یکی از مواردی که بانک جهانی به‌طور عام و همه دولت‌ها به‌طور خاص پیگیری می‌کنند، «سهولت در فضای کسب‌وکار» است. اهمیت این مولفه به این جهت است که خود موجب رونق بخش مولد اقتصاد می‌شود.
با این حال گزارش‌های اخیر بانک جهانی نشان می‌دهد رتبه سهولت کسب‌وکار ایران با افت هفت‌پله‌ای از رتبه 117 به رتبه 124 جهان سقوط کرده است. حال با توجه به در پیش بودن تحریم‌های جدید، سوال این است که وضعیت کسب‌وکار در ایران در روزهای تحریم چگونه خواهد بود.
فعالان اقتصادی می‌گویند اثر تحریم قدرت‌های خارجی بر کسب‌وکار، کمتر از تحریم داخلی است. بر این اساس در کنار واردات بی‌رویه، قاچاق کالا، فعالیت غیرشفاف و روابط دلالی و سفته‌بازی برخی افراد شیاد، قوانین دست‌وپا‌گیری نیز وجود دارند که به گفته فعالان بخش خصوصی، این قوانین و مقررات بیش از تحریم آمریکا بر مشکلات تولید افزوده‌اند.
فعالان اقتصادی می‌گویند اگر مسئولان به مردم اعتماد کنند و آنان را محرم خود بدانند و مشکلات کشور را با آنان در میان بگذارند، حتی در بدترین شرایط تحریمی هم می‌توان تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد. همچنین خواست فعالان بخش خصوصی این است که سه قوه قضائیه، مقننه و مجریه با اقدام قاطعانه جلوی یک‌شبه میلیاردرشدن‌ها را بگیرند تا امواج حاصل از بورس‌بازی در سکه، طلا، ارز، مسکن و... زندگی مردم را دچار تلاطم نکند.
«فرهیختگان» برای ریشه‌یابی مشکلات فعلی کسب‌وکار در کشور و راه‌حل‌های برون‌رفت از آن گفت‌وگویی را با رحیم بنامولایی، رئیس اتاق بازرگانی استان البرز انجام داده است که متن آن در ادامه می‌آید.
به‌عنوان اولین سوال، همان‌طور که استحضار دارید فضای کسب‌وکار به‌رغم شعارهای دولت بهبود نیافته است، ضمن اینکه دوباره تحریم‌ها در حال بازگشت هستند. به‌نظر شما اگر تحریم‌ها اجرایی شود، چه اتفاقی در حوزه کسب‌وکار خواهد افتاد؟
در زمینه فضای کسب‌وکار بحث این است که ما یک‌سری تحریم داخلی داریم که میزان تاثیر این مشکلات بر رتبه ما در سهولت کسب‌وکار کشور بسیار بیشتر از عوامل خارجی است. در بخش خصوصی برخی به‌دنبال رانت و شکار فرصت هستند و سیستم هم به‌درستی با آن برخورد نمی‌کند و در بخش دولتی هم فشار مضاعف در بخش دارایی و واردات بی‌رویه و قاچاق کالا وجود دارد که دست‌به‌دست هم داده و رتبه فضای کسب‌وکار ما به این جایگاه رسیده است.
قرار بود پنجره واحد داشته باشیم و در این پنجره واحد بتوانیم مسائل و مشکلات سازمان‌ها را با هم حل کنیم که متاسفانه دولت الکترونیک که از سال 81 اجرایی شده است، به‌صورت جزیره‌ای در سازمان‌ها اجرا شد و نتوانست از هزینه‌های رفت‌وآمد مردم و استهلاک و... بکاهد.
بخشی از مشکل نیز به‌علت عدم برخورد قاطعانه با بخش خصوصی رانت‌خوار و غیرواقعی است. بر این اساس در حالی که همه بار مسئولیت بر دوش بخش خصوصی واقعی است و انصافا هم این بخش همواره مسئولانه کار می‌کند، اما عدم برخورد قاطع با افراد خاطی موجب می‌شود بخش خصوصی واقعی هر روز نحیف‌‌تر شود.
