در ماه های گذشته و در پی بوجود آمدن مشکلات مختلف در بازار ارز کشور و همچنین تخلفات شرکت های دریافت کننده ارز دولتی در واردات کالا، وزیر صنعت معدن وتجارت دستور لازم را برای ثبات بازار و نظارت بر عرضه و احتکار کالاهایی که با ارز دولتی وارد شده اند، از روز شنبه 23 تیرماه صادر کرد، ستاد مبارزه با احتکار و اختفا بطور ویژه آغاز به کار کرده و با حکم شریعتمداری، معاون اقتصادی بازرگانی وزارتخانه، رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان به عنوان اعضای این ستاد در کنار رییس سازمان تعزیرات منصوب شدند .
همچنین رئیس جمهوری پس از دریافت گزارش وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و نیز بازرسی ریاست جمهوری درباره وقوع تخلف در واردات و فروش خودروهای خارجی، ضمن دستورهای جدید به سه وزارتخانه و معاون حقوقی ریاست جمهوری، از رییس قوه قضاییه خواست ترتیبی اتخاذ کند تا با دقت و سرعت و خارج از نوبت به این پرونده رسیدگی شود، مجرمان و متخلفان به مجازات قانونی برسند و اموال و سودهای کلان نامشروع به بیت‌المال بازگشت داده شود.
لازم به ذکر است روز گذشته شریعتمداری وزیر صنعت معدن و تجارت اعلام کرد: متخلفان علاوه بر معرفی به دستگاه اطلاعاتی، به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری و مراجع قضایی بر حسب مورد معرفی می شوند و همچنین بزودی با مردم از جزئیات این فساد زنجیره ای سخن خواهد گفت.
بر اساس این گزارش جریان واردات بیش از 6 هزار خودروی خارجی در زمانی که ثبت سفارش خودرو ممنوع بوده است یا تخلف واردکنندگان گوشی همراه از جمله مواردی است که در چند ماه گذشته در رسانه ها سر و صدای زیادی داشت و اذهان عمومی مردم را نگران کرد.
در راستای مشخص شدن تاثیر تشکیل کارگروه مبارزه با مفاسد اقتصادی و احتکارهای خودرویی با چند تن از صاحبنظران و مسئولان به گفتگو پرداخته ایم که در ادامه می آید؛
سازمان‌ها و مراجع تخصصی تعیین کننده اولویت دریافت کننده های ارز دولتی می شوند
محمدرضا مودودی مشاور وزیر صنعت معدن تجارت و قائم مقام سازمان توسعه تجارت اظهار کرد: کسانی که تعهد داده‌اند و ارز دولتی گرفته‌اند، موظفند به قراردادشان عمل کنند.
وی در رابطه با اینکه وزارت صنعت چه برنامه‌ای برای برخورد با شرکت‌های متخلف دریافت کننده ارز دولتی دارد، گفت: سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان باید واردکنندگان را شناسایی کرده و اطلاعات کامل آنها را به دست آورد. کسب اطلاعات از طریق بانک مرکزی کار سختی نیست، زیرا تمام واردکنندگان مشخصات خود را در سامانه ثبت کرده تا بتوانند ارز دریافت کنند.
مودودی تصریح کرد: بر اساس قانون کسانی که تا امروز ثبت سفارش کرده‌اند، دیگر نمی‌توانند ارزی دریافت کنند زیرا بر اساس قانون جدید تمامی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مربوطه و تخصصی بایستی برای اولویت‌بندی ارز وارداتی تصمیم‌گیری کنند.
مشاور وزیر صنعت معدن تجارت در تشریح اولویت ارزی ارز وارداتی بیان کرد: در قانون جدید بجای اینکه بانک تصمیم بگیرد که به کدام واردکننده ارز تخصیص دهد، سازمان‌ها و مراجع تخصصی همچون وزارت بهداشت و درمان تعیین می‌کنند که چه کسانی در اولویت دریافت ارز دولتی هستند.
وی تاکید کرد: اجرایی شدن این ساز و کار موجب پایین آمدن میزان رانت و تخلف در حوزه دریافت ارز دولتی و واردات خواهد شد.
قائم مقام سازمان توسعه تجارت در خصوص تاثیرات بازار ثانویه ارز بر شفاف‌سازی اقتصاد کشور، گفت: بازار ثانویه در جهت واردات محصولاتی هست که می‌خواهیم از خارج وارد کنیم و با توجه به اینکه سقف 5 و نیم میلیاردی برای آن تعیین شده، به محض اینکه سقف آن پر شود، باید جلوی واردات گرفته شود.
مودودی در خاتمه یادآور شد: به نظر می‌رسد در شرایط کنونی باید اولویت اصلی واردات ، کالاهای ضروری و همچنین مواد اولیه تولید داخلی باشد و تا حد امکان جلوی واردات محصولات غیر ضروری گرفته شود.
متخلفان از آب گل آلود،ماهی گرفتند
مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو نیز در این رابطه گفت: از تمامی کسانی که اطلاعاتی در مورد احتکار کنندگان خودرو دارند درخواست می‌کنیم اطلاعات خود را به مراجع ذیصلاح انتقال دهند.
