آنچه بیشتر کارشناسان اقتصادی بر آن متفق‌القول هستند این است که به‌طور کلی قیمت تمامی صنایع فعال در کشور با شوک ارزی به یک میزان افزایش پیدا نمی‌کند، این در شرایطی است که برخی صنایع همچون خودرو به‌دلیل وابستگی از این مساله تاثیر بیشتری خواهند پذیرفت. آنچه مرکز پژوهش‌های بازرگانی چندی پیش در گزارشی با عنوان «ارزیابی تاثیر تغییرات نرخ ارز بر تولید، سرمایه‌گذاری و تجارت صنعتی» تاکید بر آن کرده این است که به‌طور مشخص در صنعت خودرو قیمت‌ها به‌صورت یک به یک با افزایش نرخ ارز روند صعودی پیدا خواهند کرد. در این گزارش عنوان شده که عوامل مختلفی در این موضوع دخیل هستند که مهم‌ترین آن این است که صنعت خودرو نسبت به رقابت خارجی بسته‌‌‌‌تر عمل میکند. در مورد دیگر دلایل این تاثیرپذیری همچنین تاکید شده که وابستگی به تجهیزات مصرفی و سرمایه‌‌‌‌ای وارداتی و همچنین سیاست قیمت‌گذاری دولتی که در قیمت‌ها چسبندگی ایجاد میکند باعث شده که تغییرات نرخ ارز نقش مهمی در این صنعت ایفا کند. اگرچه صنعت خودرو ایران سابقه نیم قرن فعالیت در پرونده خود را دارد و حتی مدعی تولید چند خودرو ملی است، اما همچنان در بسیاری از محصولات خود وابستگی ارزی دارد که همین مساله منجر به تاثیرپذیری خودرو از شوک ارزی می‌شود.
آنچه مشخص است سیاست حمایت‌گرانه دولت در صنعت خودرو که بخشی از آن به ایجاد موانع برای واردات برمی‌گردد، منجر به آن شده که خودرو در محیطی گلخانه‌ای رشد کند و با وقوع هر اتفاقی همچون شوک ارزی تغییراتی در عرضه و تقاضای آن ایجاد شود. در یافته‌های مرکز پژوهش‌های بازرگانی نیز بر این مساله تاکید شده که تصورات معمول مبنی‌بر اینکه با حمایت‌‌‌‌گرایی میتوان رشد و صادرات صنعتی را افزایش داد چندان درست نیست. برعکس، صادرات و تولید در صنایعی بالاتر بوده است که به میزان بیشتری در معرض رقابت خارجی بوده‌‌‌‌اند. البته این سیاست باید در کنار سیاست تثبیت نرخ ارز حقیقی دنبال شود، در غیر این‌صورت اگر سیاست تثبیت نرخ ارز اسمی دنبال شود، بازبودن صنایع در مقابل رقابت خارجی در نهایت به اضمحلال صنعت می‌‌‌‌انجامد.
