تعدادی از اعضای کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری مهر، از تصویب طرح اصلاح قانون صدور چک حمایت کردند. این طرح به تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رسیده و بررسی آن در صحن علنی مجلس از روز یکشنبه ۱۴ مردادماه آغاز خواهد شد.
این طرح در حالی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است که بسیاری از کارشناسان و مراکز پژوهشی معتبر حامی آن هستند. به عنوان مثال، اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی ضمن تببین نقاط قوت طرح مذکور، از تصویب آن حمایت کرده است. خبرگزاری مهر درباره این موضوع با برخی از اعضای کمیسیون‌های مختلف مجلس گفتگو کرده که در ادامه آمده است:
بازگشت رونق به بازار با تصویب طرح اصلاح قانون چک
سیدجواد حسینی‌کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: با تصویب طرح اصلاح قانون چک، افرادی که تعهدی به پرداخت مطالبات در معاملات را ندارند، از دریافت چک منع می‌شوند که این مسئله باعث رونق در بازار تجاری کشور خواهد شد.
حسینی‌کیا با اشاره به ضعف در قانون فعلی چک افزود: متاسفانه امروز در کشور شاهد صدور سالانه بیش از ۱.۵ میلیون چک برگشتی هستیم؛ لذا برای کاهش چنین معضلاتی، اصلاح قانون چک در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گرفت.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: امیدواریم هر چه سریع‌تر به منظور حل و فصل مشکلات به وجود آمده در بازار معاملات تجاری به واسطه چک‌های برگشتی، طرح اصلاح قانون چک در صحن علنی نهایی شده و به تصویب برسد.
حسینی‌کیا با اشاره به حضور متعدد بدهکاران بانکی در زندان‌های کشور اضافه کرد: با اصلاح قانون فعلی چک تعداد زندانیان بدهکار به طور قابل توجهی کاهش پیدا خواهد کرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه، ضعف‌های قانونی چک منجر به عدم انجام تعهدات مربوط به چک شده است، ادامه داد: عدم تعهدپذیری افرادی که از چک در مبادلات تجاری استفاده میکنند، باعث شده که اعتماد میان کسبه کاهش پیدا کند و این بی‌اعتمادی رونق بازار‌های داخلی کشور را به تعویق می‌اندازد.
حمایت از کالا‌های داخلی با تصویب طرح
همچنین رضا علیزاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به ضعف‌های قانونی چک گفت: با نهایی شدن قانون جدید چک علاوه بر رونق در معاملات تجاری، حمایت از کالا‌های ملی را نیز شاهد خواهیم بود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: در قانون فعلی چک با ایرادات و مشکلات فراوانی مواجه هستیم که این مشکلات باعث شده تا روند فعالیت واحد‌های تولیدی به کندی انجام شود. اگر قانون فعلی چک نیاز مشکلی نداشت، امروز شاهد ظهور و بروز مشکلات بانکی در حوزه چک نبودیم. در قانون فعلی بانک‌ها بنا بر میل و اراده خودشان به متقاضیان دسته چک ارائه میکنند که همین مسئله مشکلات بازار‌های داخلی را دوچندان کرده است.
علیزاده با اشاره به افزایش چک‌های برگشتی گفت: در این زمینه مجلس تدابیری اندیشیده که در طرح اصلاح قانون چک، برای اعطای دسته چک به افراد قوانین جدی‌تری طراحی شده است.
این نماینده مجلس ضمن تاکید بر ضرورت حمایت از کالا‌های داخلی اضافه کرد: با اجرای دقیق قانون جدید چک، بسیاری از مشکلات به وجود آمده در بازار‌های داخلی کشور کاهش پیدا خواهد کرد.
بهبود وضعیت اقتصادی کشور با تصویب طرح اصلاح قانون چک
در این زمینه محمدرضا منصوری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز یکی از موانع مهم بر سر راه کسب و کار را وجود چک‌های برگشتی دانست و گفت: طبق تحقیق و بررسی‌هایی که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس صورت گرفت، مشخص شده که چک‌های برگشتی مانعی بزرگ بر سر راه رونق در کسب و کار‌ها شده است.
