تازه‌ترین آماری که بانک مرکزی درخصوص حجم نقدینگی اعلام کرده مربوط به پایان خرداد ماه امسال است که دراین مقطع حجم نقدینگی به بیش از 1582 هزار میلیارد تومان رسیده که 3.4 درصد بیش از اسفند سال قبل و 20.4 درصد بیشتر از خرداد سال گذشته است. نقدینگی از حدود ۱۵۳۰ هزار میلیارد تومان در پایان اسفندماه سال گذشته، رشدی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان تا پایان خردادماه داشته است.
نقدینگی در فروردین‌ماه به ۱۵۳۷ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به فروردین ۱۳۹۶، حدود ۲۱.۶ درصد افزایش داشته است. این رقم در اردیبهشت ماه با رشد حدود ۱۳ هزار میلیارد تومانی به ۱۵۵۱ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا می‌کند که بیانگر رشد ۲۴.۱ درصدی در مقایسه با اردیبهشت ماه سال گذشته است. برای خردادماه نیز میزان افزایش نسبت به اردیبهشت‌ماه حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده و رقم ۱۵۸۲ هزار میلیارد تومانی را ثبت می‌کند که نشان می‌دهد نسبت به خردادماه سال گذشته ۲۴.۴ درصد افزایش دارد. حجم نقدینگی در دولت یازدهم و دوازدهم سالانه حداقل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است.
نقدینگی ثانیه‌ای 8.6 میلیون تومان رشد می‌کند
با محاسبه میزان افزایش حجم نقدینگی در یک‌سال حدفاصل خرداد 96 تا خرداد 97 شاهد رشد 267 هزار و 800 میلیارد تومان هستیم. بنابراین طی این مدت ماهانه نقدینگی 22 هزار و 316 میلیارد تومان و روزانه 743 میلیارد تومان رشد کرده است.
حال با محاسبه مقاطع زمانی کوتاه‌تر رشد نقدینگی بیشتر خودنمایی می‌کند. با این حساب در هرساعت نقدینگی 30میلیارد و 900 میلیون تومان، در هر دقیقه 516 میلیون تومان و در هر ثانیه 8 میلیون و 600 هزار تومان افزایش یافته است. درسه ماهه اسفند 96 تا خرداد سال‌جاری نیز نقدینگی با رشد 52 هزار و 770 میلیارد تومان مواجه شده است که این میزان رشد برای هر روز 567 میلیارد و 419 میلیون تومان بوده است. دراین فصل ساعتی 23.6 میلیارد تومان، دقیقه‌ای 394 میلیون تومان و ثانیه‌ای 6.5 میلیون تومان به حجم نقدینگی افزوده شده است.
صدرنشین رشد نقدینگی
طی سال‌های 1376 تاکنون نقدینگی از 13 هزار میلیارد تومان به حدود 1582 هزار میلیارد تومان رسیده است.
برپایه گزارش‌های بانک مرکزی حجم نقدینگی از ۱۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۷۶ به ۱۶۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۶ رسید. نقدینگی طی سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۶ نیز از ۱۶۴ هزار میلیارد تومان به حدود ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. بیشترین میزان رشد نقدینگی در دولت اول اصلاحات رخ داده که نقدینگی در سال پایانی فعالیت این دولت نسبت به سال آغازین فعالیت این دولت، ۱۸۶ درصد رشد داشته است.میزان رشد نقدینگی در دولت اول محمود احمدی‌نژاد ۱۵۵ درصد و در دولت دوم او به میزان ۱۷۱ درصد بوده و همچنین در دولت اول حسن روحانی به میزان ۱۳۳ درصد بوده است.
مهار با انتشار اوراق مشارکت
کامران ندری رئیس گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی بانکی با اشاره به اینکه میانگین رشد نقدینگی در دولت روحانی از دولت قبل 2 درصد کمتر بوده است، گفت: این درحالی است که عامل افزایش نقدینگی دراین دو دولت متفاوت بوده است. وی افزود: مهم‌ترین عامل رشد نقدینگی در دولت روحانی بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی است درحالی که در دولت احمدی‌نژاد، مهم‌ترین عامل تکالیف بودجه‌ای بوده که دولت به شبکه بانکی تحمیل می‌کرد و البته نتایج آن تاکنون ادامه دارد.