این موارد باعث بی‌عدالتی‌هایی می‌شود که دشمن به‌خوبی می‌داند چه زمانی از آنها فرصت‌طلبی کند. لذا باید سه قوه با هم هماهنگ باشند و با افراد خاطی برخورد کنند. بر این اساس زمانی که مسئولان واقعیت‌ها را به مردم بگویند؛ مردم با جان و دل در میدان حاضر خواهند شد. بنابراین ما باید صادقانه با مردم صحبت کنیم و واقعیت‌ها را به مردم بگوییم تا افراد سودجو در این گذر تاریخی نتوانند سرمایه‌های میلیاردی برای خود به‌هم بزنند. این برخورد اگر درست انجام شود مردم مطمئنا پای کار هستند و می‌توانند تحریم را بی‌اثر کنند.
البته نباید تحریم علیه ما صورت می‌گرفت ولی اگر آمریکایی‌ها دیوانگی می‌کنند، باید از این تهدیدها به‌عنوان فرصت هم استفاده کرد به‌طوری که اگر برمبنای سرانه مصرف کشور کالا تولید کنیم و سرمایه‌گذاری‌ها را بر بخش‌های وارداتی متمرکز کنیم، مزیت‌های بالقوه کشور می‌تواند با کار و تلاش و جدیت نیازهای کشور را مرتفع سازد.
اگر نفت ما را نخرند بهتر است و مشکلی ایجاد نمی‌کند؛ اتفاقا باید این را ارزش افزوده دهیم و صنایع پتروشیمی و کالاهای مربوطه را تولیــد کنیم. ســــــــــــال‌ها خارجــــــی‌ها از معـــــادن، نفت و مواد خــام ما استفاده می‌کردند و ارزش افزوده می‌دادند که بعد از تحریم یک توفیق اجباری است که این کار را باید خودمان انجام دهیم.
باید سطح رفاه مردم را افزایش دهیم؛ البته این به‌معنای مصرفی‌کردن جامعه نیست، بلکه باید جامعه را به سمت فعالیت‌های مولد ببریم و وقتی اینچنین شد، مصرف را براساس بخش مولد بالا ببریم. چندین دهه است که با قاچاق کالا ضربه مهلکی به اقتصاد کشور وارد می‌شود، حال اگر مبادی قاچاق کالا شناسایی و مسدود شود، ارزش افزوده زیادی در بخش تولید داخلی به وجود خواهد آمد که سال‌ها بود از طریق قاچاق کالا، آن را تقدیم بیگانگان می‌کردیم. لذا کار ما بعد از شروع تحریم‌ها باید این باشد که در بخش مولد اقتصاد ارزش افزوده ایجاد کنیم تا بتوانیم با نسل جوانی که واقعا پای کار هستند، کشور را اداره کنیم.
در این زمینه می‌توان از ایده‌های جوانان برای تکمیل ظرفیت‌های خالی کارخانه‌ها استفاده کرد؛ در نتیجه اگر از سرمایه‌های خود استفاده بهینه کنیم، در حقیقت یک‌قدم رو به جلو در بحث اقتصاد مقاومتی پیش رفته‌ایم.
گویا دولت مالیات چند سال گذشته برخی صنوف را مجدد بررسی می‌کند تا درآمدهای ریالی خود را افزایش دهد. این کار چه تاثیری روی فعالیت واحدهای تولیدی دارد؟
در ایــــــــــن زمیــــــــنه اصنــــــاف از طـــــریق اتحادیـه‌ها تا حدودی توانسته‌اند با دولت تعامــــل بیشتری داشته باشند. البته ناگفته نماند که فرار مالیاتی در بخشی از تولیدکننده‌ها وجود دارد، یعنی دولت امروز از تولیدکننده‌ای مالیات می‌گیرد که سال‌ها مالیات پرداخت کرده و خوش‌حساب است. دلیل اینکه برخی دانه‌درشت‌ها از دادن مالیات فراری هستند به عدم استفاده از سیستم‌ها و دولت الکترونیک برمی‌گردد. لذا اگر دولت الکترونیک به‌درستی پیاده می‌شد، مالیات از همه به‌طور عادلانه دریافت می‌شد.
