بعداز شوک اول افرایش نرخ ارز که منجر به ظهور ارز 4200 تومانی از طرف دولت شد، بانک مرکزی به عنوان متولی ارز مدیریت بازار ارز کشور را به عهده گرفت و از طریق صدور دستورالعملها و مقررات جدید نه تنها نتوانست به اوضاع آرامشی ببخشد بلکه چالشهای اولیه افزایش یافت.
علیرضا اشرف البلادی دراین باره معتقد است در کلیه این بخشنامه‌ها بی اطلاعی از موقعیت واردات کالاها و کم اطلاعی نسبت به اثرات مخرب این تصمیمات در تشدید نابسامانیهای تولید و بازار دیده می‌شود. وی به عنوان نمونه فقط به یکی از آخرین مقررات در این زمینه اشاره میکند تا عمق چالشی که برای واردات ایجاد شده است را بازگو کند.
بموجب این مقررات برای تامین ارز واردات، کالاها به چهار گروه زیر طبقه بندی شده است:
گروه 1 : ارز دولتی سوبسید دار
گروه 2 : ارز سامانه نیما
گروه 3 : ارز صادر کنندگان (ابتدا سامانه نیما با نرخ 4200 تومان بعد ارز با نرخ توافقی باز از طریق سامانه نیما و فعلا بخشی از ارز صادر کنندگان بصورت توافقی در صرافی ها)
گروه 4 : کالاهای ورود ممنوع (1339 قلم)
واردکنندگان کالا در هنگام ثبت سفارش کالای خود، برای 3 گروه اول با توجه به کد تعرفه HS کالای خود، بصورت خودکار، به یکی از گروه‌های سه گانه فوق هدایت می شوند. این مقررات پیش بینی نکرده است که در سفارش واردکننده ممکن است ده‌ها قلم کالا باشد که بر مبنای طبقه بندی فوق شامل 2 یا 3 و یا هر4 گروه باشد. پیداست کسانی که این دستورالعمل را صادر کرده اند اطلاعی از موقعیت این قبیل کالاها نداشته اند، به همین خاطر هیچ راه حلی برای آن ارائه نکرده اند. در اینجا وارد کننده که معمولا تجهیزات و قطعات مورد نیازش را قبلا با یک سفارش و یک بارنامه و یک اظهارنامه گمرکی وارد و ترخیص میکرد الان چون راه حلی در دستورالعملها و بخشنامه‌های صادره نمی بیند، برای خلاصی از این محدودیت های ایجاد شده به تجربه شخصی خود مراجعه میکند و از فروشنده درخواست میکند که بجای یک پروفرما، 3 پروفرمای مجزا برای گروهای 1 و 2 و 3صادر کند و گروه 4 را فعلا حذف کند تا شاید در مقررات بعدی گروه آن از 4 به رتبه های پائین تر تغییر کند و بعدا بتواند آن را وارد کند.
تحمیل جعل سند به وادکننده
در مواردی که فروشنده زیر بار آن نرود خود واردکننده اجبارا دست به جعل سند میزند و سه پروفرما برای 3 گروه جدیدالولاده می‌سازد تا برای ثبت سفارش از این خوان رد شود. وی اعتقاد دارد از همین زمان یعنی زمان ثبت سفارش، منشاء ارز هر گروه از کالاهای وی بطور سیستمی مشخص شده است. وی اضافه میکند واردکننده حالا وارد خوان دوم که مراجعه به بانک عامل است می شود. در این خوان واردکننده باید اطلاعات کامل واردات خود را به بانک عامل بدهد تا در سامانه بانک نیز ثبت شود. بدیهی است که از جمله این اطلاعات منشاء ارزی است که برای کالای وی در نظر گرفته شده است. در این مرحله همچنین واردکننده باید برای گروه 1 و 2 معادل ریالی 100درصد مبلغ پروفرما را به نرخ تسعیر ارز روز بانک مرکزی پرداخت کند و علاوه بر آن 15 درصد هم اضافه نزد بانک حبس کند تا امکان ورود به خوان سوم را بیابد. البته این مرحله برای واردکنندگانی که کالایشان در گروه سوم است که نه ارز دولتی میگیرند و نه ارز نیمائی، هم عینا انجام می شود با این تفاوت که چون ارز وی حواله ای صادر می‌شود بجای 15 درصد باید 35 درصد را نزد بانک عامل بلوکه کند تا وارد خوان سوم شود!