منصوری افزود: متاسفانه در دنیای کسب و کار کشورمان چک به کاغذی بی‌ارزش تبدیل شده و این به دلیل ضعف‌های قانونی و ساختاری مربوط به چک است. در حال حاضر به دلیل عدم وجود قوانین بازدارنده، برخی افراد بی محابا و بدون درنظر گرفتن عواقب و بدون هیچ پشتوانه‌ای در معاملات خود از چک بی محل استفاده میکنند که این موضوع باعث شده وضعیت بازار‌های داخلی آشفته و بی‌اعتمادی میان خریداران و فروشندگان افزایش پیدا کند.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با اشاره به مزایای طرح اصلاح قانون چک گفت: در این طرح، تدابیر مناسبی اندیشیده شده است که هر فردی نتواند طبق روال گذشته به راحتی از بانک‌ها دسته چک دریافت کند و همین مسئله باعث میشود وضعیت تجارت و اقتصاد کشور بهبود پیدا کند.
منصوری اضافه کرد: متاسفانه در قانون فعلی چک خلاء‌هایی وجود دارد که باعث شده این قانون در برخی از موارد ضمانت اجرایی نداشته باشد، این در حالی است که در قانون جدید تمام خلاء‌ها از بین رفته و تمام توجه نمایندگان به کیفیت این قانون معطوف شده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به مزایای طرح اصلاح قانون چک گفت: در این طرح، سامانه‌ای پیش بینی شده که بانک‌ها با در نظر گرفتن اعتبارات و دارایی‌های افراد به آن‌ها چک اعطا کنند که همین مسئله باعث میشود بسیاری از افرادی که طبق قانون قدیم بدون هیچ پشتوانه مالی از بانک‌ها دسته چک دریافت می‌کردند، در قانون جدید از دریافت دسته چک منع شوند.
کاهش مشکلات فضای کسب و کار با تصویب این طرح
سیدناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به معضلات ناشی از قانون فعلی صدور دسته چک اظهار داشت: یکی از دلایل مهمی که باعث شده افراد با بدهکاری‌های سنگینی رو به رو شوند، ضعف در قانون فعلی صدور دسته چک است.
موسوی لارگانی افزود: افزایش چک‌های بی محل و چک‌های برگشتی دلایل مختلفی دارد که یکی از بزرگترین آن‌ها این بود که افراد با مراجعه به بانک‌ها بدون موانعی دسته چک دریافت می‌کردند که همین امر باعث می‌شد آن‌ها در تعهدات خود در قبال صدور چک‌هایشان ناتوان باشند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به افزایش چک‌های برگشتی خاطرنشان کرد: نابسامانی در این زمینه باعث شده است که اعتماد بین مردم و به خصوص کسبه کاهش پیدا کند چراکه عدم وصول چک‌ها به گونه‌ای است که کمتر کسی حتی برای امورات خیر ضامن کسی میشود.
موسوی لارگانی با اشاره به تعداد بالای زندانیان به علت چک‌های برگشتی گفت: با توجه به ایراداتی که در قانون چک وجود دارد که منجر به مشکلاتی در فضای کسب و کار شده است، طرحی برای اصلاح قانون چک در دستور کار نمایندگان مجلس قرار دارد که امیدواریم با بررسی و در نهایت تصویب این طرح شاهد کاهش مشکلات در زمینه صدور چک و امورات بانکی باشیم.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس با بیان اینکه باید تدابیری اندیشیده شود تا اشخاص و به ویژه کسانی که تراکنش‌های مالی بالا به واسطه کارشان دارند، بتوانند به صورت آنلاین (برخط) از وضعیت مالی خود در بانک‌ها آگاه شوند، افزود: از ماه‌ها قبل نخبگان و دانشجویان اهل فن برای اجرایی شدن این سیستم کارآمد شروع به فعالیت کردند.
