در حال حاضر ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور از جمله تورم، رشد نقدینگی و افزایش قیمت ارز ریشه در وضعیت مالی بانک‌های کشور دارد. بانک‌های کشور برای ایفای تعهدات خود در برابر سپرده‌گذاران و پرداخت سود به سهامداران با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کنند. ضعف در مدیریت ریسک، عدم‌نظارت کافی بر نحوه مصرف منابع بانکی و همچنین عدم‌ایفای به موقع تعهدات دولت در پرداخت بدهی‌هایش به نظام بانکی باعث افت کیفیت دارایی‌های بانکی شده است؛ به‌گونه‌ای که بنابر آمار رسمی میزان مطالبات معوق در کل بانک‌ها بیش از ۳۰ درصد وام‌های اعطایی است. همین عامل باعث افزایش استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی و در نتیجه افزایش شدید نقدینگی و رقابت ناسالم بانک‌ها در اعطای سودهای بالا و غیر‌متعارف به سپرده‌گذاران و ادامه تنگنای اعتباری و تداوم رکود در تولید شده است.
بخش نظارت بانک مرکزی لازم است به‌صورت قاطع نسبت به ضعف در مدیریت ریسک و حاکمیت شرکتی، ساختار غیر‌شفاف سهامداری، اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط و ضعف در اعتبار سنجی بانک‌ها و بازنگری در مقررات نظارتی اقدام کند. بسیار ضروری است که قبل از هرگونه اقدام برای افزایش سرمایه یا اعطای خطوط اعتباری یا انجام ادغام در برخی از بانک‌ها، نحوه نظارت بانک مرکزی دچار تحول شده و در زمینه این ضعف‌ها اقدام اساسی نسبت به بانک‌های متخلف صورت گیرد. در غیر‌این صورت هر گونه اقدام برای تغییر ساختار مالی بانک‌ها بی‌نتیجه خواهد بود و پس از مدتی مجددا مشکلات اشاره شده ظاهر خواهد شد. برای موثر بودن نظارت بانک مرکزی لازم است که این نهاد استقلال لازم را در تدوین قوانین و مقررات بانکی، نظارت بر بانک‌ها و رسیدگی به تخلفات آنها و همچنین اختیار حقوقی برای تملیک و کنار گذاشتن سهامداران عمده بانک‌های متخلف داشته باشد. در حال حاضر کلیه اختیارات بانک مرکزی چه در حوزه سیاست‌گذاری پولی و چه در حوزه نظارت در انحصار شورای پول و اعتبار است. ساختار فعلی شورای پول و اعتبار به‌گونه‌ای است که در آن ریاست بانک مرکزی و معاونان وی در اقلیت قرار دارند و اکثریت اعضای آن توسط دولت تعیین می‌شوند. لازمه استقلال بانک مرکزی بازنگری در ترکیب و اختیارات شورای پول و اعتبار است؛ بنابراین بسیار حیاتی است که این نکات در دو لایحه قانون بانکداری و قانون بانک مرکزی که در مجلس در حال تدوین است، مدنظر قرار گیرد.
علاوه‌بر این ضروری است که بانک مرکزی هرچه سریع‌تر با حمایت دولت و سایر قوای کشور اقدام به اصلاح ساختار مالی بانک‌ها کند. بخش نظارت بانک مرکزی باید به‌صورت فعال و قاطع در چارچوب مقررات موجود با کمک کارشناسان مستقل و خبره اقدام به ارزیابی کیفیت دارایی‌های بانکی Asset Quality Review (AQR) کند. نتیجه فرآیند AQR مشخص خواهد کرد که کدام بانک‌ها نیاز به تزریق سرمایه جدید دارند و کدامیک نیاز به دریافت نقدینگی از بانک مرکزی خواهند داشت. بانک مرکزی باید چارچوب جدیدی برای اعطای کمک‌های فوری نقدینگی Emergency Liquidity Assistance (ELA) به بانک‌ها طراحی کند. در این چارچوب باید دقیقا تعریف شود که کدام بانک‌ها و در چه شرایطی امکان استقراض از بانک مرکزی و برخورداری از کمک‌های آن را خواهند داشت. علاوه‌بر اینها باید یک فرآیند مشخص حقوقی به‌منظور انحلال یک بانک و حل و فصل بدهی‌های آن Resolution Plan تعریف شود. اگر نتیجه ارزیابی‌های کارشناسان در AQR نشان دهد که یک بانک امکان ادامه حیات ندارد، باید تعریف شود که سپرده‌های مردم در آن بانک چگونه و به چه صورت و از کدام محل بازپرداخت خواهد شد و فرآیند قانونی انحلال آن بانک چگونه خواهد بود. براساس برآوردهای اولیه صندوق بین‌المللی پول اصلاح ساختار مالی بانک‌ها اعم از دولتی و خصوصی حداقل نیاز به تزریق سرمایه‌ای بالغ‌بر ۱۳ درصد کل تولید ناخالص داخلی کشور از طرف دولت و سهامداران خصوصی خواهد داشت که البته این میزان شامل بدهی‌های دولت به نظام بانکی نمی‌شود. میزان دقیق سرمایه موردنیاز پس از انجام فرآیند ارزیابی کیفیت دارایی‌های بانک‌ها مشخص می‌شود.
بانک مرکزی باید پس از مشخص شدن میزان افزایش سرمایه موردنیاز هر بانک، یک برنامه تفصیلی زمان‌بندی برای افزایش سرمایه بانک‌ها، از سهامداران آنها مطالبه کند. این برنامه زمان‌بندی باید شامل نحوه تحول مدل کسب‌و‌کار بانک‌ها، نحوه سودآوری و کنترل هزینه‌ها، ارتقای ساختار IT، نحوه و زمان‌بندی واگذاری دارایی‌های غیرمولد و شرکت‌های زیرمجموعه و نحوه بهینه‌سازی شبکه شعب آنها باشد. این برنامه باید توسط هر یک از بانک‌ها به بانک مرکزی ارائه شود و به تصویب و تایید بانک مرکزی برسد. پس از آن بانک مرکزی باید به‌صورت دوره‌ای نظارت و پایش خود را برای اجرای برنامه مصوب در هر بانک آغاز کند. از آنجا که بخش عمده‌ای از سهام برخی از بانک‌ها در اختیار دولت است، لازم است که دولت در بودجه سالانه خود افزایش سرمایه بانک‌ها را مدنظر قرارداده و همچنین یک برنامه زمان‌بندی برای بازپرداخت بدهی‌های خود به نظام بانکی تدوین کند. با توجه به اینکه بخش قابل‌توجهی از دارایی‌های منجمد بانک‌ها مطالبات از دولت است، لازم است که برای موفقیت این برنامه دولت همراهی لازم را با بانک مرکزی داشته باشد.
انجام اقدامات فوق هزینه خواهد داشت، اما هزینه عدم‌اقدام و ادامه روند چند سال گذشته به مراتب برای کشور بیشتر خواهد بود. قطعا بانک مرکزی به تنهایی و بدون حمایت و پشتیبانی دولت، مجلس و قوه‌قضائیه قادر به اجرای تمامی این اقدامات نخواهد بود. حل ریشه‌ای مشکلات اقتصادی و بانکی کشور نیاز به عزم و همدلی و همگامی دارد. کشور بزرگ ایران در طی این سال‌ها چالش‌های به مراتب بزرگ‌تری را پشت‌سر گذاشته است و حل مشکلات اقتصاد و بانکی کشور با عزم و همدلی و استفاده از دانش و تجربه صاحب‌نظران به‌سادگی امکان‌پذیر است.