صورت‌های مالی سال‌های گذشته بسته شده و اینکه صورت‌های مالی سال قبل را بررسی کنیم، یک امر غیرطبیعی نیست؟
این هم به تامین اجتماعی و هم به دارایی مربوط می‌شود. دارایی هم سال‌های 95 و 96، مبنا را براساس خوداظهاری گذاشت در صورتی که خوداظهاری ایراد داشته باشد، با دلایل مشخص می‌توانند از آنها مالیات بگیرند اما الان چنین اجازه‌ای ندارند که صورت‌های مالی سال‌های قبل را بررسی کنند. از نظر قانونی فعالان اقتصادی باید براساس خوداظهاری مالیات سال‌های 95 و 96 را پرداخت کنند. یعنی هر شرکتی که اظهارنامه پر کرده و فرستاده است، بر آن اساس باید مالیات از آنها دریافت شود.
همواره دولت‌ها از جذب سرمایه‌های خارجی به‌عنوان راه برون‌رفت از بحران نام برده‌اند. یکی از دلایلی که سرمایه‌گذار خارجی به ایران نمی‌آید فارغ از مسائل سیاسی، یک‌سری مسائل دست و پا‌گیر است که موجب شده در ایران بخش غیرمولد بیش از بخش مولد رونق بگیرد و اساسا سرمایه‌گذاری در بخش غیرمولد کم‌ریسک‌تر از بخش مولد است. این مساله را در عدم ورود سرمایه‌گذار خارجی چقدر موثر می‌دانید؟
سرمایه‌گذار خارجی ثبات مدیریت، ثبات نرخ ارز و اخلاق‌مداری در جامعه را بررسی می‌کند. زمانی که ما با آمار ماهانه 1.5 میلیون فقره چک برگشتی در جامعه مواجه هستیم، دیگر یک سرمایه‌گذار خارجی جرات نمی‌کند به کشور قدم بگذارد.
سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند در قالب مشارکت باشد که قدری هم دانش فنی ما ارتقا پیدا کند و هم یک‌سری ماشین‌آلات نوسازی شود و هم از این فرصت برای توسعه صادرات استفاده کنیم. در این زمینه حتی با برند آن خارجی، تولید و صادر و در بازارهای بین‌المللی حضور پیدا کنیم تا برندهای ملی ما در کنار این برند امکان رشد و نمو پیدا کنند.
رتبه کسب‌وکار، مولفه‌های مختلفی دارد. وقتی نمی‌توانیم تورم را کنترل کنیم، وقتی نرخ بهره‌وری در کشور پایین است و قوانین زیادی مخل کسب‌وکار است سرمایه‌گذار جرات سرمایه‌گذاری به خود نمی‌دهد؛ بنابراین تا زمانی که اینها اصلاح نشود بستر برای حضور سرمایه‌گذار خارجی فراهم نیست و رتبه ما در دنیا روزبه‌روز بدتر خواهد شد.
در این زمینه اولا باید بخش خصوصی قدری اخلاق‌مدار باشد و ضوابط، جایگزین روابط در جامعه شود. وقتی روابط در جامعه حاکم بر ضوابط است خیلی از کارها رشد نمی‌یابد. خیلی از بی‌عدالتی‌ها حاصل روابط مسلط بر ضوابط است. اگر ضوابط بر روابط حاکم باشد، قطعا رتبه ما در دنیا بهتر خواهد شد.
