به عقیده «طهماسب مظاهری» وضعیت فعلی حاصل تداوم خطای «چاپ پول برای ایجاد ثروت» در سال‌های اخیر بوده است. هفدهمین رئیس‌کل بانک مرکزی معتقد است لازمه اثرگذاری این تغییر احترام دولتمردان به استقلال بانک مرکزی، کنار گذاشتن عادت مخرب «چاپ پول» و دوری از اعمال سیاست‌های تکلیفی در نظام بانکی کشور است.
تغییر تیم اقتصادی دولت با آمدن عبدالناصر همتی به بانک مرکزی ایران آغاز شد. همتی در شرایطی جایگزین ولی‌الله سیف شد که در‌ماه‌های اخیر ثبات قیمت ارز و طلا جای خود را به نااطمینانی و رشد لجام گسیخته قیمت‌ها داده است. برخی این وضعیت را ناشی از عوامل سیاسی می‌دانند، اما برخی دیگر به بی‌انضباطی‌های پولی و مالی اشاره دارند. طهماسب مظاهری، رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی طرفدار گزینه دوم است. او یک بار چنین وضعیتی را به‌طور کامل لمس کرده است. دوره‌ای که به‌واسطه سیاست‌های اعتباری رشد نقدینگی شدت گرفت و او در مقام نخستین رئیس‌کل منصوب محمود احمدی‌نژاد، سیاست سه قفله کردن خزانه را اجرا کرد.این تصمیم مظاهری موافقان و مخالفان خود را داشت. برخی می‌گفتند قفل کردن خزانه موجب ایجاد رکود شد و گروهی گفتند: «سیاست مظاهری موجب شد تا زمان بحران اقتصادی عقب افتد.»مظاهری با داشتن همان تجربه در گفت‌و‌گو با «دنیای‌اقتصاد» جابه‌جایی رئیس‌کل را تحلیل و با بیان خاطراتی از مدیریت خود در بانک مرکزی چالش‌های اقتصادی - سیاسی پیش‌روی رئیس‌کل جدید را تشریح کرده است.مظاهری معتقد است: «اگر دولت می‌خواهد عبدالناصر همتی در کار خود موفق باشد، آقای رئیس‌جمهور باید با عبرت اندوزی از تجربه دولت‌های قبل، همراهی و همکاری با رئیس‌کل بانک مرکزی را پیشه خود کند و از تکلیف یا اجبار یا دستور به انجام اقداماتی که بانک مرکزی آنها را مصلحت و صحیح نمی‌داند، خودداری‌کند.»
برخی تصور می‌کردند انتخاب رئیس‌کل جدید برای بانک مرکزی مانند آب روی آتش باشد و بازار ارز هر چند کوتاه روی آرامش را ببیند، اما اینطور نشد و دلار از مرز ۱۰ هزار تومان هم گذشت. چرا؟
قبل از هر چیز توجه داشته باشید، یکی از نعمت‌های بزرگ خداوند به بندگانش، فرصتی است که برای خدمت کردن به مردم عطا می‌کند که البته برای زمان محدودی خواهد بود و پس از چندی نوبت دیگری خواهد رسید. امروز این نعمت الهی به آقای همتی ارزانی شده و فرصت ارائه خدمتی بزرگ و سرنوشت‌ساز برای ایشان فراهم شده. این نعمت را به ایشان تبریک می‌گویم و امید دارم که در امر سترگی که برعهده گرفته‌اند توفیق داشته باشند و از تمام لحظات این دوره برای سامان دادن نظام پولی کشور استفاده کنند.
اما درخصوص سوال شما درباره وقایع چند روز ابتدای شروع مسوولیت آقای همتی، توجه شما را به پدیده «علیت» و «همزمانی» جلب می‌کنم. در زندگی فردی یا اجتماعی، شاهد وقایعی هستیم که معلول یک تصمیم در زمان‌های قبل است. لیکن آن واقعه مدتی بعد رخ می‌دهد. ممکن است آن واقعه در روزی رخ دهد که اتفاقا در آن روز یک تصمیم دیگر هم گرفته شود. ذهن انسان در چنین مواقعی آن واقعه را به تصمیمی که همزمان با هم هستند ارتباط می‌دهد. مسائلی که چند روز اول انتصاب همتی شاهد آن بودیم، نتیجه و تبعات سیاست‌های پنج سال گذشته است. سیاست‌هایی که از ابتدای امر روشن بود که به چنین نتیجه‌ای منجر می‌شود. هشدارهای کارشناسی و توصیه‌های فنی و علمی و تجربی فراوان صاحب‌نظران هم برای اصلاح آن سیاست‌ها نتیجه‌بخش نشد. آخرین حلقه سیاست‌های اشتباه هم از فروردین‌ماه امسال کار را تکمیل کرد و حاصل کار را دیدیم. عبارت عبرت‌برانگیز: «هر که آن کند که نشاید، آن بیند که نباید» مصداق این واقعه است.
