محمدرضا نجفی اظهار داشت: اولین اقدام در به کیفر رساندن افرادی که به مال، دارایی و ثروت مردم دست‌اندازی می‌کنند، بازگرداندن اموال و سرمایه‌هاست اما همین‌ها هم اسباب غصه است که چرا در جامعه اسبابی فراهم می‌شود که افراد، بنگاه‌ها و سازمان ها «فاسد» شوند؟
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: چرا فضایی به وجود می‌آید که دست‌اندازی به مال و فرصت‌های دیگران به وجود آید؟ می‌توان جلوی این فسادها و فاسد شدن‌ها را از طریق «دولت الکترونیک» بدون هزینه و بسیار محکم و موثر گرفت. احکام این کار در برنامه ششم توسعه وجود دارد. وقتی می‌توان نظارت صحیح و عالمانه داشت، چرا اجازه داده می‌شود افراد به فساد کشیده شوند؟
وی خاطرنشان کرد: اگر می‌خواهیم با فساد مبارزه ماندگار، کم هزینه و موثر کنیم راهش استفاده از خدمات دولت الکترونیک است و چون این کار را انجام نداده‌ایم پس چاره‌ای جز انتشار لیست تخلفات و متخلفان در رسانه‌ها نداریم.
رییس هیات تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی کشور «شفافیت» را پیش‌نیاز ضروری و غیرقابل حذف مبارزه با فساد در همه سطوح دانست و افزود: مکانیزم و راهکار قوی، مطمئن و بی‌هزینه «شفافیت» و «شفاف‌سازی» در دنیای امروز «دولت الکترونیک» است. در برنامه ششم توسعه احکام مترقی و مناسبی برای نظام شفاف‌سازی در قالب دولت الکتروکیک به تصویب رسید. چند حکم در حوزه آی‌سی‌تی و آی‌تی و یک حکم جامعی هم در حوزه مالیاتی به تصویب برنامه ششم توسعه رسیده است.
نجفی تاکید کرد: معتقدم «شفافیت» به عنوان رکن مبارزه با فساد بدون ایجاد هزینه از طریق سرویس‌ها و خدمات دولت الکترونیک امکان‌پذیر است. تا مادامی که نسبت به این اقدام بسیار مهم، غیرمسؤولانه رفتار می‌کنیم مجبور به گذاشتن لیست نام افراد و شرکت‌ها در جیب و افشای آن به اقتضای زمانه هستیم تا از این طریق اسباب و وسایل مبارزه با فساد را به وجود آوریم و البته امروز چاره‌ای جز طی کردن این مسیر نداریم چون اقدام اساسی و بنیادی که همان حرکت به سمت استفاده فراگیر از «دولت الکترونیک» است را به وقتش انجام نداده‌ایم.
وی با بیان اینکه «کوتاهی مقامات کشور عامل ثبت سفارش غیرقانونی خودرو و سایر تخلفات ارزی است»، گفت: باید برای افرادی که در جایگاه‌های مختلف فاسد و آلوده شده اند غصه بخوریم و گریه کنیم نه اینکه از انتشار و معرفی اسامی و لیست‌ها، خوشحال شویم.
