عباس آخوندی با بیان اینکه مشکل حوزه مهندسی به نحوه شکل‌گیری مهندسی در ایران مرتبط است، اظهار کرد: در ابتدا این بحث از طریق سازمان برنامه و بودجه شکل گرفت و در ماده 23 قانون برنامه و بودجه مطرح شد. در این قانون گفته شده دولت به عنوان کارفرمای بزرگ که طرح های عمرانی را انجام می دهد و باید آنها را به مهندسان کشور ارجاع دهد.
وی با یادآوری اینکه بر این اساس سازمان نظام مهندسی ساختمان برای بررسی صلاحیت مهندسان ایجاد شد، تصریح کرد: بزرگترین مشکل نظام فنی و اجرایی کشور این است که بر اساس نیاز کارفرما که همان دولت است، قوانین شکل گرفته است. کارفرما یعنی دولت تعیین کرده هر کس که می خواهد از من کار بگیرد،باید بخش خصوصی باشد. پس این نظام برای کارفرمایی به نام دولت ایجاد شد و نه برای کسب و کار مهندسی به صورت عام.
وی ادامه داد: نکته دیگر اینکه موارد تایید صلاحیت در این نظام بسیار دیوان سالارانه است؛ به طوری که هیچگونه مسئولیت حقوقی در نظام فنی اجرایی نمی بینیم. همه چیز در سیستم بروکراسی ارزیابی و تایید صلاحیت می شود. در واقع هیچکس ضامن محصول نهایی نیست. نمونه های زیادی از ساختمان هایی داریم که منهدم شده و هیچکس پاسخگوی آن نبوده است.مسئله سوم این است که نظام فنی اجرایی، نظامی پایه‌ای و مقدماتی است و سایر دستگاه ها برای خودشان مقررات اضافه بر آن وضع می کنند.
وزیر راه وشهرسازی با بیان اینکه تعاریف سازمان نظام مهندسی بر اساس تعاریف نظام فنی واجرایی بیان شده است، تصریح کرد: این وضعیت در حالی است که در نظام فنی و اجرایی،ذی نفع نهایی محصول و حافظ منافع عمومی کشور یکی است. نمی توان مفهومی از نظارت که در نظام فنی و اجرایی مطرح است را در سازمان نظام مهندسی هم تعریف کرد.
آخوندی بیان کرد: مفهوم شهرفروشی به همین یک جمله باز می گردد که ببینیم چه کسی کنترل ساختمان را به عهده دارد. دولت یا شهرداری؟ کسی که این کنترل را به عهده دارد یا به صورت مستقیم وارد عمل می شود یا اینکه کار را برون سپاری می‌کند تا به نمایندگی از او ساختمان را بازرسی کند.
وی با بیان اینکه ناظر، حافظ مالک و بازرس کنترل کننده از سوی سازمان است، اظهار کرد: این درحالی است که این دو مبحث خلط شده و به وضعیت فاجعه بار کنونی تبدیل می شود. برخی گفتند ناظری که از سوی مالک انتخاب می شود بازرس هم باشد و آغاز تعارض منافع از همین جا بود.حرف من این است که از نظر حقوقی لازم است دو نفر مجزا برای این کارها انتخاب شوند.اما ملغمه‌ای ایجاد شد که برخی گفتند ما ناظری داریم که پول آن را مالک می دهد،سازمان نظام مهندسی آن را انتخاب می کند و این فرد هم به شهرداری گزارش می دهد. در چنین ملغمه ای هیچ کسی به هیچ کس پاسخگو نیست. ته این قصه هم این جنگل ساختمانی در تهران می شود.
وی با تاکید بر اینکه باید مالک و ناظر را از یکدیگر تفکیک کنیم، افزود ناظر را باید شهرداری انتخاب کند چون او باید از مقررات ملی ساختمان تبعیت کند؛ البته که او حقوق مالک را نمایندگی می کند،نه حقوق دولت را. خواست ما این بود که دو منفعت (ناظر و بازرس) از یکدیگر جدا شود.اگر چنینی اتفاقی بیفتد، خودش نوعی سرمایه گذاری در جامعه است. البته که حل و فصلاین موضوع هم بسیار ساده است. حرف ما این است که قانون پایه، قانون نظام مهندسی وتمام کارها نیازمند پروانه نظام مهندسی است. بنابراین دو سازمان باید در عرضیکدیگر لحاظ شوند.
وی با بیان اینکه امضا در مهندسی به معنی پذیرفتن مسئولیت کار است، اظهار کرد: در برخی مواردبا پروانه های ساختمان هایی روبرو هستیم که تا 200 امضا پای آن وجود دارد؛ اینکار یعنی اینکه هیچ کس مسئولیت کار را نمی پذیرد و این امضاها صوری است.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به به موضوع دو نقشه ای نیز گفت: در حال حاضر نقشه‌هایی ایجاد می شود که شباهتی به نقشه موجود در پرونده ندارد. چون مالک پس از گرفتن پروانه تازه به دنبال کسی می رود که کارش را طراحی کند. امیدوارم به زودی این اصلاح در سازمان نظام مهندسی رخ دهد؛ چون به زور نمی شود به کسی خدمت کرد.
