آن طور که محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی می‌گوید، پیشنهاد مشخص زنجیره خودروسازی کشور، حذف ارز دولتی برای خودروسازان و قطعه‌سازان در ازای آزادسازی قیمت خودرو است.به گفته وی، این پیشنهاد به‌زودی به دولت ارائه خواهد شد و در صورت موافقت با آن، خودروسازان و قطعه‌سازان ارز موردنیاز خود را از بازار آزاد تهیه و در عوض، خود قیمت محصولاتشان را تعیین می‌کنند.
در حال حاضر زنجیره خودروسازی کشور حدود ۲ میلیارد دلار در سال ارز‌بری دارد و بنابراین با توجه به فاصله قیمت ارز در بازار آزاد نسبت به نرخ مرجع، دولت رقمی حدود ۹هزار میلیارد تومان به آنها یارانه ارزی می‌دهد.پیشنهاد آزادسازی قیمت در برابر لغو یارانه ارزی صنعت خودرو اما در شرایطی مطرح می‌شود که اجرای این پروژه در اوضاع و احوال فعلی اقتصاد کشور، تبعات مثبت و منفی خاص خود را به‌دنبال دارد. قطعا اگر اقتصاد و به‌ویژه خودروسازی ایران در آستانه تحریم‌های جدید قرار نداشت و فضایی رقابتی در بازار خودرو کشور حکمفرما بود، پروژه آزادسازی قیمت می‌توانست به‌عنوان نسخه‌ای جهانی و آزمایش شده، به اجرا درآمده و نتایج بسیار مثبت و خوشایندی را به‌دنبال داشته باشد.در شرایط ایده‌آل و با فرض اینکه بستر مناسب برای آزادسازی قیمت خودرو وجود دارد، اتفاقات مثبتی در پس آزادسازی قیمت رخ خواهد داد، از جمله حذف یا کمرنگ شدن پدیده دلالی در بازار خودروی کشور.
در حال حاضر به‌دلیل دو یا چند نرخی بودن قیمت خودرو، فضا برای فعالیت دلال‌ها و واسطه‌ها فراخ شده و حتی بسیاری از مشتریان نیز که ذات دلالی ندارند، از شرایط موجود بهره برده و خودرو را به چشم کالایی سرمایه‌ای می‌بینند؛ بنابراین اگر قیمت‌گذاری آزاد و خودروسازان مجاز به تعیین قیمت محصولات خود در حاشیه بازار شوند، تا حد زیادی شاهد حذف پدیده دلالی در بازار خواهیم بود. طبعا وقتی قیمت خودرو در حاشیه بازار تعیین شود، فاصله بین نرخ بازار و کارخانه خودروهای داخلی از بین خواهد رفت و دیگر دلالی و واسطه‌گری صرفه چندانی نخواهد داشت. در واقع اولین اثر خوشایند آزادسازی قیمت خودرو، تعادل درنظام عرضه و تقاضا و جلوگیری از جولان دلالی و باز شدن فضا برای مشتریان و مصرف‌کنندگان واقعی است.
دیگر اثر مهم آزادسازی قیمت خودرو باز‌شدن دست تولیدکنندگان برای سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و بهبود روند کیفی محصولات است. در حال حاضر زنجیره خودروسازی کشور هر گاه با نقد کیفی و انتقاد از ضعف توسعه محصول مواجه می‌شود، دستوری بودن قیمت خودرو را به‌عنوان یکی از موانع اصلی در این ماجرا عنوان و تاکید می‌کنند در صورت آزادسازی قیمت، امکان تحقیق و توسعه و بهبود شرایط کیفی خودروها وجود دارد. در واقع پس از آزادسازی قیمت، می‌توان توسعه محصول و بهبود کیفیت و ارتقای تکنولوژی را از خودروسازان طلب کرد زیرا بهانه اصلی برای سستی در این مسائل از بین خواهد رفت.در مجموع می‌توان گفت آزادسازی قیمت می‌تواند در نهایت به تعادل در عرضه و تقاضا، تشدید رقابت میان عرضه‌کنندگان و حضور مصرف‌کنندگان و نه دلالان، در بازار خودرو بینجامد، ضمن آنکه توسعه کمی و کیفی را هم به‌دنبال خواهد داشت.
