اقتصاد ایران در ادوار مختلف از مضرات دلار در امان نبوده است. به لحاظ سیاسی ابزار دلار به عنوان یک متغیر مؤثر سبب شده تا آمریکا از طریق اختیاراتی که به سبب دلار به دست آورده اقدام به ایجاد مانع بر سر راه تبادلات بین المللی ایران کرده و در اکثر موارد از دسترسی ایران به درآمدهای ارزی اش جلوگیری کند.
از طرف دیگر خود دلار به عنوان یک متغیر اقتصادی تأثیرات فراوانی را بر اقتصاد ایران داشته است. به عنوان نمونه نوسانات متعدد دلار در سال های اخیر باعث شده متغیر های مهمی چون صادرات و تولید کشور دچار اختلال شود و به‌دنبال آن نیز رشد اقتصادی و اشتغال کاهش یابد. برای جلوگیری از آسیب های دلار چه به لحاظ سیاسی و چه به لحاظ اقتصادی، باید نقش این ارز را در اقتصاد ایران و مبادلات بین المللی آن کاهش داد.
تحمیل تحریم‌ها توسط آمریکا و عدم امکان استفاده از سیستم پرداخت بین‌المللی که تحت اختیار و نظارت آمریکاست شرایطی را به وجود آورده تا معاملات تجاری بین المللی ایران از کانال رسمی بانکی خود خارج و با روش هایی از قبیل صرافی‌ها یا کانال‌های ارزی سایر کشورها انجام شود.
این غیر رسمی شدن تجارت بین المللی، امکان استفاده از روش های پرداختی رایج و کم هزینه ای مانند گشایش اعتبار اسنادی (LC) که از کانال رسمی بانکی انجام می شود را ناممکن ساخته است. این عدم امکان نیز باعث افزایش هزینه ها و دشورای تجارت بین المللی برای ایران شده است.
در شرایط فعلی کشور، بانک های بزرگ جهان حاضر به نقل و انتقال درآمدهای ایران نیستند و عمدتاً از جریمه‌های آمریکا واهمه دارند. هیچ نشانه ای از بهبود روابط بانکی ایران با خارج از کشور دیده نمی شود و تا هنگامی‌که ایران نیازمند نظام مالی آمریکا و اروپا باقی بماند، فشارها نیز باقی خواهند ماند.
در این وضعیت، راهکار اصلی برای مسئله عدم همکاری بانک های خارجی، خروج از نظام پرداخت دلار و ایجاد نظامات پرداخت دوجانبه با دیگر کشورهاست. تحریم بانکی یعنی «قطع دسترسی به سامانه های پایاپای (Clearing) و تسویه (Settlement) و سامانه های پیام رسان (SWIFT)».
با توجه به این‌که عمده شرکای تجاری ایران، کشورهای با ارز ضعیف هستند، طبق روال سابق، انتقال وجه در این حالت، «سه ارز» خواهد بود. یعنی عملیات پایاپای و تسویه در کشور دیگری (اروپا یا آمریکا) صورت می گیرد. لذا اگر اتاق های پایاپای در این کشورها به بانک های ایرانی سرویس ندهند، به طور طبیعی انتقال وجه بین المللی بانک های ایرانی دچار اختلال می شود (که هم اکنون نیز چنین است).
برای حل این مسئله پیمان پولی در بسیاری از کشورهای جهان اجرا شده است تا نیاز به عملیات پایاپای و تسویه در کشور ثالثی انجام نشود و بانک های مرکزی دو کشور این عملیات را انجام دهند. در پیمان پولی دوجانبه عملیات پایاپای و تسویه توسط بانک های مرکزی دو کشور و تا سقف مقداری و زمانی معین انجام می شود، نه توسط یک بانک اروپایی و با کارمزد بیشتر.
هرچند استفاده از تکنیک های بانکی برای خنثی سازی تحریم ها می تواند در کوتاه مدت مؤثر باشد اما اتخاذ راهبرد بلند مدت به منظور ایجاد ساختارهای جدید در نظام مبادلات خارجی، منطبق بر شرایط موجود و مبتنی بر کاهش استفاده از ارزهای تهدید کننده خارجی، اجتناب‌ناپذیر است. در این راستا و در اولین گام، استفاده از ارزهای ملی در تسویه مبادلات تجاری ایران و کشورهای طرف تجاری، می‌تواند مسیر تجارت خارجی کشور را بهبود بخشیده و انجام معاملات را تسهیل کند.
بنابراین ضروری است که بانک مرکزی ایران با کشورهایی که از سطح روابط تجاری بالایی با ایران برخوردار هستند، زمینه های انعقاد پیمان پولی را فراهم کند تا به این وسیله موجبات کاهش مشکلات ناشی از تحریم های بانکی و هزینه های انتقال و تبدیل ارز را فراهم آورده و از این طریق باعث افزایش تاب آوری اقتصاد ایران شود که از اهداف اقتصاد مقاومتی است.