موسوی لارگانی یکی دیگر از مشکلات فعالین اقتصادی را مسئله حقوقی چک دانست و اضافه کرد: با اصلاح قانون صدور چک مشکلاتی همچون وجود افراد سودجو و همان به اصلاح شرخر‌ها کاهش پیدا می‌کند، زیرا با اصلاح این قانون شرایط به گونه‌ای پیش خواهد رفت بانک‌ها موظف خواهند شد به هر مراجعه کننده دسته چک تحویل ندهند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان خاطر نشان کرد: وجود قوانین دقیق و مناسب برای صدور دسته چک می‌تواند نقش قابل‌توجهی در کاهش چک‌های بی محل داشته باشد.
سنجش صلاحیت متقاضیان دریافت دسته چک توسط بانک‌ها
عزت الله یوسفیان ملا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: برای بهبود وضعیت نامناسب در امور بانکی و چک ضرورت دارد که بانک‌ها قانون جدید چک را دقیق و صحیح اجرا کنند.
یوسفیان ملا با اشاره به افزایش آمار چک‌های برگشتی افزود: روزانه ۱۰ هزار چک به دلیل عدم موجودی افراد، برگشت داده میشود که این موضوع تاثیر مخربی بر بازار و اقتصاد دارد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه بانک‌ها باید با بررسی و سنجیدن حساب موجودی اشخاص تصمیم به ارائه دسته چک به متقاضیان بگیرند، گفت: متاسفانه در چند سال اخیر طبق قانون قدیم چک، افراد بدون پشتوانه مالی برای کوچکترین معاملات انجام شده خود، چک صادر میکنند، بسیاری از زندگی‌ها به دلیل چک‌های برگشتی از هم پاشیده و کانون خانواده‌ها به دلیل حضور مرد خانواده به واسطه بدهکاری در زندان سست شده است.
یوسفیان ملا با تاکید بر ضرورت تصویب اصلاح قانون چک در مجلس اضافه کرد: در صورت نهایی شدن این طرح، بانک‌ها ملزم می‌شوند که برای ارائه دسته چک به متقاضیان، از آن‌ها چه در حساب‌های بانکی و چه در دارایی‌های منقول و غیر منقول اعتبار سنجی کنند و صرفا برای کسانی دسته چک صادر کنند که دارای ممنوعیت نبوده و قدرت و توان مالی متعارفی داشته باشند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به ضعف در اجرای قانون کنونی چک گفت: ماده پنج قانون فعلی چک تاکید دارد که اولین چک شخصی برگشت می‌خورد، دادسرا باید به بانک مرکزی گزارش دهد و سپس بانک مرکزی نیز طی بخشنامه‌ای به کلیه بانک‌ها اعلام می‌کند که این شخص چک بی محل کشیده و بعد از این به این شخص دسته چک ندهید، اما این موضوع در قانون چک ضمانت اجرایی ندارد و متاسفانه به این مسئله عمل نمی‌کنند و در این خصوص راه حل‌هایی برای حل این مشکل در طرح اصلاح قانون صدور چک در نظر گرفته شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: در قانون جدید به گونه‌ای برنامه ریزی کرده ایم که هم بانک‌ها و متقاضیان دسته چک بیش از گذشته احساس مسوولیت کنند.
یوسفیان ملا با اشاره به نکات مفید مندرج در طرح اصلاح قانون چک افزود: در این طرح، سامانه‌ای طراحی شده است که میزان اعتبارات اشخاص متقاضی چک در این سامانه ثبت میشود و بانک‌ها با مراجعه به این سامانه تشخیص میدهند که چه اشخاصی صلاحیت دریافت دسته چک را دارند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه بهبود وضعیت در امورات بانکی و چک نیاز به اجرای دقیق و صحیح قانون چک دارد، گفت: وقتی مسوولان مربوطه تکلیف خود را به خوبی انجام ندهند، بیش از ۱۰ قانون در خصوص چک هم به تصویب برسانیم، اثری نخواهد داشت.