وی افزود: مشکل اصلی در زمینه تخلفات خودرویی زمانی اتفاق افتاد که سامانه ثبت سفارش بسته شد و با وجود تذکرات انجمن واردکنندگان، مقام‌های مسئول اعتنایی نکرده و این روند اشتباه را ادامه دادند.
دادفر تصریح کرد: اکنون مشخص شده که در سازمان توسعه تجارت یا سامانه ثبت سفارش تخلف صورت گرفته است و به طور حتم ا ین موضوع تنها مربوط به خودرو نمی‌شود بلکه می‌تواند در زمینه کالاهای دیگر هم مطرح باشد.
وی یادآور شد: انجمن واردکنندگان خودرو قصد دارد تمام مکاتبات خود را به سازمان توسعه تجارت و نهادها و ارگان‌های دیگر که در طول این مدت نوشته است ، تجمیع کرده و به دفتر مقام معظم رهبری ارسال کند.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو اضافه کرد: اعتراف می‌کنیم که برخی از واردکنندگان خودرو در شرایط اضطراری و در فضای تحمیلی به وجود آمده در ماه‌های اخیر مجبور به یک سری تخلفات شدند اما اکنون نهادهای دولتی انگشت اتهام را کاملا به سوی واردکنندگان خودرو گرفتند و آنها را متهم اصلی مشکلات بازار خودرو و یا مافیای پشت پرده اعلام می‌کنند.
وی تصریح کرد: چند ماه پیش به واردکنندگان خودرو اعلام شد که برای دریافت ارز دولتی اقدام کنند اما واردکنندگان خودرو با توجه به تجربیات تلخ گذشته در ناموفق بودن طرح دریافت ارز دولتی، از این کار سرباز زدند اما در نهایت دولت آنها را مجبور به ثبت و دریافت ارز دولتی کرد.
دادفر با بیان اینکه کل ارز دولتی اختصاص داده شده برای واردات خودرو، حدود یک میلیون و 200 هزار دلار است، گفت: این ارز به منظور ثبت سفارش و ثبت تولید اختصاص داده شده اما مشکلی که در بازار به وجود آمد این بود که مشخص نبود چه خودرویی با ارز دولتی و چه خودرویی با ارز آزاد وارد شده و در نتیجه اختلالاتی در بازار پدید آمد و برخی از این آب گل‌آلود ماهی گرفتند.
وی در رابطه با تخلف واردکنندگان در زمان بسته بودن ثبت سفارش خودرو گفت: در صورتی که سامانه ثبت سفارش قابل هک شدن بود این اتفاق می‌توانست در حوزه کالاهای دیگر غیر خودرو نیز رخ دهد و در صورتیکه این تخلف توسط عامل انسانی صورت گیرد این فرد یا افراد باید به مراجع قانونی معرفی شود.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در خصوص شایعه احتکار خودرو در یکی از پاساژ‌های نیمه ساخته تهران گفت: صاحب این پاساژ دو سال پیش 270 خودرو برای خط تاکسیرانی خود خریده است و نمی‌توان به راحتی این فرد را محکوم به احتکار کرد. باید توجه داشت که سرمایه‌گذاران و تجار از قبل برای فعالیت‌های تجاری خود برنامه‌ریزی می‌کنند و این دولت است که با تصمیمات خلق‌الساعه، برنامه‌های این فعالان اقتصادی را دچار تنش و مشکل می‌کند.
وی در خصوص راهکارهای برون رفت از شرایط موجود ابراز کرد: در قدم اول باید از بد اخلاقی رسانه‌ای جلوگیری شود و در مرحله بعد باید واقعیت‌ها و اسم افراد سودجو در جامعه اعلام شده تا با آنها برخورد جدی شود.
دادفر تاکید کرد: واردات غیر قانونی این تعداد خودرو، برنامه‌ریزی شده بوده و در صورتیکه فکر کنید یک نفر بتواند چنین کاری کند در واقع به شعور خود توهین کرده‌ایم.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه در صورتیکه جلوی واردات خودرو را بگیریم باید کیفیت خودروی داخلی بالاتر برود ، تاکید کرد: امیدواریم شرایط به سمت ثبات اقتصادی بیشتر رفته و قانون‌گذاران با وضع قوانین ناکارآمد به التهاب جدیدی در اقتصاد و بازار دامن نزنند.
نتایج کارگروه رسیدگی به مفاسد در اولین فرصت در اختیار مردم قرار می گیرد
در پایان گزارش، مدیر روابط عمومی وزارت صنعت، معدن تجارت اعلام کرد: بر اساس دستور وزیر صنعت معدن تجارت کارگروه رسیدگی به وضع بازار از شنبه تشکیل شده است و اعضای آن رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و رئیس سازمان تعزیرات و معاون وزیر صمت هستند که می‌بایست در مورد مسائلی همچون برخورد وزارت صنعت با محتکران و مبارزه با سودجویی و تنظیم بازار تصمیم بگیرند.
وی یادآور شد: تنها دو روز از جلسه این کارگروه گذشته است و به محض اینکه این کارگروه تصمیم‌گیری مشخصی داشت، به طور حتم نتایج آن را به مردم اطلاع خواهیم داد.