این البته در حالی است که با توجه به مسائلی مانند بازگشت قریب‌الوقوع ابرهای سیاه تحریم، رقابتی نبودن بازار خودرو و فضای نامناسب کسب‌و‌کار، آزادسازی قیمت خودرو در اوضاع فعلی نمی‌تواند شرایطی ایده‌آل را برای مشتریان و خودروسازان پدید آورد و بخشی از ظرفیت‌های بزرگ آن، هدر خواهد رفت. این البته به آن معنا نیست که آزادسازی قیمت در بازار خودرو خالی از اثرات مثبت بوده و نتایجی سراسر خسارت‌بار خواهد داشت، با این حال به‌دلیل تحریم و نبود یا حداقل ضعف رقابت در بازار خودروی ایران و ممنوعیت ورود خودروهای خارجی نمی‌توان از تمامی ظرفیت‌ها و فرصت‌های این اصل اقتصادی بهره برد. با همه اینها اما باز هم آن طور که بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان عنوان می‌کنند، «آزادسازی قیمت» نسخه‌ای مناسب و حتی لازم‌الاجرا در بازار خودروی کشور به‌شمار می‌رود و هرچند ممکن است به درمان کامل منجر نشود، اما حداقل درد را تسکین خواهد داد.
بدون شک، تدوین یک بسته جامع و کامل برای اجرای آزادسازی قیمت، نیاز اساسی بازار خودرو حتی در شرایط فعلی (تحریم و ضعف رقابت و...) به‌شمار می‌رود و می‌توان با در نظر گرفتن تمامی جوانب و لحاظ کردن اوضاع خاص اقتصاد و خودروسازی کشور، قدم بزرگی در راستای پیاده کردن نظام عرضه و تقاضا (در بازار خودرو) برداشت. آزادسازی قیمت خودرو در شرایط موجود، اقدامی ریسکی به‌شمار می‌رود و حتی ممکن است به حذف بخشی از مشتریان بازار خودرو (به‌دلیل شوک اولیه ناشی از افزایش قیمت) بینجامد، با این حال به نظر می‌رسد می‌توان با تدوین بسته‌ای منطقی و جامع و کامل، این پروژه عظیم را به اجرا درآورد.
تبعات آزادسازی قیمت خودرو
تردیدی وجود ندارد که دولت‌های مختلف در این سال‌ها و در شرایط باز بودن نسبی فضای بین‌المللی و اقتصادی، فرصت‌های مناسبی را برای آزادسازی قیمت خودرو از دست داده‌اند و به جز مقطعی نه چندان طولانی در دهه ۷۰، جسارت اجرای این اصل اقتصادی وجود نداشته است. آزادسازی قیمت خودرو به یکسری زیرساخت‌ها و پیش‌زمینه‌ها نیاز داشته که در مقاطعی از ۴۰ سال گذشته، پارامترهای موردنظر نسبتا موجود بوده‌اند، اما تقریبا هیچ دولتی جسارت پیاده‌سازی نظام عرضه و تقاضا را به‌صورت پایدار نداشته است. از جمله این پارامترها می‌توان به «آزاد بودن واردات و تعرفه‌های حداقلی»، «رقابتی بودن بازار به‌واسطه حضور شرکت‌های مختلف عرضه‌کننده»، «نبود تحریم‌های سختگیرانه به‌خصوص در حوزه خودروسازی» و «بستر اقتصادی مناسب و احترام دولت به قواعدی مانند بازار آزاد» اشاره کرد، پارامترهایی که در حال حاضر تقریبا هیچ‌کدام از آنها موجود نیستند.در صورت وجود این مولفه‌ها، اجرای پروژه آزادسازی قیمت در بازار خودرو می‌توانست تحولی بنیادین را در حوزه‌های قیمتی و حتی تحقیق و توسعه و کیفیت خلق کرده و مانند همه جای دنیا نسخه‌ای شفابخش برای هر دو طرف مصرف‌کننده و تولید‌کننده باشد. بنابراین آزاد کردن قیمت خودرو در اوضاع و احوال فعلی، پرریسک بوده و می‌تواند خسارت بار باشد، مگر اینکه پیش‌زمینه‌های آن تا حد امکان فراهم بیاید.