افزایش اعتماد در بازار با تصویب این طرح
اصغر سلیمی، سخنگوی کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور در مجلس، معضلات و مشکلات به وجود آمده در موضوعات چک به واسطه قانون ضعیف را از مشکلات بزرگ پیش روی اقتصاد کشور دانست و گفت: بیشترین پرونده‌ها در دادگستری‌ها متعلق به افرادی است که به واسطه صدور چک‌های بی محل بدهکاری به بار آورده‌اند.
سخنگوی کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور در مجلس افزود: با تصویب قانون جدید در خصوص چک و مراوات بانکی شاهد کاهش چنین مشکلاتی خواهیم بود.
سلیمی اعطای چک به افرادی که از نظر مالی توانایی پرداخت ندارند را یکی دیگر از دلایل حضور بدهکاران در زندان‌ها دانست و گفت: وقتی که افراد بتوانند تعهدات خود در قبال صدور چک هایشان را برآورده کنند، بدون شک آرامش خاطر در تولیدکنندگان حاصل میشود و اعتماد در بازار عرضه و تقاضا افزایش پیدا میکنند.
سخنگوی کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور در مجلس خاطرنشان کرد: در طرح اصلاح قانون چک به نکات مهمی تاکید شده است که یکی از این موارد آن است که هرکسی نمیتواند با مراجعه به بانک‌ها صاحب دسته چک شود.
افزایش چک‌های برگشتی بخاطر ضعف‌های قانون چک
شکور پورحسین شقلان، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه مهم‌ترین مسئله در بازار تجارت اعتماد است، گفت: متاسفانه در کشور ما به دلیل ضعف‌های قانون مربوط به اسناد تجاری به ویژه چک، اعتماد میان تجار و کسبه در مبادلات اقتصادی خدشه دار شده است.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به ضعف در قانون فعلی چک و تاکید بر ضرورت ایجاد شرایطی که به مردم در تشخیص اینکه با چه کسی وارد معاملات تجاری می‌شوند، کمک کند، گفت: باید در رابطه با اسناد تجاری، قوانین را بروز بکنیم و بیشتر به سمت قوانین بین‌المللی پیش روی کنیم.
پورحسین شقلان با بیان اینکه افزایش چک‌های برگشتی ریشه در ضعف‌های قانون چک دارد، گفت: هدف از ظهور و بروز اسناد تجاری و در راس آن‌ها سند تجاری چک، بنا بود امر تبادلات و پرداخت‌ها تسهیل شود؛ اما در حال حاضر برخی از افراد بدون اینکه به تعهدات خود عمل کنند چک صادر میکنند که این موضوع علاوه بر ضربه زدن به اقتصاد کشور باعث افزایش بی‌اعتمادی در بازار تجاری میشود.
اعطای دسته چک با توجه به سطح مالی متقاضیان
محمد محمودی‌شاه‌نشین، عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور در مجلس گفت: بخشی از معاملات تجاری مختص به چک و سفته است و کاربرد این اسناد تجاری علاوه در کشورمان در سایر کشور‌ها در حال انجام شدن است. چک نقشی بی‌بدلیل در رونق بازار داخلی دارد.
محمودی‌شاه‌نشین افزود: در طرح اصلاح قانون چک، بانک‌ها با توجه به اعتبارات و نوع دارایی‌های منقول و غیر منقول متقاضیان به آن‌ها دسته چک اعطا میکنند؛ لذا باید برای بانک‌ها این آسودگی خیال فراهم شود که کسانی که چک دریافت میکنند توانایی پرداخت آن را نیز دارند.
عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور در مجلس با بیان اینکه در کمیسیون اقتصادی جلسات متعددی برای افزایش کیفیت قانون جدید چک برگزار شده است گفت: به عنوان مثال طرح اعتبار سنجی که در این قانون تدوین و طراحی شده است کمک اساسی به بانک‌ها در ارائه دسته چک به افراد متقاضی می‌کند و آن‌ها با شناخت از حساب و کتاب درخواست کنندگان چک به آن‌ها خدمات ارائه میکنند.
