کشورهای متفاوتی اعم از توسعه یافته و در حال توسعه با توجه به ویژگی مناطق آزاد تجاری صنعتی برای دستیابی به هدف هایی نظیر توسعه اقتصاد ملی، جذب سرمایه های خارجی، استفاده از برتری های نسبی، ایجاد فرصت های شغلی، تربیت نیروی انسانی، افزایش درآمدهای ناشی از فعالیت های خدماتی، افزایش کارایی اقتصاد ملی، توسعه منطقه ای و تبدیل بخش های عقب مانده به قطب های توسعه، اقدام به ایجاد مناطق آزاد تجاری صنعتی کرده اند. منطقه آزاد، قلمرو معینی از سرزمین اصلی است که در آن، تجارت آزاد با سایر نقاط جهان با قوانین خاص و متفاوت از سرزمین اصلی مجاز شناخته شده است. این مناطق با ایجاد مشوق ها و معافیت های متنوع سعی دارند که سرمایه گذاری خارجی را جذب و آن را در تولید کالاهای صادراتی مورد استفاده قرار دهند. سپس با صادرات این کالاها کشور از آثار و مزایای مثبت صادرات و تجارت نظیر ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی و توسعه منطقه ای برخوردار کنند.بنابراین نمی توان از تاثیر بسزای مناطق آزاد بر توسعه روابط بین المللی براحتی گذشت.با توجه به شرایط کنونی جامعه و شروع تحریم های جدید علیه ایران،نقش مناطق آزاد در جذب سرمایه های خارجی و تقویت روابط تجاری در حوزه بین الملل از اهمیت بیشتری برخوردار می شود.
در راستای بررسی و تحلیل بیشتر نقش مناطق آزاد در تقویت روابط بین الملل،با دو تن از صاحبنظران این حوزه به گفت و گو پرداخته ایم که در ادامه می آید؛
نقش کلیدی مناطق آزاد در جذب سرمایه های خارجی
عبدالر‌سول خلیلی کارشناس مناطق آزاد و عضو هیئت علمی دانشگاه اظهار کرد: امروزه توسعه از نظر بین المللی در همه کشورهای جهان حائز اهمیت است و مناطق آزاد بطور عملی اهرمی برای توسعه به حساب می‌آیند.
وی افزود: اقتصاد از یک فضای محدود در مناطق آزاد به سمت یک فضای باز سوق داده می‌شود و از این رو مناطق آزاد می‌توانند نقش کلیدی و با اهمیت برای ورود به بازارهای بینالمللی داشته باشند.
خلیلی با اشاره به نقش پر اهمیت مناطق آزاد در توسعه فرهنگی، صنعتی، تجاری، اجتماعی و سیاسی تصریح کرد: امروزه تمام کشورها به سمت نسل ششم مناطق آزاد پیش می‌روند. در نسل ششم مناطق آزاد، این مناطق فرامنطقه‌ای عمل کرده و با پیوندهای مشترکی که با مناطق مشابه خود در کشورهای دیگر ایجاد می‌کنند، در جهت تأمین نیازهای کشور مادر قدم برمی‌دارند.
کارشناس مناطق آزاد و عضو هیئت علمی دانشگاه بیان کرد: اکنون 4 هزار منطقه آزاد در کل دنیا وجود دارد و کشورهای زیادی برای توسعه این مناطق برنامه‌ریزی کرده‌اند.
وی یادآور شد: معمولاً رویکرد مناطق آزاد یک رویکرد بینالمللی است و از آنجایی که سرمایه‌گذاری در این مناطق در 3 صورت خارجی، داخلی و جویینت ونچر صورت می‌گیرد در نتیجه در صورتی که یک منطقه آزاد در حوزه بینالمللی قوی ظاهر شود، می‌تواند سهم بیشتری از سرمایه خارجی را کسب کند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا مناطق آزاد ما توانسته‌اند به اهداف مد نظر خود در جهت توسعه بینالمللی دست یابند،گفت: به نظر من مناطق آزاد نمره قبولی دارند زیرا رویکرد ما در مقایسه با رویکرد مناطق آزاد دنیا این نبوده است که دولت ابتدا سرمایه‌گذاری کرده و سپس زیرساخت‌ها را آماده کند و در نهایت به فکر جذب سرمایه باشد. در کشور ما ابتدا سرمایه جذب شده و سپس از سود حاصل از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه واردات یا صادرات درآمدزایی شده و در نهایت پس از کسر هزینه‌های جاری دولت، هزینه‌های عمرانی مناطق آزاد تأمین شده است.