در هر حال آنچه در گزارش مذکور نیز بر آن تاکید شده این است که شوک ارزی می‌تواند صنعتی همچون خودرو را که سال‌هاست با سیاست حمایت‌گرایانه دولت همراه بوده متاثر از خود کند و عرضه این محصول را با تنزل روبه‌رو کند. آنچه مشخص است در شوک ارزی تحریم‌های هسته‌ای طی سال‌های ۹۱ و ۹۲ نیز خودرو با تغییراتی در تولید، صادرات و سرمایه‌گذاری همراه بود؛ به‌طوری‌که تولیدات این صنعت با افت ۵۰ درصدی روبه‌رو شد. در شوک ارزی ناشی از آن تحریم‌ها دولت با وجود سیاست‌های حمایت‌گرانه خود نتوانست مانع افت تولید و صادرات شود، این در شرایطی است که به‌نظر می‌رسد برای شوک ارزی حاصل از تحریم‌هایی که از چند روز آینده بر این صنعت اعمال می‌شود، نیز برنامه‌ریزی چندان مناسبی صورت نگرفته است. اما در دوگانه‌های تاثیر نرخ ارز بر صنعت خودرو، بخشی هم به صادرات اختصاص دارد. در این بین، مشخص است که با افزایش نرخ ارز در هر دوره، صادرات رونق پیدا کرده؛ به‌طوری‌که در سه ماه سال جاری نیز با توجه به نوسان ارزی، صادرات نسبت به سه ماه سال گذشته افزایش البته نه‌چندان چشمگیری پیدا کرده است. اما برخی کارشناسان معتقدند که این افزایش به‌دلیل نوع محصولات تولیدی و همچنین کیفیت ارائه شده در این محصولات، نمی‌تواند حتی در شرایطی که نرخ ارز افزایش یافته منجر به رونق صادرات خودرو شود. این کارشناسان حتی تاکید می‌کنند که در تحریم‌های اولیه هسته‌ای نیز به‌رغم شوک ارزی، صادرات خودرو چندان افزایشی نداشت که این اتفاق نیز به کیفیت، کشورهای صادرکننده و همچنین نگاه تولیدکنندگان به بازار داخل بازمی‌گردد. در نهایت اینکه نرخ ارز اگرچه تاثیر منفی بر تولید و صادرات خواهد داشت اما بخشی را منتفع خواهد کرد و آن دلال‌گری در بازار خودرو است. عدم‌واقعی شدن نرخ ارز از یکسو و قیمت‌گذاری دستوری خودرو از سوی دیگر فاصله زیادی در قیمت بازار و کارخانه ایجاد خواهد کرد که در این بین سوداگران و دلالان نفع اصلی را خواهند برد.
دلالان، تنها برندگان افزایش نرخ ارز
اما در ارتباط با تاثیر افزایش نرخ ارز بر صنعت خودرو و اینکه کدام بخش‌ها منتفع می‌شوند و کدام زیان می‌بینند، امیرحسن کاکایی، کارشناس خودرو به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید که در شرایط فعلی این دلالان هستند که از افزایش نرخ ارز منتفع می‌شوند و بخش تولید، چه خودروساز و چه قطعه‌ساز از افزایش نرخ ارز متضرر می‌شود.
اشاره این کارشناس در ارتباط با زیان تولید از ناحیه افزایش نرخ ارز را میتوان به وضوح در کاهش آمار تولید خرداد نسبت به اردیبهشت ماه سال جاری مشاهده کرد. بر این اساس بخشی از کاهش توان تولید خودروسازان را میتوان در نحوه قیمت‌گذاری خودرو که از سوی شورای رقابت انجام می‌گیرد، جست‌وجو کرد.نکته‌ای که موردتوجه کاکایی هم قرار گرفته است.
این کارشناس معتقد است بر اساس توافقات صورت‌گرفته قرار بود ارز با نرخ دولتی به میزان نیاز در اختیار بخش‌های گوناگون تولید کشور، از جمله صنعت خودرو قرار بگیرد، چنانچه این مهم صورت می‌گرفت بازهم خودروسازان ادعای افزایش ۲۰درصدی قیمت محصولاتشان را داشتند؛ درحالی‌که نهایتا شورای رقابت تنها با افزایش ۲/ ۷ درصدی محصولات خودروسازان موافقت کرد. این مساله سبب شد تا توان تولید خودروسازان بیش از پیش کاهش یابد.
علاوه‌بر این خودروسازان در بخش تامین مواد اولیه‌ای که از داخل کشور تامین می‌کنند هم با افزایش قیمت مواجه بودند. در حال‌حاضر این صنعت مواد اولیه مانند فولاد، آلومینیوم و محصولات پتروشیمی مرتبط با این صنعت را باید با قیمت فوب خلیج فارس تهیه کند؛ بنابراین افزایش نرخ ارز سبب افزایش قیمت این محصولات هم برای خودروسازان شده است.
کاکایی در ارتباط با قیمت این محصولات براساس نرخ فوب خلیج فارس معتقد است در خوش‌بینانه‌ترین حالت، این محصولات با افزایش دوبرابری نسبت به نرخ دلار دولتی در اختیار خودروسازان قرار می‌گیرد. بنابراین با توجه به افزایش نرخ ارز، تولیدکنندگان با زیان در حال تولید هستند.
