چند روز پیش سیزدهمین سالگرد ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری را پشت سر گذاشتیم. اصلی که بسیار خوب و کلیدی و نجات بخش است و می‌تواند بسیار کمک کننده باشد، اما در اجرای آن مشکلاتی وجود داشته و دارد و متاسفانه انحرافاتی در اجرای این اصل مهم دیده می‌شود.
البته در رابطه با اصل 44 قانون اساسی، کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی فعال است که اتفاقا از کمیسیون‌های موفق مجلس هم هست. با وجود اینکه این کمیسیون، ویژه است و جزء کمیسیون‌های دائمی نیست، اما طرح‌های خوبی از دورن آن بیرون آمده است. به عبارت دیگر سیاست‌های مقام معظم رهبری در مورد اصل 44 قانون اساسی حداقل از طرف مجلس به خوبی دنبال می‌شود و در این راستا مواد خوبی هم به تصویب رسیده است.
یکی از اهداف مهم اصل ۴۴ قانون اساسی، کوچک‌سازی دولت است و به طور عمده این قانون شامل شرکت‌های دولتی بوده که این شرکت‌ها باید واگذار شوند. در واقع با واگذاری شرکت‌های دولتی دامنه فعالیت دولت در حوزه اقتصادی کاهش پیدا می‌کند و این اتفاقی است که تاکنون رخ نداده است.
همه این موضوعات موجب شده که دولت‌ها بزرگ و چاق شوند و تمایلی در واگذاری شرکت‌های تابعه خود به بخش خصوصی نداشته باشند. در واقع دولت با عمل نکردن به اصل 44 قانون اساسی بزرگ شده است و در حال حاضر دو سوم بودجه کشور یعنی رقمی بیش از 65 درصد از بودجه فقط به شرکت‌های وابسته به دولت پرداخت می‌شود.
یکی از مشکلات ناشی از اجرای ناقص اصل 44 قانون اساسی، به وجود آمدن شرکت‌های خصولتی است که خیلی هم رشد پیدا کرده اند و حالا به گرفتاری بزرگی برای اقتصاد کشور تبدیل شده اند.
اما این موضوع که دولت‌ها اصل 44 قانون اساسی را به شکل ناقص اجرا کرده اند، به دلیل ضعف نظارتی مجلس در دوره‌های مختلف است و شاید اگر قوه مقننه وظیفه نظارتی خود را به صورت جدی تر دنبال می‌کرد، در حال حاضر شاهد این اتفاق نبودیم. در همین راستا تعدادی از نمایندگان مجلس به دنبال ارائه طرحی هستند که خصولتی‌ها به بخش خصوصی واقعی واگذار شوند که امیدواریم هر چه زودتر نهایی شود و به صحن مجلس ارائه شود.
پروانه سلحشوری