کل بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی با رقم 276هزارمیلیارد تومان در یک سال اخیر 20.3درصد و در 3ماهه اول سال 97 معادل 7درصد رشد کرده است. همچنین بدهی دولت به سیستم بانکی در طول 3ماهه اول 6.9درصد رشد کرده و در یک سال منتهی به پایان خرداد 97 معادل 22.3درصد رشد کرده و به رقم 245هزارمیلیارد تومان رسیده است.
عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع) ادامه داد: تفاوتی که وجود دارد این است که طی سال‌های اخیر وضعیت بانک‌ها بشدت بد شده است. عمده آنها با کسری منابع مواجهند و برای جبران آن هم خودشان پول خلق می‌کنند و هم با فشار به بانک مرکزی باعث افزایش پایه پولی می‌شوند. وی با اشاره به اینکه برای مهار نقدینگی باید شبکه بانکی را مهار کرد، اظهارکرد: هم‌اکنون در صورت‌های مالی بانک‌ها شاهد ناترازی زیادی بین مصارف و منابع هستیم که به نقدینگی فشار می‌آورد.
به‌گفته وی بهترین راه برای مهار نقدینگی پرداخت بدهی‌های دولت به سیستم بانکی و همچنین پیمانکاران است. این درحالی است که دولت برای تسویه بدهی خود با این دو گروه به سمت تهاتر رفته است اما باید گفت تهاتر ساده‌ترین راه است ولی بهترین راه نیست. ندری توضیح داد: تهاتر ناترازی صورت‌های مالی بانک‌ها را حل نمی‌کند و به نوعی مشکل به آینده موکول می‌شود. وی ادامه داد: با این کار از نظر حسابداری صورت‌های مالی بانک‌ها تمیز می‌شود ولی علت اصلی همچنان باقی می‌ماند. بهترین روش برای تسویه بدهی‌های دولت انتشار اوراق است که این اقدام هم باعث تعمیق بازار اوراق می‌شود و هم عملیات بازار باز را اجرایی می‌کند. این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه پول هم‌اکنون براساس تعارف قدیمی محاسبه می‌شود، گفت: به‌دلیل نگرانی از تحریم و تورم انتظاری تقاضا برای پول کاهش یافته و در مقابل گردش پول بشدت بالا رفته است.
کسانی که نقدینگی را افزایش می‌دهند
لطفعلی بخشی عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز اظهارکرد: از آنجا که حجم نقدینگی غول آسا شده است فرقی نمی‌کند که درصد رشد آن چقدر است چرا که این حجم بالا آثار زیانباری در اقتصاد خواهد داشت. وی افزود: تا پیش از کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی به 15 درصد بخش عمده‌ای از نقدینگی در بانک‌ها حبس شده بود ولی پس از آن این نقدینگی برای کسب سود بیشتر راهی بازارهای مختلف مانند ارز و طلا شد.
با وجود افزایش 52 هزار میلیارد تومانی نقدینگی در سه ماهه اول 97، سپرده بلندمدت نه تنها افزایش نیافته بلکه 4 هزار میلیارد تومان کمتر شده، اما سپرده کوتاه مدت 45 هزار میلیارد تومان، پول 9 هزار میلیارد تومان، حساب جاری 15 هزار میلیارد تومان بیشتر شده و تمام رشد نقدینگی جذب سپرده‌هایی شده که قدرت نقد شوندگی و خرید فوری آنها بیش از سپرده بلندمدت یک‌ساله است وی با بیان اینکه مهم‌ترین عامل رشد نقدینگی بدهی دولت است، گفت: هم‌اکنون بانک‌ها در اصطلاح از جیب می‌خورند و منابع و مصارف آنها همخوانی ندارد.
این اقتصاددان ادامه داد: هم‌اکنون نحوه مهار نقدینگی به یکی از معضلات تبدیل شده است. اگر نقدینگی درون بانک‌ها آرام بگیرد و پارک شود با نرخ سودی که به آن تعلق می‌گیرد خود باعث رشد شدید نقدینگی می‌شود و درصورتی که این نقدینگی از بانک‌ها خارج شود آثار زیانبار دیگری که برهم خوردن سامان سایر بازارهاست به‌دنبال خواهد داشت. در واقع با راه حل‌های متعارف نمی‌توان این معضل را حل کرد.
بخشی تصریح کرد: متأسفانه عده‌ای در داخل کشور در حال سوداگری در بازارها هستند و هدف آنها از مقابله با دولت فراتر است. این افراد با دراختیار داشتن منابع مالی زیاد سود خود را در نابسامانی بازارها می‌دانند و درهمین راه نیز تلاش می‌کنند.
