خوشبختانه دولتمردان و مجلس از لاک انکار تأثیر تحریم‌های پیش‌رو بیرون آمده‌اند و کما و بیش با بیان مطالب منطقی نسبت به ترسیم وضعیت آتی کمی با مداقه بیشتر برخورد کرده و با مردم و رسانه‌ها سخن می‌گویند. هر چند که هنوز تلاش بعضی وزرا در قهر بودن با رسانه‌های داخلی مشهود است و با علاقه به رسانه‌های مجازی مانند توییتر و اینستاگرام برخی فعالیت‌های فانتزی و واقعی خود را تبلیغ می‌کنند. حقیقت پیش‌رو از دو واقعیت در بازار پولی و بانکی کشور خبر می‌دهد که از یک سو درآمد‌های نفتی ما کاهش می‌یابد و از سوی دیگر باید مراقب سیستم بانکی با دارایی‌های سمی‌اش بود که درچنین فضایی به شکل دو بازوی جدی تحریم‌ها و به شکل گاز انبری دارایی‌های مردم را هدف قرار ندهند.
امروز بیش از پیش باید بر انضباط مالی دولت تأکید داشت و در این باره باید مدیریت منابع حتی در حوزه حقوق مدیران نیزلحاظ شود این انقباض بودجه‌ای به خصوص در حوزه بودجه‌های جاری با شدت و قوت بسیار اطلاع‌رسانی شود؛ چراکه اگر مردم احساس کنند به تنهایی در بین گاز انبر مالی قرار گرفته‌اند، واکنش‌های متفاوتی از برهم‌زدن بازار‌ها تا اعتراضات را رقم خواهند زد.
در سوی دیگر هم اکنون بنا به آمار‌های اعلام شده 12 درصد پول‌های بانک‌ها پول کثیف است و نرخ رشد نقدینگی با سرعتی بیش از 22 درصد سالانه در جریان است. همین سرعت رشد به دلیل عدم تناسب با تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد اقتصادی حاوی پیام خطرناکی است که بنا به گفته معاون اقتصای وزیر اقتصاد در هر 5/3 تا 4 سال تورم را صد درصد می‌کند که این به معنای فشار مضاعف به مردم است.
حال تصور کنید که مانند تجربه تحریم سال 92 بانک‌ها به عنوان نهاد‌های مالی خواسته باشند بخشی از عقب‌ماندگی‌های سال‌های اخیر‌شان را در چنین شرایطی جبران کنند و بازار‌ها را به تلاطم بیاورند.
در چنین شرایطی گاز انبر تحریم به دلیل تضاد منافع، فشاری خارج از تحمل مردم را وارد خواهد کرد.
این به معنای کار سخت دولت در نظام برنامه‌ریزی و هوشیاری لحظه‌ای در سیستم بانکی کشور است. هر چند که نباید از خرده‌سرمایه‌هایی که به عنوان پس‌انداز نیز در بانک‌ها موقتاً پارک شده‌اند، غافل بود.
به این عوامل باید حتماً انتظارات تورمی را که ناشی از تجربه‌های مردمی در گذشته است نیز مد‌نظر قرار داد. با جمیع جهات مطرح شده به راحتی می‌توان دریافت که اقدامات انجام شده به روال فعلی ناکافی بوده و در هر دو حوزه کنترل انتظارات تورمی و عوامل بنیادین تورم کار‌هایی به مراتب بیشتر و سخت‌تر پرداخت.
به عنوان نمونه وزرا و مسئولان دیگر نمی‌توانند تنها به توییت‌بازی و اینستاگرام‌بازی بسنده کنند، بلکه در حوزه وظایف خود نسبت به اقداماتی که در حال انجام هستند، گزارش دهند. به طور حتم این نوع فعالیت‌ها در فضای مجازی در کنترل تورم انتظاری نقش چندانی ایفا نمی‌کند.
همچنین در حوزه ریاضت بودجه‌ای دولت باید مرتب به نوع تخصیص منابع و هدایت آن‌ها به بخش‌های مولد و کم‌کردن رانت‌های خاص تأکید بورزند و برنامه‌های عملیاتی را اطلاع‌رسانی کنند.
این اطلاع‌رسانی‌ها و مجموعه‌ای از کار‌های بر زمین مانده در حوزه شفاف‌سازی مانند اجرای طرح جامع مالیاتی می‌تواند به تحرک بخش مولد کشور و تحمل سختی‌های پیش رو کمک کند.
اما اقدام جدی دیگری که باید از سوی دولت و مجلس به عنوان مطالبه‌ای جدی دنبال شود، نظارت‌های جدی بر بازار پول به منظور جلوگیری از برهم زدن بازار‌ها با حرکت غیر متعارف نقدینگی و اعمال غیر قانونی بانک‌ها است. بازار پولی با توجه نرخ بالای رشد نقدینگی که چند سالی مرتب نسبت به آن هشدار داده شده بود، اکنون مانند فیلی ترسان در قفسی کوچک است!
مهران ابراهیمیان