با توجه به اینکه در شرایط فعلی کشور دارای محدودیت ارزی است و تصمیماتی برای این حوزه گرفته شده، به‌عنوان فعال بخش خصوصی نقش بازار ثانویه را چقدر در مدیریت بازار ارز موثر می‌دانید؟
اگر دولت روی ثبت سفارشات بتواند نیازهای واقعی را وارد کشور کند و واردات بی‌رویه نداشته باشیم، یعنی چیزی که یک‌ماه گذشته اتفاق افتاد و روی قاچاق کالا نظارت وجود داشته باشد اندک‌اندک به سمت تک‌نرخی شدن ارز خواهیم رفت.
عدم نظارت‌ها و عدم کنترل است که ما درگیر این مشکلات هستیم. حال اگر در زمینه تخصیص ارز سیستم کنترل و دقت قوی داشته باشیم، هیچ‌گاه این اتفاقات روی نخواهد داد. خواهش ما از دولت این است که ارگان‌های امنیتی هم موضوع ثبت سفارش‌ها را جدی بگیرند و اجازه ندهند در شرایط فعلی عده‌ای شیاد با ثبت سفارش کذایی، سهم نیازمند واقعی را بگیرند. بعد از ثبت سفارش بانک کنترل می‌کند و بعد از بانک، نوبت گمرک است.
ما جاهای مختلفی برای کنترل داریم. اگر این کار درست انجام شود و شبکه‌ای باشد و فساد در آن وجود نداشته باشد، مطمئنا جایگاه ما بهتر خواهد شد. بر این اساس اگر فساد کنترل شود، مطمئنا جایگاه ما بهتر خواهد شد. برخی از این فسادها را خود مردم هم ایجاد می‌کنند؛ اینکه جنسی که با دلار چهارهزار تومانی خریداری شده و با رشد نرخ ارز قیمت آن هم افزایش می‌یابد، نشانه عدم نظارت بر انبارها، واردات و اسناد است. به‌یک‌باره نباید همه‌چیز ما سه‌برابر می‌شد. این نشانه عدم نظارت است. به هر حال یک‌سری فرصت‌طلب وجود دارند که به عناوین مختلف می‌خواهند نارضایتی در کشور ایجاد کنند که قطعا آنها دشمنان انقلاب هستند و باید کنترل شوند.
می‌توان گفت یکی از دلایل افزایش تخلفات، کاهش نقش نظارتی تعزیرات است؟
تعزیرات باید اختیارات داشته باشند. شما سازمان و نظارت داشته باشید اما اختیار نداشته باشید، مطمئنا بیهوده خواهد بود؛ بنابراین ما در هر لحظه و در هر زمان نیاز به اختیارات خاص همان زمان را داریم. اگر قرار باشد براساس یک‌سری رویه‌ها و دستورالعمل‌ها جلو برویم و یک‌سری افراد در اقتصاد کشور اخلال ایجاد کنند و قانون و آیین‌نامه برخورد با این افراد را نداشته باشیم، مطمئنا همین می‌شود که می‌بینید. بنابراین باید افراد صاحب‌نظر و مدیران اجرایی در این بخش‌ها داشته باشیم تا در مواقع ضروری بتوانند تصمیم فوری بگیرند و برخورد لازم انجام شود. وقتی برخورد نمی‌کنند این مشکل ایجاد می‌شود.
الان چندین‌بار نرخ ارز افزایش داشته ولی اثرات آن فی‌البداهه در جامعه نبوده است. در سال‌های 90 و 91 ارز از هزار تومان به چهارهزار تومان رسید ولی اختلاف فاحشی که در قیمت کالاها در بازار صورت گرفت به‌اندازه امروز نبود و این نشان می‌دهد در حال حاضر نقش نهادهای نظارتی در کنترل قیمت‌ها بسیار کاهش یافته است. اگر می‌خواهیم جلوی فساد را بگیریم در یک کلام باید جلوی درآمدهای اتفاقی و یک‌شبه میلیاردرشدن‌ها را بگیریم.
