حمید پورمحمدی معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور، در خصوص برنامه دولت برای سرو سامان دادن به مطالبات بخش خصوصی از دولت، اظهار داشت: در حال حاضر بدهی و مطالبات دولت و بخش خصوصی در یک چرخه به صورت متقابل تهاتر می‌گردد.
وی افزود: خوشبختانه بر همین اساس قانون‌گذار به منظور بسط و توسعه تسویه بدهی‌های دولت در قالب تبصره ۵ قانون بودجه مکانیزمی دیده که بخش خصوصی، نهادهای عمومی و تعاونی‌هایی که از دولت طلب دارند و به سیستم بانکی نیز بدهکار هستند، می‌توانند به شرط اینکه بانک مورد نظر هم به بانک مرکزی بدهکار باشد، بدهی خود را تهاتر کنند.
معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور خاطر نشان کرد: با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی پیش‌نویس آیین‌نامه این موضوع تهیه و به هیأت وزیران ارائه شد که به نظر من هم گشایشی در کار بانک‌ها است و هم بخش زیادی از بدهی بخش خصوصی، تعاونی‌ها و نهادهای عمومی تسویه و تعیین تکلیف خواهد شد.
وی تاکید کرد: تسویه بدهی‌ها از چند جهت مزیت دارد زیرا هم ترازنامه بانک‌ها شفاف می‌شود و هم بخش خصوصی امکان وام گیری جدید دارد.
پورمحمدی یادآور شد: سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی مؤثر است و بازار سرمایه، بازار پول و بودجه عمومی ظروف مرتبطی هستند که هرکدام با مشکل مواجه شوند، حوزه دیگر متأثر خواهد شد. در سازمان برنامه و بودجه ضمن پیگیری، اجرا و عملیاتی کردن سیاست‌های مالی، ضمن اینکه برنامه‌ریزی برعهده این سازمان است باید برنامه‌ای تهیه شود که این سه بخش بدون آسیب رسانی به یکدیگر تحت تاثیر قرار بگیرند.
وی در خصوص عواملی که منجر به برهم خوردن نظم بازار در این بخش می شود، یادآور شد: بانک مرکزی، در سلطه دولت است و دولت تمام منابع متعلق به خود را نزد بانک مرکزی ذخیره می‌کند و در ازای آن نیز سودی دریافت نمی‌کند و از طرفی گردش پولی دولت هم متمرکز در بانک مرکزی است و برهمین اساس در مواقع لزوم دولت از بانک مرکزی و سایر بانک‌ها انتظار دارد تا سرویس‌هایی به این مشتری خود بدهند. تا جایی که همه چیز سر جای خود باشد درست است.
معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور خاطر نشان کرد: شاید مهم‌ترین موردی که در سال‌های اخیر بار مالی دولت را روی سیستم پولی کشور انداخته است در زمینه خرید تضمینی گندم بود که به هر دلیلی خواست دولت نبود و براساس حکم قانون‌گذار در قوانین دائمی، بانک مرکزی موظف است خط اعتباری برای خرید گندم بدهد که این به معنی ورود پول پرقدرت، افزایش پایه پولی، نقدینگی و به تبع آن تورم است.
وی تصریح کرد: در کنار آسیب چنین روندهایی می‌توان به این مزیت هم اشاره کرد که دولت در سال‌های اخیر بخش زیادی از بدهی‌های خود به بانک‌های مختلف را تسویه کرد و اگر هم‌اکنون از بدهی دولت بحث می‌شود ، بدهی‌های سنواتی است.
پور محمدی در خصوص جدیدترین اقدام به منظور بررسی و پرداخت بدهی های دولت، گفت: دفتر پایش تعهدات دولت در سال جاری در سازمان برنامه و بودجه برای نظم‌دهی بدهی‌ها و کنترل سقف بدهی‌های دولت تأسیس شد که این دفتر شناسایی تعهدات دولت و همچنین ارائه راه حل و تمهیداتی برای حل این مشکلات و بازپرداخت بدهی‌ها در قالب قوانین بودجه را برعهده دارد.
معاون سازمان برنامه و بودجه افزود: همچنین در وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی دولت ایجاد شده که این بدهی‌ها در این دفتر پس از اینکه جمع آوری، مسجل و قطعی شد به دفتر پایش بدهی‌های دولت در سازمان برنامه و بودجه ارائه می‌شود و در این دفتر سازوکارهای بودجه‌های سنواتی برای بازپرداخت این دیون و بدهی‌ها تمهیداتی اندیشیده می‌شود.
وی در پایان تاکید کرد: با این روند، دیگر امکان ادعای طلب از دولت بدون هماهنگی و دریافت تأیید از سازمان برنامه‌وبودجه وجود ندارد و بی‌شک نظم‌دهی به بحث بدهی‌های دولت داده خواهد شد.
