون و 520 هزار دلار وارد کشور شده بود که 58 صدم درصد از سهم ارزشی کل واردات به کشورمان را شامل می‌شد.
به این ترتیب اگر فرض بگیریم کل مبلغ تخصیص داده شده برای واردات گوشی با دلار 4200 تومانی تامین ارز شده باشد آمار گمرک نشان می‌دهد کل این مبلغ یعنی حدود 220 میلیون دلار وارد کشور شده است.
اطلاعات اولیه نشان می‌دهد همچنان مراحل رسیدگی به تخلفات شرکتهای سودجو ادامه داشته اما نکته مهم این است که چه زمانی و با کدام سازوکار قرار است گوشیهای احتکار شده به دست مشتری نهایی برسد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز 27 تیر ماه با اشاره به وضعیت بازار موبایل گفته بود: تا 10 روز آینده بازار موبایل متعادل خواهد شد و در همین راستا نیز 100 هزار تلفن همراه توقیفی به بازار باز می‌گردد. هنوز از وضعیتعرضه این گوشی ها خبری در دست نیست اما نکته مهم این است که بازار تلفن همراه به هیچ عنوان به تعادل نرسیده است.