با مرور موانع موجود بر سر راه آزادسازی قیمت خودرو، به این نتیجه می‌رسیم که حذف بخشی از آنها در حال حاضر تقریبا از اختیار دولت خارج است، مانند تحریم. تحریم‌های بین‌المللی که به‌زودی گریبان خودروسازی ایران را خواهند گرفت، یکی از پایه‌های اصلی و مولفه‌های لازم برای آزادسازی قیمت خودرو یعنی «رقابت» را به شدت تضعیف خواهد کرد. با بازگشت تحریم‌ها، خودروسازان معتبر خارجی از ایران خارج می‌شوند؛ بنابراین دو شرکت خودروساز بزرگ داخلی کماکان افسار بازار را در اختیار خواهند داشت. از همین رو، بیم آن می‌رود که آزادسازی قیمت خودرو سبب شود دو غول دولتی خودروسازی کشور، با کنترل هرچه بیشتر عرضه، قیمت‌ها را به شدت بالا برده و مشتریان مثلا با پراید ۳۰ میلیونی و پژو ۴۰۵ حدودا ۴۰ میلیونی مواجه شوند. این نگرانی قطعا بجاست، زیرا رقابت چندانی میان ایران‌خودرو و سایپا وجود ندارد و چون حدودا ۹۰ درصد بازار در اختیار آنها است، افزایش قیمتی شدید دامان مشتریان را خواهد گرفت. در شرایطی که فعلا واردات خودرو نیز ممنوع است، نگرانی از بابت احتمال رفتار غیرمنصفانه خودروسازان پس از آزادسازی قیمت خودرو بیشتر نیز می‌شود؛ بنابراین کارشناسان معتقدند باید یک سوپاپ اطمینان برای رهایی از این ماجرا در نظر گرفت.
در این مورد، حسن کریمی‌سنجری، کارشناس خودروی کشور به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: روح آزادسازی قیمت نمی‌تواند بد باشد؛ زیرا اجرای آن در بازار خودرو به معنای احترام گذاشتن و بها دادن به قوانین اقتصاد آزاد است، منتها باید پیش‌زمینه‌های اجرای آن را تا حد امکان ایجاد کرد تا مصرف‌کنندگان زیان نبینند. وی با بیان اینکه آزادسازی قیمت در شرایط انحصاری فعلی، به معنای تقویت قدرت دو خودروساز در عرصه کنترل بازار است، می‌افزاید: اگر تحریم‌ها در پیش نبود و خودروسازان خارجی به‌خصوص رنو که می‌خواست به‌صورت مستقل در ایران فعالیت کند، قصد خروج از کشور و یا تعلیق پروژه‌های جدید خود را نداشتند، آزادسازی قیمت می‌توانست کمک بزرگی به تشدید رقابت در بازار خودرو کند؛ با این حال، فعلا از این مزیت محروم هستیم و بهترین گزینه برای جایگزینی، لغو ممنوعیت واردات خودرو و به تبع آن، کاهش تعرفه است.کریمی ادامه می‌دهد: با لغو ممنوعیت واردات و کاهش تعرفه به سطح جهانی، خودروسازان داخلی دیگر نمی‌توانند از شرایط آزادسازی قیمت سوء‌استفاده کنند؛ زیرا با توجه به تعرفه حداقلی و اینکه هر دو گروه (خودروساز و واردکننده) ارز آزاد می‌گیرند، امکان عرضه محصولات خارجی مناسب برای رقابت با داخلی‌ها و جلوگیری از افزایش شدید قیمت، نسبتا وجود دارد.