خوان ثبت آماری در بانک مرکزی
این خوان که مرحله ثبت آماری در بانک مرکزیست، واقعا خنده دار هست، شما یکبار اطلاعات واردات خود را به سامانه پر هیبت! سامانه جامع تجارت وزارت صنعت معدن و تجارت وارد می‌کنید. این اطلاعات شامل مشخصات فروشنده، مشخصات خریدار ، مشخصات کالا، حمل کالا، قیمت کالا، تعرفه گمرکی کالا و نام بانک عامل و همچنین منشاء ارزی که خود سیستم با توجه به گروه کالائی شما تعیین میکند است. درمرحله بعدی همچنان که گفته شد تمامی این اطلاعات در بانک عامل نیز ثبت می شود و بانک عامل باید این اطلاعات را برای ثبت آماری به بانک مرکزی ارسال کند تا پس از تائید بانک مرکزی واردکننده وارد فاز بعدی یا خوان بعدی شود. حالا شما فکرش را بکنید که چقدر زمان لازم هست تا از بانک های سراسر ایران این اطلاعات به بانک مرکزی جهت ثبت آماری سرازیر شود تا چند کارشناس بانک مرکزی آنها را بررسی کنند و ثبت و تائید کنند و مجددا برای بانک عامل ارسال کنند! اگر بانک مرکزی نیاز به آمار دارد که میتواند از بانکها گزارشات دوره ای منظم دریافت کند و وقت خودش را برای کارهای مهمتر و مفیدتری صرف کند. اگر میخواهد ارز دولتی تخصیص دهد هم بسادگی میتواند استراتژی و سیاستها و همچنین سقف ارزی بانکها را به آنها ابلاغ کند و یا اگر قدرت چنین برنامه ریزی ها را ندارد حداقل گروه های 2 و 3 را که از بانک ارز دریافت نمیکنند از این ثبت آماری معاف کند و آمار ورود این کالاها را از گمرک بگیرد.
خوان چهارم، تخصیص ارز برای واردات
برمبنای آخرین مقررات ابلاغ شده، واردکننده، باید از طریق صرافی درخواست ارز کند. صرافی مزبور که از طریق سامانه سنا ارز صادر کننده ای که حاضر شده از این طریق با قیمت توافقی بفروشد را عرضه میکند که اگر معامله انجام شود مشکل تامین ارز با مکانیزم هائی که تعریف شده حل شده و وجه کالا برای فروشنده حواله می‌شود.
خوان پنجم ورود کالا و ترخیص از گمرک می باشد. در این مرحله وارد کننده با سامانه دیگری مواجه است که نامهای مختلف دارد : سامانه اظهار از راه دور ، سامانه EPL ، پنجره واحد تجارت فرامرزی!
این سامانه به هر نامی خوانده شود با مقررات دائم التغییر روزانه آن، با کارشناسان مجازی سراسری آن ، با تفسیر به رای ادارات و دفاتر سازمانی آن ، با نگاه صرفا کسب درآمدی آن و با فرآیند خسته کننده و آزار دهنده تشریفاتش، خود داستان دلسوز دیگری است که فرصت جداگانه دیگری را می طلبد تا نقش منفی و مخرب آن در توسعه کشور نمایان شود.
خوان ششم؛ مرحله منشاء ارز
در این مرحله تشریفات گمرکی کالا در گمرک به پایان رسیده قبل از بارگیری باید این مرحله طی شود. یعنی تا منشاء ارز زده نشود شما نمیتوانید کالا را از گمرک خارج کنید. در واقع بانک میخواهد بداند که کالای اظهارشده در گمرک با مشخصات ثبت شده در بانک مطابقت دارد یا ندارد؟ حالا اگر اختلافی از نظر وزن یا تعداد ویا سایر مشخصه ها دیده شود امکان صدور منشاء ارز وجود ندارد و اصطلاحا ارور میدهد و کالا در گمرک متوقف می‌شود تا موضوع برای بانک مشخص شود و این خود فرآیندی زمان بر ورویه آن هم نا مشخص هست. اهل فن می‌دانند برخی از این تفاوتها طبیعی هست زیرا در هنگام ثبت سفارش و یا ثبت در بانک چون کالا هنوز بسته بندی نشده یا ممکن هست تولید هم نشده باشد امکان اطلاع از وزن واقعی یا تعداد واقعی آن میسر نباشد و تا کالا تولید نشود و بسته بندی نگردد نمیتوان آنها را مشخص نمود. یعنی بانک مرکزی که قبلا ثبت آماری و کلیه اطلاعات کالا را دارد مجددا اطلاعات وزن و تعداد کالا را با ایجاد یک ایستگاه جدید و اضافه نمودن به زمان تشریفات ورود کالا از وارد کننده دریافت میکند. در حالیکه وارد کننده ملزم به تحویل پروانه گمرکی واردات خود به بانک عامل هست و بانک مرکزی از آن طریق بسادگی میتواند به آن وقوف یابد.
