سیاست های جدید ارزی دولت از شامگاه 20 فروردین با هدف مدیریت منابع ارزی کشور در مواجهه با اعمال مجدد تحریم های ظالمانه آمریکا کلید خورد و دولت اعلام کرد همه نیازهای کشور را تامین می کند.
با این حال طی ماه های گذشته برخی واردکنندگان و فعالان اقتصادی به بهانه تخصیص نیافتن ارز و برخی دیگر با سوء استفاده از ارز دولتی دریافتی و ارایه کالا با نرخ های بالا به بازار، سعی در سنگ اندازی در مسیر اجرای این سیاست ها داشته اند.
در هفته های اخیر، علاوه بر افزایش قیمت برخی کالاها، گزارش ها حاکی از آن است که عرضه برخی کالاها در بازار کاهش یافته و کسبه اقدام به احتکار کالا در انبارها می کنند؛ موضوعی که سازمان تعزیرات حکومتی را نیز به عنوان نهاد متولی وارد میدان کرده تا از بازار و انبارها بازرسی کند.
«علی فاضلی»رئیس اتاق اصناف ایران در این باره اظهار داشت: به عنوان کارشناس و کسی که سالها در حوزه اصناف فعال هستم، معتقدم تغییر نرخ ارز دلیل اصلی تلاطم در بازار است.
وی ارز را امری حاکمیتی دانست که بازار نمی تواند درباره ثبات قیمت آن نظر دهد.
فاضلی اظهار داشت: در شرایطی که نرخ ها متغییر است، نمی توان انتظار داشت کاسب کالایی را بفروشد در حالی که نمی داند در چند روز آینده با چه قیمتی می تواند دوباره آن را بخرد و جایگزین کند.
وی تاکید کرد: با وجود گشایش اعتبار و پرداخت ارز 4200 تومانی به برخی واردکنندگان، آنهایی که ارز دریافت کردند هنوز کالایی به بازار عرضه نکرده اند و به همین دلیل در بازارهایی چون تلفن همراه و لوازم خانگی با کمبود کالا مواجه هستیم.
رئیس اتاق اصناف با بیان اینکه اعتراض اصناف مدنی است، افزود: اصناف به دنبال ناآرامی و اغتشاش بازار نیستند و بلکه خواهان رفع مشکلات صنفی خود هستند که باید صدای آنها را شنید.
وی از برگزاری جلسه 30 اتحادیه با «حسن یونس سینکی» معاون توسعه بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در هفته جاری خبر داد تا به این ترتیب مشکل تامین برخی کالاها در بازار حل شود.
فاضلی با تاکید بر اینکه کمبودی در کالاهای استراتژیک نداریم، گفت: نفروختن کالا توسط شرکت ها و نمایندگی ها، سبب افزایش بی رویه قیمت ها شده که اصناف نیز به این موضوع اعتراض دارند.