این کارشناس در عین حال تاکید می‌کند: البته نباید فضا را نیز به‌طور کامل برای واردکنندگان نیز آزاد گذاشت زیرا به هر حال پروسه فعالیت آنها بسیار سهل‌تر از خودروسازان است بنابراین باید در شرایط برابری فعالیت کنند. به گفته وی، مثلا می‌توان شرط تولید را برای واردکنندگان گذاشت و آنها را ملزم کرد حالا که تعرفه به حداقل رسیده، به‌دنبال تولید نیز باشند، هرچند البته اجرای این خواسته با توجه به شرایط تحریم، بسیار سخت است.کریمی اما در ادامه با تاکید بر اینکه آزادسازی قیمت خودرو در شرایط فعلی ریسک بزرگی به حساب می‌آید، می‌گوید: با آزادسازی قیمت خودرو ممکن است در حق مصرف‌کنندگان اجحاف شود و بخشی از آنها به‌طور کامل قدرت خرید خود را از دست بدهند؛ بنابراین برای اجرای این پروژه، باید بسته‌ای جامع و کامل که در آن همه جوانب سنجیده و با شرایط فعلی صنعت و بازار خودروی ایران انطباق داده شده، تهیه کرد. وی می‌افزاید: افزایش سرانه درآمد عمومی در کنار فعال کردن لیزینگ‌ها و اختصاص تسهیلات بانکی برای خرید خودرو، از جمله اقداماتی است که می‌توان به‌واسطه آنها، ریسک آزادسازی قیمت را پایین آورد.
اظهارات کریمی اما در شرایطی است که دبیر انجمن خودروسازان وعده متعادل شدن بازار خودرو را در صورت آزادسازی قیمت خودرو می‌دهد. احمد نعمت‌بخش به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: پیشنهاد ما این است که ارز دولتی فقط برای کالاهای اساسی مرتبط با قوت مردم، هزینه و در عوض آزادسازی قیمت خودرو، ارز آزاد در اختیار زنجیره خودروسازی کشور قرار گیرد. وی با بیان اینکه آزادسازی قیمت می‌تواند به تعادل بازار خودرو بینجامد، می‌افزاید: ممکن است در ابتدای اجرای آزادسازی، با شوک قیمتی مواجه شویم، با این حال این شوک موقت بوده و در ادامه، تعادل به‌وجود خواهد آمد.
نعمت‌بخش در پاسخ به این پرسش که برنامه خودروسازان در صورت آزادسازی قیمت چیست، تاکید می‌کند: در صورت آزادسازی، ما قیمت را حدود پنج درصد زیر بازار تعیین می‌کنیم که این اقدام، نتایج مثبتی را از جمله حذف دلالی و حضور مشتری واقعی در بازار و توسعه کمی و کیفی صنعت خودرو به‌دنبال دارد.وی ادامه می‌دهد: با تعیین قیمت خودروها نزدیک به حاشیه بازار ما‌به‌التفاوت قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی به جای دلال‌ها به جیب خودروسازان می‌رود و آنها می‌توانند تحقیق و توسعه را فعال‌تر کرده و کیفیت محصولات شان را نیز بالا ببرند.دبیر انجمن خودروسازان تاکید می‌کند: شاید خیلی‌ها بگویند با این کار جیب خودروساز پر می‌شود؛ در‌حالی‌که نهادهای نظارتی و بازرسی می‌توانند در انتهای هر سال، درآمد و سود خودروسازان را محاسبه کنند و اگر به این نتیجه رسیدند که آنها منفعتی نامتعارف برده‌اند، آن را پس گرفته و به حساب دولت واریز کنند.نعمت‌بخش در نهایت می‌گوید: تجربه جهانی نشان می‌دهد آزادسازی قیمت به تعادل عرضه و تقاضا در بازار می‌انجامد و با وجود شوک اولیه (افزایش قیمت)، در ادامه به‌تدریج تعادل و حتی کاهش قیمت را به‌دنبال خواهد داشت.
