در پنجمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به ریاست رئیس جمهور و با حضور سران قوا، پیشنهادها و راهکارهایی در خصوص کنترل و مدیریت نقدینگی با جهت‌گیری رونق در بخش تولید و اقتصاد کشور بررسی و مصوب شد.
در این جلسه که صبح امروز (شنبه) برگزار شد؛ پس از بررسی گزارش رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص وضع نقدینگی، مقرر شد مطالبات بانک مرکزی از شرکت‌های تعاونی و مؤسسات غیرمجاز در کوتاه مدت براساس روش‌های مصوب تصفیه شود.
در خصوص تصفیه دیون بانک‌ها به بانک مرکزی نیز در دوره زمانی محدود و با نظارت هیأتی متشکل از نمایندگان سه قوه تصمیماتی اتخاذ گردید تا بدهی بانک ها به بانک مرکزی پرداخت شود.
همچنین براساس مصوب جلسه، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است تمام یا بخشی از سهام و دارایی‌های تحت مالکیت دولت را در چارچوب روش‌های جاری یا در قالب «صندوق سرمایه‌گذاری معامله‌پذیر» با مکانیزم‌های تشویقی و با رعایت سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در بورس واگذار کند.