خوان هفتم؛ تسویه با بانک عامل
بالاخره خوان هفتم تسویه با بانک عامل و آزاد سازی سپرده تودیع شده بابت تضمین ورود کالا با ارائه مستندات گمرکی است.
نکته جالب در مورد کالاهائی است که قبل از شرایط ارزی جدید خریداری شده و برخی قبلا وارد گمرک شده است. این قبیل کالاها هم در چنبره این مقررات گرفتار شده اند و بسیاری از آنها بعداز قریب به سه ماه هنوز در گمرک متوقف می باشند. مثلا مواردی هست که فروشنده با عنایت به حسن روابط تجاری که با خریدار ایرانی داشته کالا را برای وی فرستاده تا بعد از رسیدن کالا خریدار وجه آن را ارسال کند. خریدار قبلا از طریق صراف ارز وی را حواله میکرد اما اکنون خریدار که کالایش در گروه 2 یا 3 قرار گرفته هنوز موفق نشده از سامانه نیما ارز تهیه و برای فروشنده ارسال کند. مواردی دیگر نیز هست که کالا رسیده ولی برخی از آن ها در گروه 4 قرار گرفته که ورودشان ممنوع شده است و گرچه مستند به ماده 11 و 11 مکرر قانون صادرات و واردات میتوان برای ترخیص آنها محمل قانونی پیش بینی کرد اما بدلیل ابهامات در مقررات جدید و ضدو نقیص بودن آنها هنوز اقدامی برایشان نشده و بلاتکلیف باقی مانده‌اند.
پیشنهاد برای عبور از چالش
اما در انتهای باید برای راه حل این مشکلات چاره اندیشی کرد، یک توصیه کلی آنست که سازمانها از این اشتهائی که برای تغییر قوانین موجود دارند دست بکشند. مثلا قانون امورگمرکی را در سال 1390 تغییر دادند و بعد از مدتی گمرک مجبور شد اصلاحیه ای در 62 ماده برای اشکالات قانون جدید به مجلس ارائه کند در حالیکه همان قانون قدیم با چند اصلاح در برخی مواد بخوبی پاسخگوی امور گمرکی بود. در مورد تدوین مقررات ارزی هم با عنایت به شرایط فعلی کشور بانک مرکزی از تجربیات تیمی کارشناس و خبره در امور بازرگانی و گمرکی استفاده کند تا هر روز بر مشکلات موجود اضافه نکند. درخصوص مواردی که هم اکنون در گمرکات متوقف مانده چون وارد کنندگان با مقررات جدیدی مواجه شده اند که ار آن مطلع نبودند پیشنهاد می‌شود اگر کالا در گروه 2 و 3 و حتی 4 طبقه بندی شده و وجه آن برای فروشنده حواله شده، چون دولت تعهدی برای ارز آن ندارد ، اجازه ثبت سفارش و ترخیص کالا بدون مراجعه به بانک عامل و معاف از تودیع سپرده بابت تضمین ورود داده شود و هرگونه آمار و اطلاعاتی را برای این کالاها نیاز هست از سامانه جامع تجارت و همچنین سامانه گمرک دریافت شود.
برای مواردی هم که کالا در گمرک موجود هست ولی فروشنده وجه آن را دریافت نکرده گروه بندی جدید اعمال نشود و اگر ثبت سفارش نشده اجازه ثبت سفارش داده شود و همچنین اجازه ارسال وجه از طریق صرافی های مجاز با روش صدور برات بدون تعهد بانک از طریق بانک های عامل داده شود. بدین ترتیب وارد کنندگانی که ناگهانی گرفتار این مقررات شده اند و سرمایه شان در گمرک خوابیده و هر روز هزینه های انبارداری به آن اضافه می شود نجات یافته و گمرکات کشور نیز از وجود این کالاها خلاصی می‌یابند.
*اشرف البلادی کارشناس امور بازرگانی و گمرکی
