گمانه‌زنی‌های رسانه‌ها حاکی از آن است که پیش از این سه سناریوی «ادغام دو بانک»، «ادغام تمام بانک‌ها و تشکیل یک بانک جدید» و «ادغام در یک بانک نظامی قدیمی» مطرح شده بود که نتایج نشست اخیر حاکی از آن است که احتمال انتخاب سناریوی دوم، بیشتر از دو سناریوی دیگر است.
در آخرین جلسه شورای پول و اعتبار، طرح اصلاح نظام بانکی کلید خورد و بحث ساماندهی بانک‌های نظامی به جریان افتاد. گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای حاکی از آن بود که پیش از این سه سناریوی «ادغام دو بانکی»، «ادغام تمام بانک‌ها و تشکیل یک بانک جدید» و «ادغام در یک بانک نظامی قدیمی» برای ساماندهی بانک‌های نظامی وجود داشت و طبق اظهارنظر اعضای شورای پول و اعتبار و نمایندگان مجلس پس از این جلسه، احتمال ادغام بانک‌ها و ظهور یک بانک جدید بیشتر از گزینه‌ها بوده است. آن‌طور که روابط عمومی بانک مرکزی از این جلسه گزارش داده است، حاضران در این جلسه، درخصوص چالش‌های نظام بانکی و چگونگی تامین مالی به بحث و تبادل‌نظر پرداختند و گزارشی در این خصوص ارائه شد. این گزارش که به‌صورت ادواری و فصلی ازسوی کارشناسان حوزه‌های مختلف بانک مرکزی تهیه و برای تنظیم جهت‌گیری‌های سیاست‌گذاری‌های پولی شورا ارائه می‌شود شامل مواردی از جمله رویکردها واقدامات نظام بانکی در حوزه تامین مالی، مشکلات و چالش‌های موجود در شبکه بانکی کشور و مشکلات ساختاری تولید و فضای کسب‌و‌‌کار است. در این جلسه به بررسی و ارزیابی دقیق سهم تامین مالی تولید در بازار پرداخته شد و همچنین ظرفیت بازار سرمایه برای تامین مالی شرکت‌های بزرگ مورد بررسی قرار گرفت.
سه سناریو برای بانک‌های نظامی
اما یکی از محورهای مورد بحث در این جلسه درخصوص تعیین تکلیف بانک‌های نظامی بوده است. در این خصوص براساس گزارش‌های منتشر شده، سه سناریوی محتمل در نهادهای تخصصی و کارشناسی بحث شده است. سناریوی نخست این بوده است که نهادهای مالی فعال در بازار پول به شکل دو بانکی ادغام شوند، به شکلی که دو بانک منتخب محور اصلی شوند و مابقی بانک‌ها با توجه به شرایط و ویژگی‌های‌شان فرآیند ادغام با این دو بانک را طی کنند. در سناریوی دوم، که تجربه آن درخصوص بانک‌های خصوصی نیز وجود داشته است، تمام بانک‌ها ادغام شده و یک بانک جدید را پدید خواهند آورد. بنابراین در این سناریو یک ادغام کلی صورت می‌گیرد و تمامی بانک‌ها تحت عنوان یک بانک جدید به فعالیت خود ادامه خواهند داد. سناریو سوم که پیش تر نیز خبرهایی درخصوص آن منتشر شده بود، به این صورت است که تمامی بانک‌ها با یک بانک نظامی قدیمی ادغام می‌شوند و تمام حساب‌های بانک‌ها نیز به این بانک متصل خواهد شد. در سال‌های اخیر نیز برخی از موسسات مالی و اعتباری در بانک‌ها ادغام شده‌اند. به‌نظر می‌رسد که تجربه ادغام برخی از بانک‌ها نظیر ادغام موسسه ثامن در بانک انصار که در فاز نخست صورت گرفت مسوولان و کارشناسان را متقاعد کرد که بهره‌گیری از سناریوی دوم، در شرایط کنونی مناسب‌تر خواهد بود، موضوعی که در صحبت نمایندگان مجلس نیز مطرح شده بود. به بیان دیگر، به جای مرحله‌ای کردن فرآیند ادغام، تمامی بانک‌ها در یک بانک مستقل با یک هویت جدید، ظاهر شود.
بنابراین به‌نظر می‌رسد محتمل ترین سناریو این است که بانک‌های حکمت، قوامین، کوثر، انصار و مهر اقتصاد به یک بانک جدید تبدیل شوند.