به‌نظر بنده این مشکلات واکنش بازار به انتصاب رئیس‌کل جدید بانک مرکزی نیست. مجموعه سیاست‌های اقتصادی زمینه را برای چنین وقایع ناخوشایندی فراهم کرد و البته شیطنت‌های کسانی که با ایران و ایرانی دشمن هستند نیز نفت روی این آتش ریخت.طبیعی است که سازمان دادن به تیم اجرایی و تقویت روحیه کارشناسان بانک مرکزی و جلب همکاری و همفکری صاحب‌نظران و تدوین برنامه اصلاح نظام بانکی هر قدر که با سرعت انجام شود، نیازمند زمان است. امیدوارم آقای همتی با حداکثر سرعت بتواند برنامه بانک مرکزی را تدوین و نسبت به مهار این نابسامانی توفیق یابد. کاری که سخت است اما مقدور و عملی است. همراهی دولت با بانک مرکزی می‌تواند این راه را سهل‌تر کند.
همتی در جلسه معارفه‌اش به صراحت اولویت برنامه‌هایش را ساماندهی بازار ارز اعلام کرد. اما برخی کارشناسان اعتقاد دارند اگر اصلاح نظام بانکی و مهار نقدینگی در اولویت برنامه‌های بانک مرکزی قرار نگیرد اتفاق خاصی نخواهد افتاد؟
باید بگذاریم ایشان نسبت به تنظیم برنامه‌هایش اقدام کند. هرجا از کارشناسان و صاحب‌نظران و رسانه‌ها کمک و مساعدت خواست، دریغ نکنیم. اما در این مرحله هیچ اجبار یا اولویتی را در رسانه‌ها به ایشان دیکته نکنیم. آنچه مسلم است موضوع سیاست‌های ارزی و نرخ ارز موضوع روز است که اولویت تام دارد و آقای همتی هم از این باب چنان سیاستی را اعلام کرده است. بدیهی است سیاست‌های ارزی و اصلاح نظام بانکی و کنترل رشد نقدینگی و ابزارهای هدایت‌کننده نقدینگی و عملیات بانکداری بدون ربا همه و همه اجزای یک نظام هستند و چو عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار. لیکن تقدم و تاخر فعالیت‌ها در اصلاح نظام آشفته بانکی و پولی، از اموری است که باید بگذاریم بانک مرکزی به دور از هر فشار و اجبار برای آن برنامه خود را ارائه دهد.
یکی از سوالات افکار عمومی جهش دوره‌ای نرخ ارز است چرا در اقتصاد ایران ما شاهد چنین اتفاقی هستیم و نمی‌توانیم تجربه‌های قبلی را برای ممانعت از این اتفاق به کار گیریم؟
رشد نرخ ارز مثل نرخ هر کالای دیگری رابطه نزدیک و تنگاتنگ با فاصله رشد نقدینگی و رشد تولید ناخالص داخلی دارد. اگر نقدینگی بیشتر از تولید ناخالص افزایش یابد، خواهی نخواهی و «بی برو برگرد»، یک فشار تورمی و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را ایجاد می‌کند. در پنج سال گذشته و همچنین در هشت سال قبل از آن شاهد این موضوع بودیم. در مواقعی که دولت‌ها به دلایل مختلف نخواهند یا نتوانند این رشد نقدینگی را مهار کنند و با رشد تولید ناخالص داخلی هماهنگ و نزدیک به هم کنند، آن فشار تورمی به‌وجود می‌آید.