کارشناس مناطق آزاد و عضو هیئت علمی دانشگاه با بیان اینکه 90 درصد درآمد مناطق آزاد در کشور صرف عملیات عمرانی و آبادانی همان منطقه شده است گفت: به عنوان مثال در منطقه آزاد چابهار که از سال 72 آغاز به کار کرد عملیات‌های عمرانی متعددی صورت گرفت و این منطقه از یک شکل بیابانی تبدیل به یک منطقه پیشرفته شده است.
خلیلی تأکید کرد: به نظر می‌آید که یکی از مهمترین بخش‌هایی که در دوران تحریم می‌تواند نقش مؤثری برای تقویت اقتصاد کشور داشته باشد، مناطق آزاد کشور است زیرا در این مناطق برای ورود خارجی‌ها روادید خواسته نمی‌شود و از این رو مناطق آزاد می‌تواند یک الگوی اقتصادی مناسب برای تبلیغ اقتصاد بخش خصوصی و غیردولتی به حساب بیاید.
وی ادامه داد: پس از واگذاری این مناطق به وزارت اقتصاد ،هجمه نگاه دولتی به این مناطق بیشتر شد اما همچنان فاکتور اصلی تشکیل دهنده این مناطق، بخش خصوصی است.
خلیلی پیشنهاد داد: می‌توانیم با فعال‌سازی برند‌های داخلی در این مناطق به گسترش صادرات محصولات ایرانی و معرفی آن در بازارهای جهانی کمک کنیم.
کارشناس مناطق آزاد و عضو هیئت علمی دانشگاه در خاتمه یادآور شد: مناطق اقتصادی می‌توانند به جذب سرمایه‌های خارجی و استفاده از پتانسیل مناطق همجوار خود در جهت رشد سرمایه گذاری بهره ببرند.
در صورت برابری مولفه های اقتصادی،از مناطق آزاد دیگر جلوتریم
در ادامه محمدرضا عبدالرحیمی مدیر سرمایه‌گذاری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد اظهار کرد: یکی از اصلی‌ترین کارکرد‌های مناطق آزاد در کنار توسعه اقتصاد ملی، پیوند اقتصادی با کشورهای جهان است و اینکه بسیاری از کشورها به سمت تأسیس مناطق آزاد بیشتر رفته‌اند به دلیل کسب سهم بیشتر از اقتصاد بینالمللی بوده است.
وی افزود: وجه اصلی این مناطق، تلاش آنها برای پیوند با اقتصاد بینالمللی و استفاده بیشتر از مناطق و سرمایه‌های بینالمللی است و با آوردن تکنولوژی و دانش فنی تخصصی در این مناطق می‌توانیم به جلب و جذب منابع از خارج از کشور کمک کنیم و در استفاده از منابع داخلی که فاکتورهای درون‌زای اقتصادی است، می‌توانیم از سهم بیشتر جهانی بهره‌مند شویم.
عبدالرحیمی تأکید کرد: نکته‌ای که باید به آن توجه بیشتری شود این است که سیاست‌های کلان یک کشور در حوزه سیاسی و اقتصادی در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران و تجّار خارجی برای ورود به این مناطق تأثیرگذار است و افرادی که قصد سرمایه‌گذاری در یک منطقه آزاد را دارند همیشه به آیتم‌ها و شاخص‌های بینالمللی رقابت پذیری، فضای کسب و کار و ریسک سرمایه‌گذاری کشور مادر آن منطقه توجه می‌کنند.
مدیر سرمایه‌گذاری دبیرخانه شورایعالی افزود: در صورتی که مؤلفه‌های اقتصادی و سیاسی ما با کشورهای دیگر یکسان باشد، مناطق آزاد می‌توانند در مقایسه با مناطق آزاد کشورهای دیگر برنده شده و سرمایه بیشتری کسب کنند.