کارآمد شدن بانک‌های نظامی
محمدرضا تابش، عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز تاکید کرده که عمده وقت این جلسه به ارائه گزارش بانک مرکزی درخصوص چالش‌های نظام بانکی، سپری شد. بر همین اساس چالش‌ها و علل کارشناسی از موضع بانک مرکزی بیان شد و اعضا هم پیشنهادهای مبسوطی برای رفع چالش‌هایی که نظام بانکی با آن مواجه است و به‌دلیل آن نمی‌تواند کارآیی لازم را در اقتصاد کشور و تامین تولید داشته باشد، بیان کردند. به گفته تابش، در این جلسه گزارش‌هایی درخصوص ادغام، چالاک کردن و کارآمد کردن بانک‌های نظامی که کلیات آن مورد موافقت رهبری هم قرار گرفته، مطرح شد و اعضای شورای پول و اعتبار با آن موافقت کردند و مراحل قانونی و اخذ موافقت‌نامه‌ها در حال انجام است که می‌تواند همزمان با ایجاد تحول در ساختار بانک‌ها منشا خیر و تحول شود. علاوه‌بر این براساس اظهارنظرهای این عضو شورای پول و اعتبار، گزارشی از عملکرد بازار ثانویه ارز در این جلسه ارائه شده است که براساس این گزارش استقرار بازار ثانویه توانسته در متعادل‌سازی قیمت ارز و متوازن‌سازی عرضه و تقاضای ارز موثر باشد. موضوعی که مورد استقبال صادرکنندگان قرار گرفته و در نتیجه باعث افت قیمت ارز شده است. در این جلسه اعضای شورای پول و اعتبار خواستار این شدند که ارز دولتی تنها به کالاهای اساسی و استراتژیک اختصاص داده شود، زیرا بیم این وجود دارد که برخی ارز دولتی دریافت کرده، اما عرضه کالا با این قیمت نباشد.
ملاحظات ادغام بانک‌ها
بحث ادغام بانک‌های نظامی و در یک مقیاس بزرگ‌تر بحث ادغام بانک‌ها و موسسات اعتباری، موضوعی است که در سال‌های اخیر در جریان اصلاح نظام بانکی شنیده می‌شود، اما کارشناسان معتقدند که ادغام بانکی باید براساس استانداردها و معیارهای شناخته شده صورت گیرد، در غیر این صورت نه‌تنها باعث بهبود وضعیت بانکی نمی‌شود؛ بلکه نتایج نامطلوبی نیز در پی خواهد داشت. براساس تجربه‌های جهانی اگر ادغام دو یا چند بانک یا موسسه اعتباری که از نظر شاخص‌های سلامت در وضعیت مناسبی قرار ندارند، صورت گیرد، مشکلات دوچندان می‌شود و احتمال ورشکستگی مجموعه جدید به مراتب بیشتر خواهد شد. کارشناسان معتقدند ادغام در نظام بانکی به عنوان آخرین راهکار بوده و قبل از آن باید اقداماتی در جهت به ثبات رسیدن سیستم انجام داده شود؛ چراکه بیم این می‌رود اصلاحات عجولانه سبب بازگشت نظام بانکی کشور به سمت نظام بانکی دولتی شود؛ بنابراین این اقدام باید با احتیاط و با در نظر گرفتن ملاحظاتی صورت پذیرد. یکی از ملاحظاتی که باید در نظر گرفت این است که اگر مقام های نظارتی به این نتیجه برسند که در مورد ادغام یا تملک بانک جدید قادر به اجرای استانداردهای احتیاطی نیستند، نباید مجوز اجرای این کار را صادر کنند. علاوه بر این، حالت سلطه و انحصار نیز باید ملاحظه‌ای در فرآیند ادغام باشد. از سوی دیگر، امید سهامداران به کمک مقام ناظر از محل وجود وجوه عمومی مانعی برای بازسازی بانک خواهد بود و سهامداران در این حالت تمایلی برای همکاری نخواهند داشت. زیرا تصور می‌کنند با همکاری در جریان واگذاری، منافع خود را از دست خواهند داد؛ بنابراین رفتار مقام ناظر باید به گونه‌ای باشد که تمایل سهامداران برای ادامه دادن جریان واگذاری را از بین نبرد. در بسیاری از کشورها مانند ژاپن و کره جنوبی، تجارب بسیار زیادی درخصوص ادغام نظام بانکی وجود دارد که سیاست‌گذار با توجه به شرایط کنونی اقتصاد ایران می‌توان استفاده کند.