چرا اتفاقات تاریخی اقتصادی در ایران تکرار می‌شود؟
در برخی دوره‌ها مثل دولت آقای احمدی‌نژاد و دولت آقای روحانی، روسای‌جمهور واقعیت رشد نقدینگی را قبول نکردند و تصورشان این بود که با توسعه خدمات دولت رونق اقتصادی را به ارمغان بیاورند. برای این کار هم از طریق سازمان برنامه و بودجه و با فشار به منابع بانکی و بانک مرکزی منابع لازم را تامین کنند. صد البته که این کار منجر به افزایش نقدینگی و فشار تورمی می‌شود. لکن روسای‌جمهور در این ۱۲ سال اخیر تصور می‌کردند تورم در اقتصاد تحت فرمان آنان است و با نظر و دستور آنان و در نهایت صدور تصویب‌نامه هیات‌وزیران، تورم را پایین می‌آورند. تقصیر هم نداشتند. دانش آموخته علم اقتصاد نبودند و به هشدارهای مشفقانه صاحب‌نظران دلسوز اهمیت نمی‌دادند.
تاییدیه چند همکار «بله قربان‌گو» آرزوهای آنان را به‌صورت ابلاغ و مصوبه درآورده و با ابلاغ آن مصوبات، آرزوهای خود را محقق شده می‌دیدند. غافل از اینکه با این کار و نقدینگی فزاینده‌ای که به‌تبع آن ایجاد می‌شود، تورم قطعی ایجاد می‌کنند. در حالی که دولت و رئیس‌جمهوری منتظر رونق اقتصادی مورد نظر خود بودند و هستند.
آقای روحانی در دوران انتخابات به کنترل قیمت‌ها و رونق اقتصادی اعتقاد داشتند و وعده آن را دادند. چرا این وعده‌ها محقق نشد؟
گفته‌های آقای روحانی که با تاکید برحرف چ می‌گفتند: «...آنچنان رونق اقتصادی ایجاد کنیم که....» فراموش نشده و به‌صورت کلیپ در فضای مجازی دست به دست می‌چرخد. اما ویژگی ابتدایی «نقدینگی»، قدرت خرید آن است. دولتی که نقدینگی بیش از تولید ناخالص ایجاد کرده و سیاست کاهش تورم را دنبال می‌کند، به‌طور طبیعی در رفتار و گفتار و سیاست‌های خود دچار تناقض می‌شود و بین اعضای آن تضاد ایجاد می‌شود. یکی از اولین تصمیمات چنین دولتی، اتخاذ تدابیر و سیاست‌هایی است که از تبدیل «قدرت خرید نهفته در نقدینگی» به «تقاضای کالا و خدمات» جلوگیری کند یا آن را به تعویق بیندازد. این کار از طریق سیاست‌های اداری، قانونی، اقتصادی و تعزیراتی دنبال می‌شود. البته این تدابیر عمدتا هزینه‌زا و موجب رکود و ضد رونق اقتصادی است و با آن آرزوی اولیه در تضاد است. نکته‌ای که از آن غفلت می‌شود این است که این تدابیر نمی‌تواند دائمی باشد. به‌طور قطع و یقین و بدون هیچ تردیدی، روزی می‌رسد که دولت نخواهد خواست یا نخواهد توانست آن را ادامه دهد. آن روز است که همه انرژی نهفته در تورم‌های آن مدت، به‌صورت انفجاری جلوه‌گر می‌شود.
این اتفاقی است که در دولت احمدی‌نژاد هم رخ داد؟
بله رخ داد. در مدت محدودی که اینجانب توفیق خدمت داشتم با استفاده از اختیارات قانونی و با شناخت از این پدیده شوم، جلوی رشد فاجعه‌آمیز نقدینگی را گرفتم و با اصطلاح «سه قفله کردن چاپخانه بانک مرکزی» کوشش کردم این شاخص را به مرز منطقی و متعادل بکشانم. بارها در دولت و مجامع تصمیم‌گیری عرض کردم که «چاپ پول، تولید ثروت نیست». این حرف به گوش دولت آقای احمدی‌نژاد خوش‌نیامد و بانک مرکزی را با نظرات و منویات خود هماهنگ کرد و خسارت بزرگی به اقتصاد کشور وارد آورد. دولت آقای روحانی هم از آن عبرت نگرفت و همان خطا را تکرار کرد.