وی در تشریح تفاوت شاخص‌های اقتصادی ایران با کشورهای دیگر گفت: وقتی شاخص ما در فضای کسب و کار 69 و شاخص رقبای ما 20 باشد ،نشان می‌دهد قابلیت ریسک پذیری در داخل ایران پایین بوده و در نتیجه سرمایه‌گذاران میل کمتری برای ورود به این فضای اقتصادی دارند.
عبدالرحمی یادآور شد: شاخص‌های مشوقانه مناطق آزاد در کنار آیتم‌های سرمایه‌گذاری کلان کشور می‌تواند موفقیت اقتصادی این مناطق را تضمین کرده و به همین دلیل در کشور ترکیه 18 منطقه آزاد شکل گرفته است و 2 منطقه آزاد دیگر در حال شکل گیری است.
وی تصریح کرد: یکی از اهداف دیگر ما کمک به توسعه اجتماعی و اقتصادی مناطقی است که منطقه آزاد در آن تأسیس شده تا با تقویت زیرساخت‌های بهداشتی، آموزشی و اشتغالزایی، در این مناطق فضای جدیدی ایجاد کنیم.
وی با اشاره به شرایط تحریم در کشور گفت: در شرایط تحریم مراودات تجاری در مناطق آزاد نسبت به سرزمین اصلی از سهولت بیشتری برخورداربوده و ریسک‌پذیری در این مناطق کمتر است؛ مشروط به اینکه الزامات این حوزه را درک کرده باشیم.
مدیر سرمایه‌گذاری دبیرخانه شورایعالی یادآور شد: در سطح حاکمیت و نخبگان فکری باید به این موضوع برسیم که منطقه آزاد محلی برای توسعه اقتصادی کشور است.
عبدالرحیمی بیان کرد: در بند 11 فرامین اقتصاد مقاومتی با اشاره به 4 فاکتور مهم در توسعه کشور، به نقش مناطق آزاد صحه گذاشته شده است اما عملیاتی شدن و تحقق این هدف نیازمند باور همه دستگاه‌ها، دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه است.
وی با انتقاد از دیدگاه برخی کارشناسان در افزوده نشدن مناطق آزاد تأکید کرد: برخی معتقدند به دلیل اینکه مناطق آزاد نتوانسته‌اند به اهداف تعیین شده خود دست یابند، باید همه موارد مثبت را نادیده بگیریم و با دید غیرمنطقی نسبت به افزوده نشدن این مناطق نظر می‌دهند.
مدیر سرمایه‌گذاری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد افزود: نکته دیگر هماهنگی کلیه دستگاه‌ها و توجه به اهمیت مدیریت یکپارچه در این مناطق است زیرا در گذشته مشاهده شده که ادارات و ارگان‌های مختلف در مناطق آزاد در تلاش بودند که قوانین و برنامه‌های خود را به صورت گسسته و بدون توجه به مدیریت یکپارچه منطقه آزاد اجرا می‌کنند.
عبدالرحیمی تصریح کرد: توجه به مقررات و ایجاد مشوقه‌های انگیزشی نیز در این میان مؤثر است و برخورداری از زیرساخت‌های مناسب می‌تواند نقش پررنگی در افزایش سهم بینالمللی مناطق آزاد داشته باشد.
وی با اشاره به اهمیت مدیریت حرفه‌ای و روزآمد و توسعه مناطق آزاد یادآور شد: ما در زمینه مناطق آزاد به اندازه کافی قوانین داریم و اکنون زمان آن رسیده که با همکاری بخش‌های مختلف کشور در جهت اجرایی شدن این قوانین گام برداریم.
مدیر سرمایه‌گذاری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تأکید کرد: مناطق آزاد جدید که در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید همگی در نزدیک مرزها واقع شده‌اند و می توانند با تقویت فعالیت‌های دو جانبه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی با مناطق مجاور کشورهای همسایه گام‌های مؤثری در حوزه تقویت روابط بین‌الملل بردارند.