نکته دیگری هم که باید به آن اشاره کرد این است که کاهش توان تولید خودروسازان، سبب می‌شود تا عرضه به بازار با مشکل همراه شود و همین مساله اصلی‌ترین دلیل برای افزایش قیمت‌ها در بازار است.کاکایی می‌گوید: افزایش قیمت میان بازار و کارخانه سبب می‌شود تا مصرفکننده واقعی هم متضرر شود و در این میان تنها این دلالان و واسطه‌ها هستند که از این مساله سود می‌برند.
در کنار ضرر خودروساز و مصرفکننده که کاکایی به آن اشاره میکند، باید به این نکته هم اشاره کرد که افزایش قیمت‌ها در بازار که به‌دلیل مشکلات تولید ایجاد می‌شود، سبب کاهش معاملات و به دنبال آن ضرر دولت می‌شود زیرا دولت از معاملات صورت‌گرفته مالیات دریافت میکند و افزایش قیمت‌ها سبب کاهش معاملات و بالطبع کاهش درآمد مالیاتی دولت می‌شود. این کارشناس معتقد است که شرایط حاکم بر تولید خودرو، این امکان را فراهم نمی‌کند تا این بخش بتواند از افزایش نرخ ارز به نفع صادرات محصولات خود استفاده کند.
فرصتی که هدر می‌رود
اما یکی از دلایلی که سبب می‌شود تا خودروساز نتواند با افزایش نرخ ارز، چشم به بازارهای صادراتی داشته باشد، تمرکز این بخش روی بازار داخلی است.در این ارتباط رضا بوستانی، اقتصاددان به خبرنگار ما می‌گوید: هدف اول تولیدکنندگان بازارهای داخلی است، بنابراین در این شرایط که نرخ ارز افزایش پیدا میکند و صادرات مزیت می‌یابد به دلیل اینکه بخش تولید خود را مهیا نکرده تا از این مزیت استفاده کند، نمی‌تواند تا از رهگذر افزایش صادرات، ضررهای مرتبط با افزایش نرخ ارز در تولید را پوشش دهد در نتیجه تنها از افزایش نرخ ارز، متضرر می‌شود.افزایش نرخ ارز در اقتصاد کشور برنامه‌ای هدفمند نیست، بلکه به‌صورت شوک وارد می‌شود و همین مساله سبب می‌شود تا تولیدکنندگان نتوانند برای آن برنامه‌ریزی کنند.
بوستانی البته بر این نکته هم تاکید میکند که دولت همواره برنامه‌ریزی مشخصی برای افزایش نرخ ارز ندارد، بنابراین همواره تلاش میکند تا با این مساله مقابله کند و از تمام توان خود استفاده میکند تا نرخ ارز را پایین نگه دارد. همین مساله سبب می‌شود تا تولیدکنندگان نتوانند از افزایش نرخ ارز به نفع صادرات محصولات استفاده کنند، زیرا همواره یک عدم‌اطمینان نسبت به بالا بودن نرخ ارز در کشور وجود دارد و تولیدکنندگان این گمان را دارند که نرخ ارز بعد از چندی افزایش در مسیر کاهشی قرار می‌گیرد، این مساله سبب می‌شود تا برنامه‌ریزی برای تولید محصولات صادراتی نداشته باشند.
این اقتصاددان به بازار انحصاری خودرو در داخل کشور هم اشاره میکند و معتقد است صنعت خودروی کشور با تمرکز روی بازار داخلی شکل گرفته است، نه بازار صادراتی. بنابراین در شرایطی که نرخ ارز افزایش می‌باید، نمی‌تواند از آن به‌عنوان یک فرصت استفاده کند و از آنجا که آن را کوتاه‌مدت می‌شمارد، سرمایه‌گذاری برای استفاده از این قبیل فرصت‌ها انجام نمی‌گیرد.
