اما درست از وقتی که شورای پول و اعتبار با پیشنهاد بانکها مجبور به کاهش سود تسهیلات شد ، هرج و مرج در بانکها به وضوح دیده می شود، در واقع این نهادها برای ارائه تسهیلات پایین نیز موانع زیادی را برای مشتریان می تراشند به طوری که این آشفتگی حتی صدای مسؤولان را هم در آورده است.
سال گذشته سیف در حاشیه نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران از کاهش نرخ سود تسهیلات با قید شروطی،گفت: آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود 18 درصدی را برای تسهیلات بانکی در نظر گرفته ، اما چون اکنون قیمت تمام شده تجهیز بانک ها بالاتر است، در بخشنامه جدید ابتدا کاهش نرخ سود سپرده ها مدنظر قرار گرفت تا با سر رسید شدن سپرده های قبلی و تبدیل آن به 15 درصد، زمینه برای کاهش نرخ سود تسهیلات در آینده فراهم شود.
وی به برنامه نظام بانکی برای اختصاص 500 هزار میلیارد ریال تسهیلات با اولویت سرمایه در گردش بنگاه های کوچک و متوسط و نوسازی خطوط تولید اشاره و ابراز امیدواری کرد با این کار در سال 1396 شاهد رشد بخش های غیرنفتی اقتصاد کشور باشیم.
این نرخ به بانک ها و موسسات ابلاغ و لازم الاجرا شد اما گله اکثر فعالان اقتصادی در زمینه تولید، سرپیچی بانک ها از این دستور العمل است.گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که متاسفانه، برخی از بانکها و موسسات به صورت واضح از این نرخ عدول می‌کنند و برخی دیگر نیز، به صورت غیرمستقیم وارد دور زدن مصوبه شورای پول و اعتبار شده‌اند. این امر تخلف از قانون محسوب و شامل جریمه می شود.
سود ۱۸ درصد هم زیاد است
سید ناصر موسوی لارگانی در این باره اظهار کرد: مقدار سودی که شورای پول و اعتبار برای مشتریان بانک ها به میزان 18 درصد در نظر گرفته است برای یک فعال اقتصادی نوپا، سنگین محسوب می شود با این حال همین نرخ نیز از سوی برخی بانک ها با روش های مختلف اجرا نمی شود.
وی افزود: بی توجهی به برخورد با بانک‌های متخلف، موجب دریافت سود تسهیلات کمرشکنی از مردم شده است ،بسیاری از موسسات و بانک ها که سود اعلامی آنها شاید 18 درصد و حتی پائین‌تر باشد با درخواست سپرده‌گذاری عملاً سودی بالای 25 درصد دریافت می‌کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس باانتقاد بر زمزمه های شنیده شده برای افزایش سود سپرده‌گذاری بانکی،تصریح کرد: این امر عاملی برای تخریب تولیدات کشور محسوب می شود،زمانی که سپرده بانکی ، می تواند تولید را روح ببخشد در بانک ها بلوکه می شود، در نهایت تولید و چرخه آن بدون حمایت مالی تعطیل می شود.
وی افزود: اگر سپرده‌های بانکی به سمت تولیدات هدایت شود،قطعا سود بیشتری را به دنبال خواهد داشت.البته این را هم باید اشاره کرد که تسهیلات را به تولید کننده می دهند تا مشکلی از مشکلات وی بر طرف شود نه اینکه در پرداخت وام با سودهای کذایی به ورشکستگی کشیده شود.
لارگانی در پایان با اشاره به عدم میل تولیدگنندگان به دریافت تسهیلات بانکی، گفت: فعالان اقتصادی تا اجبار بر آن ها حکم نکند برای دریافت تسهیلات به بانک ها مراجعه نمی کنند، متاسفانه بانک ها به جای اینکه سپرده های دریافتی را برای چرخش تولید کشور هزینه کنند به خرید دارایی و اموال اختصاص می دهند.
اصغر سلیمی ، نماینده مردم سمیرم درمجلس شورای اسلامی که در این باره منتقدی جدی است ،می گوید: معتقدم که ارقام تعیین شده ( 12 الی 18 ) برای تسهیلات بانکی حقیقی نیست و بانکها سودهای کلانی را به صورت غیر قانونی از مردم دریافت می کنند. باید گفت که یکی از موانع بزرگ پیش روی تولیدکنندگان و سم مهلک بیکاری دریافت، سودهای کلان بانک‌هاست.
این ها همه بیانگر این است که بانک ها برای ابلاغیه شورای پول و اعتبار ارزشی قائل نیستند و تنها بهانه شان برای دریافت سودهای بالا، مقابله با ورشکستگی و تعادل در پرداخت سودهای سپرده است. اما این کار تخلفی آشکار و نیازمند نظارت ویژه بانک مرکزی است.
هراس تولیدکنندگان از دریافت وام!
این امر موجب شد تا بازار تولیدات داخلی، تقریبا به صورت خودکار از دریافت تسهیلات بانکی بهراسند، زیرا معتقدند اگر وارد بازی وام با سودهای مختلف و کاغذبازی های اداری آن شوند نه تنها سنگی از روی کوه مشکلاتشان برداشته نمی شود بلکه بیشتر نیز می شود.
طرف دیگر این قضیه تولیدکنندگان هستند، به همین جهت با یکی از تولید کنندگان داخلی که در زمینه ساخت اسباب بازی در کشور فعالیت می کند نیز مصاحبه ای کوتاه داشته ایم که به این شرح است؛
حسین رضا سلطانی، تولید کننده برتر صنعت اسباب بازی وسرگرمی های فکری اظهار کرد: این را باید اعتراف کنیم که ساختار اقتصادی کشور کمی قدیمی و مشکل دار است و باید این روند را اصلاح و بروزرسانی کرد تا تولید کننده بتواند وارد چرخه صنعت کشور شود، جالب است که بدانید در بحران های اقتصادی، تولیدکنندگان به شدت تحت فشار قرار می گیرند و با عوامل مختلفی نظیر تسهیلات بانکی و نوسانات ارزی دست و پنجه نرم می کنند.
وی افزود: بیشترین آسیب در هر بخش صنعتی و مالی، از عدم نظارت سازمان های زیربط به موارد تخلف بر می گردد، وقتی در دریافت وام، تولید کننده نوپا درگیر سودهای کلان و کاغذ بازی های اداری می شود قطعا باید به سرمایه خود متکی و از حمایت های دولتی چشم پوشی کند.
در پایان باید گفت که متاسفانه زمانی فعالان اقتصادی برای دریافت تسهیلات بانکی اقدام می کنند که مجبور به تامین منابع مالی خود برای اداره واحدهای صنعتی شان باشند.اما با این روشی که بانک ها برای پرداخت وام به فعالان حوزه تولید، در پیش گرفته اند تولید کننده بیش از اینکه به فکر تولیدات ملی باشد باید فکری برای تامین منبع مالی جهت پرداخت سودهای کلان تسهیلات بانکی کند!