پس شما عامل اصلی را نقدینگی می‌دانید و مابقی عوامل را تشدید‌کننده می‌نامید، نه پدید آورنده؟
بله پدیده‌آورنده این وضعیت تکرار خطای چاپ پول است. آقای احمدی‌نژاد در ۸ سال نقدینگی را از ۶۸ هزار میلیارد تومان به حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رساند و آقای روحانی در ۴ سال دولت اول خود آن را به حدود ۱۵۰۰ هزارمیلیارد تومان افزایش داد. یعنی ۲ و نیم برابر و یا به تعبیر دیگر ۱۵۰ درصد رشد در ۴ سال. در این ۴ سال رشد تولید رقمی در حدود ۴ درصد در سال بوده است و این همان نطفه و پایه اتفاقی است که امروز شاهدش هستیم.
با توجه به شرایط اقتصادی کشور گاهی بانک مرکزی ناگزیر به استفاده از سیاست‌های انبساطی است. توصیه شما دراین مورد چیست؟
اکنون در دور دوم دولت، از خداوند مسالت داریم گوش و دل عبرت‌آموز به دولت عنایت فرماید. حضور نیروی جوان و خوش‌فکر و دانا و با تجربه و مستقلی مثل آقای همتی این نوید را می‌دهد که با ملاحظه منافع و مصالح کشور با بهره‌گیری از اختیارات بانک مرکزی این «ساز ناساز» را اصلاح کند. تا آنجا که منافع کشور اقتضا می‌کند، از رشد نقدینگی لجام‌گسیخته جلوگیری کند. آنجا که مصلحت و نیاز کشور برای اصلاح امور نظام بانکی یا برای انجام تعهدات و خدمات دولت چاره‌ای جز افزایش نقدینگی نیست، آن را به‌صورت قطره چکانی و درحد ضرورت و به عنوان «اکل میته» تامین کند و البته اجازه دهد آثار و نتایج آن در همان زمان ظهور و بروز کند و برای آن سیاست‌های جبرانی اندیشیده شود. عواقب آن را پنهان نکند. به مردم توضیح دهد و آگاهی ببخشد که چه ضرورتی برای این کار وجود داشته و نقدینگی و تورم حاصله مابه‌ازای چه اقدام اصلاحی‌ای بوده است. این سیاست را با یک تمثیل ساده بیشتر توضیح می‌دهم. کسی که در برنامه غذایی خود، مصرف چربی و شیرینی را کنترل می‌کند، سلامتی خود را تضمین می‌کند. اما اگر به هر دلیل، بخواهد چربی و شیرینی بیش از اندازه مصرف کند، باید در همان زمان با ورزش یا با دارو، چربی‌ها و قند‌های مازاد را بسوزاند. مصرف بیش از حد آن مواد و نسوزاندن آنها، عواقبی از قبیل گرفتگی رگ قلب، سکته و دیابت را به همراه دارد که دیر یا زود گریبان وی را می‌گیرد.
برخی همیشه تصور می‌کنند با تغییر افراد مشکلات حل می‌شود، نگاه شما چیست؟
آقای دکتر همتی توانایی و ظرفیت چنین اصلاح اساسی در نظام بانکی و پولی را دارد. وضعیت امروز اقتصاد کشور ما نیز گریز و گزیری ندارد مگر اینکه این رژیم منضبط و سخت را دنبال کند. رئیس‌جمهوری هم به خاطر مصلحت کشور و بهبود وضع اقتصادی مردم و جبران بخشی از نارسایی‌های چند سال اخیر و با عبرت‌اندوزی از تجربه دولت‌های قبل، از روی قاعده همراهی و همکاری با رئیس‌کل بانک مرکزی را پیشه خود خواهد کرد و از تکلیف یا اجبار یا دستور به انجام اقداماتی که بانک مرکزی آنها را مصلحت و صحیح نمی‌داند، خودداری خواهد کرد. رجای واثق دارم که در صورت تحقق این وضعیت، آقای همتی خواهند توانست با بهره‌گیری از تجارب کارشناسی خود و اخذ نظرات مشورتی صاحب‌نظران آنچه به مصلحت مردم است را تدوین کند و روی آنها بایستد و آن را اجرا کند. برای ایشان آرزوی توفیق داریم. به عنوان یک کارشناس کوچک، به آقای همتی اطمینان می‌دهم در این مسیر و با این سیاق پشتیبانی و حمایت نظام کارشناسی و دانشگاهی کشور و فعالان اقتصاد را با خود خواهید داشت. این توصیه ارزشمند را یادآور می‌شوم که: «سرت را به بالا بسپار به انتهای افق نگاه کن و پیش برو.»
