سندیکای شرکت‌های تولید کننده برق در گزارشی از خاموشی‌ها و قطعی برق نوشت، در این روزهای گرم تابستانی و توام با خاموشی، بازار نقد و تحلیل دلایل بروز کمبود برق در رسانه‌های گروهی و فضای مجازی هم داغ است. بعضی از منظر اقتصادی، گروهی از منظر مدیریتی و شماری هم از زاویه اجتماعی به این پدیده و زمینه‌های شکل‌گیری آن پرداخته و می‌پردازند.
هرچند دراین نوشتار قصد نقد و بررسی مطالب مرتبط با قطع برق در رسانه‌ها را نداریم، با این وجود ناچاریم به بعضی از موضع گیری‌هایی که اخیراً در فضای رسانه‌ای کشور در مورد علت کمبود برق و عدم توان ظرفیت‌های موجود کشور برای پاسخ‌گویی به نیاز مصرف آن مطرح شده است را توضیح دهیم.
مرتبط دانستن محدودیت در تولید برق با معاهده پاریس یکی از آن مواردی که چند روز پیش در یکی از روزنامه‌های کشور انتشار یافت. هرکس کمترین اطلاعی از برنامه ریزی های صنعت برق برای افزایش ظرفیت تولید و موضوع انرژی در برنامه های بالا دستی، اعم از قانون برنامه ششم و بودجه سال 97 داشته باشد، به بی اساس بودن چنین ادعایی را یقین پیدا خواهدکرد. علاوه بر اینکه ایران تاکنون برای اجرای این معاهده به دلیل طی نشدن فرآیند قانونی آن تعهدی ندارد.
اگر واقع بین باشیم و بخواهیم خارج از فضاسازی و جهت دهی خاص به افکار عمومی، دلایل ایجاد چالش کمبود ظرفیت های تولید انرژی برق را موشکافی کنیم، باید به گذشته برگردیم و تصمیمات و سیاست گذاری های مربوط به انرژی برق را بازخوانی کنیم تا بهتر به علل پدید آمدن شرایط موجود در صنعت برق پی‌ببریم.
تصویب قانون تثبیت قیمت فروش حامل های انرژی در سال 1383 و به تبع آن محدود شدن منابع مالی صنعت برق، فاصله غیر منطقی بین قیمت تمام شده تولید و تامین انرژی با نرخ تکلیفی فروش آن، نبود منابع مالی کافی برای سرمایه گذاری در جهت افزایش ظرفیت‌های تولید و تاسیسات جانبی آن، نگاه سیاست‌گذاران و قانون گذاران به مقوله تامین برق به عنوان یک خدمت و نه عرضه کالا با قواعد آن و پرهیز از واقعی کردن قیمت فروش آن با هدف رعایت ملاحظات اجتماعی، نبود انگیزه لازم برای بخش های غیردولتی برای سرمایه گذاری در این صنعت به دلیل ساز و کار ناکار آمد دراقتصاد انرژی برق و عدم دریافت مطالبات انباشته شده بخش خصوصی فعال در این صنعت از دولت، رشد غیر منطقی تقاضا به تبع ارزانی آن و نبود رغبت در مصرف کنندگان برای مصرف بهینه و اقتصادی آن، فرسودگی بخش عمده ای از تجهیزات شبکه و تاسیسات آن و فقدان منابع برای بهسازی و نوسازی آن، همچنین بروز پدیده خشکسالی و خروج بیش از 5 هزار مگاوات ظرفیت تولید از نیروگاه های برق آبی از مدار، از جمله مواردی است که نتایج آن در تابستان امسال خود را نمایان ساخته است.
تردیدی نیست اگر چرخ این صنعت بر همین باشد و بخواهد بچرخد، درآینده نه چندان دور از حرکت خواهد ایستاد و این صنعت مادر که مسئولیت تامین انرژی الکتریکی را به عنوان یکی از اصلی ترین نیازها برای رشد و توسعه سایربخش ها و گسترش رفاه عمومی دارد، زمین گیرخواهد شد.
با این حال نباید مسوولیت وزارت نیرو را در تامین برق مطمئن و پایدار نادیده گرفت. تلاش مضاعف برای متقاعد ساختن نهادهای تصمیم گیر برای هموار سازی مسیر حرکتی این صنعت، افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید وتامین برق به ویژه در بخش‌های دولتی این صنعت ، هم افزایی بیشتر و نگاه متوازن به بخش خصوصی فعال در صنعت برق و کوشش برای حل مشکلات آنها به عنوان عضوی از خانواده این صنعت در زمره وظایف و مسوولیت‌هایی است که وزات نیرو باید در جهت تحقق آنها اهتمام ورزد.
از آنجا که اجرا و آماده سازی طرح‌های صنعت برق به ویژه در بخش تولید برای بهره برداری بسیار زمان بر و سرمایه بر است، بنابراین باید از شرایط تابستان امسال درس بگیریم و برای اینکه در آینده به مشکلاتی به مراتب سخت تر و گسترده تر مواجه نشویم، از همین امروز با واقع بینی و بدور از عافیت طلبی به فکر چاره‌ای اساسی باشیم. خرید زمان ، آدرس غلط دادن و امید به گذار از پیک (نقطه اوج مصرف) امسال و رها شدن ازتبعات آن به طورموقت، راه چاره نیست و ما را اسیر روزمرگی و در آینده گرفتار خواهد کرد. از دستگاه‌ها و نهادهای تصمیم گیر تقاضا داریم دیدگاه‌های دلسوزان و خبرگان این صنعت را بشنوند و عمل کنند، چرا که فردا خیلی دیر است.
