محمدرضا پورابراهیمی اظهار کرد: طبق مصوبه مجلس در جریان اصلاح قانون بودجه سال ۹۷، کسانی که کمترین حقوق را دریافت میکنند باید تا سقف ۲۰ درصد در سال ۹۷ افزایش حقوق داشته باشند و این درصد افزایش حقوق به تدریج کاهش پیدا میکند تا مقامات که افزایش حقوق آنها صفر است.
در صورت دریافت گزارش از دستگاههای اجرایی مبنی بر تخلف از این قانون، دیوان محاسبات برای رسیدگی به آن ورود خواهد کرد. قطعا مر قانون باید توسط دولت اجرا شود و در صورتی که دستگاههای دولتی از اجرای این قانون تخلف کنند طبق قانون با آنها برخورد خواهد شد.
این نماینده مجلس اضافه کرد: آنچه در قانون بودجه سال ۹۷ پیشبینی شده بود موجب اشتباه برداشت و تفسیر غلط از سوی دولت شده بود در واقع حداکثر ۲۰ درصد افزایش حقوق پیشبینی شده بود که مثلا میتوانست شامل ۱۲ درصد یا ۱۶ درصد هم شود، ولی اصلاحیه قانون بودجه به همین منظور در مجلس مطرح شد که این برداشت اشتباه انجام نشود و دولت مکلف شود حداقل حقوق را ۲۰ درصد در سال ۹۷ افزایش دهد.
پورابراهیمی با بیان اینکه در صورت دریافت گزارش از دستگاههای اجرایی مبنی بر تخلف از این قانون، دیوان محاسبات برای رسیدگی به آن ورود خواهد کرد، گفت: قطعا مر قانون باید توسط دولت اجرا شود و در صورتی که دستگاههای دولتی از اجرای این قانون تخلف کنند طبق قانون با آنها برخورد خواهد شد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: ما بر اساس گزارش دستگاهها و طبق وظیفه نظارتی خود تخلفات از قانون در این مورد را بررسی میکنیم و از دیوان محاسبات نیز گزارش دریافت خواهیم کرد.
پورابراهیمی تاکید کرد: دستگاههایی که بر اساس اصلاحیه بودجه سال ۹۷ برای پرسنل دولتی حکم افزایش حقوق صادر نکرده باشند متخلف هستند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان اضافه کرد: طبق قانون ۲۰ درصد افزایش حقوق شامل کمترین حقوقهای پرداختی در ادارات میشود که البته میزان آن در دستگاههای مختلف متفاوت است.