گروه اقتصادی- دهمین جلسه رسیدگی به پرونده تعاونی مالی – اعتباری ثامن‌الحجج روز گذشته در دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی باقری و با حضور هیات مستشار، نمایندگان دادستان، وکلای متهمان و جمعی از شکات برگزار شد.
به گزارش افکارنیوز، متهمان آقای «الف – م» و خانم «ر – الف» در جلسه حاضر بودند اما به دلیل عدم حضور متهم ردیف سوم آقای «م – ر» در جلسه، پرونده وی به طور غیابی مورد رسیدگی قرار گرفت.
بر اساس گزارش خبرگزاری ها در این جلسه رئیس دادگاه از متهم ردیف اول آقای «الف– م» خواست برای دفاعیات خود و پرسش‌های دادگاه در جایگاه حاضر شود. متهم ردیف اول در جایگاه حاضر شد و گفت: پنجمین مدیرعامل بودم و تحت نظارت بانک مرکزی انجام وظیفه کردم.
وی افزود: بانک مرکزی ما را مکلف کرد تا ۲۳ تعاونی آزاد را جمع‌آ‌وری کنیم که اطاعت کردم. متهم ردیف اول اضافه کرد: درباره مالیات‌هایی که آقایان می‌گویند ما بدهی داریم باید بگویم ما همه مالیات‌ها و مبالغ را از سال ۸۶ پرداخت کرده‌ایم فقط آخر سال ۹۳ بدهی مالیاتی ما مانده بود. وی افزود: موسسه ثامن‌الحجج مشکلی نداشت و در سال‌های 92 و 93 خوب عمل کردیم و تا سال 94 نقدینگی این موسسه بالا بود و مردم هم راضی بودند.
وی تصریح کرد: در جلساتی با برخی مسؤولان، دبیر کل بانک مرکزی و موسسه، تفاهمنامه‌ای با بانک امضا کردیم و من متعهد شدم همه دستورات را انجام بدهم.
وی اظهار کرد: ۲۵/۵/۹۴ به یکباره مسؤولان بانک مرکزی فرمودند موسسه اعتباری ثامن‌الحجج غیرمجاز است که باعث شوک و تعجب ما شد.
وی گفت: البته بعد از آن اتفاق من با تمام قوا برای حل مشکلات اقدام کردم، ۱۰۰۰ میلیارد تومان را در آن موقع تسویه و جو را تا حدودی آرام کردیم اما دوباره مساله را رسانه‌ای کردند و جو ناآرام شد به صورتی که این ناآرامی به شهرستان‌ها هم کشیده شد.
متهم ردیف اول ادامه داد: بعد از آن بانک مرکزی از ما خواست کل اسناد شرکت را ارائه بدهیم که بنده اطاعت کردم و آنها سند را با کپی و اسکن بردند و هیچ آثاری از اسناد برای ما در مشهد باقی نماند. بعد از آن هم در تهران همه مدارک تعاونی را بردند و من برای حل مشکلات همکاری کردم.
وی افزود: وزارت تعاون و بانک مرکزی تصمیم گرفتند با کدخدامنشی مشکل را حل کنند و هیات تصفیه مشخص کردند و بعد از اینکه من وکالتنامه برای حل مشکلات مردم داده بودم آقایان به جای حل مشکل اقدام به انحلال موسسه کردند.
در ادامه قاضی باقری خطاب به متهم گفت: از چه تاریخی مدیرعامل شرکت تعاونی مالی - اعتباری ثامن‌الحجج شدید و آیا شرایط قانونی لازم را در این زمینه داشتید؟ متهم ردیف اول پاسخ داد: از سال ۱۳۹۰ و از طریق وزارت تعاون و ماده ۵ آن تایید صلاحیت بنده انجام شد. قاضی پرسید: در بند «د» اساسنامه تعاونی مالی - اعتباری ثامن‌الحجج یکی از شرایط دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کاردانی یا معادل آن عنوان شده است؛ آیا شما این مدرک را داشتید؟ متهم پاسخ داد: خیر! من دیپلم بودم.
از سوی دیگر رضا رشید پور مجری برنامه حالا خورشید با واکنش نشان دادن به مطرح شدن اسم مدیری و علیخانی در تخلفات موسسه ثامن الحجج گفت فراگیر شدن این موضوع برای به حاشیه راندن مطرح شدن نام های دیگری است که در پرونده تخلفات این موسسه آمده است.
در این برنامه رشید پور تصویر نامه رسمی بانک مرکزی به سازمان صدا و سیما و مجوز پخش تبلیغات موسسه ثامن الحجج در شبکه های تلویزیونی را نشان داد.
سوال اینجاست چگونه اگر فردی در کشور بخواهد کسب و کار حتی کوچکی راه اندازی کند مجوز های گوناگونی از او اخذ می شود و حالا یک موسسه با عنوان تعاونی شروع به کار می کند بعد تبدیل به موسسه مالی و اعتباری با حدود 500 شعبه در سراسر کشور می شود آن هم بدون مجوز؟
اگر این موسسه مالی و اعتباری مجوز نداشته چگونه بانک مرکزی نامه رسمی به سازمان صدا و سیما مبنی بر تبلیغات می زند؟
این موضوع نشان می دهد بانک مرکزی مجوز این موسسه را صادر کرده بوده اما حالا با وجود مشکلات برخی ها سعی دارند با نام بردن از افرادی اذهان عمومی را به سمت دیگری ببرند.
به نظر می رسد مقصر اصلی مشکلات موسسات مالی و اعتباری که اخیرا به وجود آمده خود بانک مرکزی است که هم مجوز فعالیت صادر کرده و هم آنها را غیر مجاز اعلام می کند.
