دنیای اقتصاد: آن طور که شهرام میرآخورلو عنوان کرد، کمیته خودرو (زیرمجموعه سازمان حمایت) هماکنون به صورت غیر مستقیم در قیمتگذاری خودروهای وارداتی دخیل است و نظارتی کلی را بر آن دارد، اما قرار نیست برای قیمت آنها تعیین تکلیف کند.
به گفته وی، چون واردکنندگان خودرو به نوعی یارانه ارزی میگیرند و با استفاده از ارز دولتی واردات انجام میدهند، کمیته خودرو نیز در قبال این امتیاز، نظارتی کلی را بر روند قیمت گذاری آنها اعمال میکند. به عبارت بهتر، قیمت خودروهای وارداتی به صورت توافقی و با دخالت غیر مستقیم کمیته خودرو تعیین میشود، منتها این «دخالت» غیر مستقیم است و نمیتوان آن را در حد پروسه قیمتگذاری خودروهای داخلی دانست.
گفتههای میرآخورلو در شرایطی است که یک مقام آگاه در وزارت «صنعت، معدن و تجارت» روز گذشته در گفت و گو با موج تاکید کرده، به زودی و با تصویب کمیته قیمتگذاری خودرو، وارداتیها نیز مشمول قیمتگذاری داخلی خواهند شد.
در این صورت، واردکنندگان نیز مجبورند پروسه ای را که خودروسازان داخلی برای تعیین قیمتهای جدید طی میکنند، بپیمایند.
در حال حاضر تمام خودروسازان داخلی(از ایران خودرو گرفته تا گروه بهمن) باید با مجوز کمیته خودرو قیمت محصولاتشان را افزایش دهند و در صورتی که خلاف این عمل کرده و قیمتها را سرخود بالا ببرند، با جریمه سازمان حمایت روبهرو خواهند شد. روش کار نیز این گونه است که خودروسازها باید برای افزایش قیمت محصولاتشان، درخواست خود را به کمیته خودرو ارسال کنند و منتظر بررسی و تصمیم نهایی این کمیته باشند. اگر کمیته مذکور با افزایش قیمتها موافقت کند که هیچ، اگر نه، خودروسازان باید محصولاتشان را با همان قیمتهای قبلی به فروش برسانند. این پروسه البته کاغذبازیهای خاص خود را دارد
و مدت زمان رسیدگی به درخواست خودروسازان نیز معمولا طولانی است، به همین دلیل امکان افزایش قیمتها به میزان دلخواه و در بازههای زمانی کوتاه مدت، وجود ندارد.
حال اگر کمیته خودرو بخواهد در قیمتگذاری وارداتیها نیز به طور مستقیم دخالت کند و رفتاری مشابه با خودروسازان داخلی را در قبال واردکنندگان در پیش گیرد، قیمت خودروهای وارداتی نیز تحت کنترل دولت قرار خواهد گرفت. هرچند مدیرکل صنایع فلزی و معدنی سازمان حمایت، دخالت مستقیم دولت در قیمتگذاری خودروهای وارداتی را رد میکند، اما به فرض آنکه این اتفاق در آینده رخ بدهد، واردکنندهها کار سختی در تعیین قیمت محصولاتشان خواهند داشت و به احتمال زیاد نمیتوانند قیمتها را مطابق میل خود تعیین کنند.
این در شرایطی است که هماکنون به گفته رییس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو پایتخت، برخی واردکنندهها خودروهای خود را دپو کرده و از عرضه آنها خودداری میکنند، تا با توجه به آشفتگیهای بازار ارز و سایر عوامل تعیین کننده قیمت، خودروهای خود را با قیمت بالاتری به فروش برسانند.
حسین اردوخانی همچنین با بیان اینکه شرکتهای واردکننده با عرضه محصولات به قیمتی بیش از نرخهای مصوب سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان روی آورده و سبب افزایش غیرقانونی قیمتها در بازار شدهاند، تاکید کرده که واردکنندگان، خودروهای وارد شده با ارز دولتی را به نرخ ارز آزاد وارد بازار میکنند و برای این کار از روشهایی همچون عرضه خودرو از طریق واسطهها، بهره میگیرد.
اظهارات اردوخانی را یک مقام مسوول در وزارت «صنعت، معدن و تجارت» نیز به نوعی تایید کرده و عنوان میکند که در شرایط فعلی و با تغییرات نرخ ارز، برخی واردکنندگان خودرو به رغم واردات با ارز دولتی، خودروهای وارداتی را به نرخهایی بالاتر از سود معقولانه به مصرفکنندگان نهایی عرضه میکنند.
به گفته این مقام مسوول، رفتارهای این چنینی از سوی برخی واردکنندگان سبب شده کمیته قیمتگذاری خودرو به فکر تعیین قیمت برای خودروهای وارداتی بیفتد.
ظاهرا هدف وزارت «صنعت، معدن و تجارت» این است که با دولتی کردن قیمتگذاری خودروهای وارداتی، ضمن سر و سامان دادن به بازار آشفته آنها، واردکنندگان را ترغیب به کسب سود معقولانه کنند.
هرچند انجام این گونه اقدامات از سوی واردکنندگان، هنوز تایید رسمینشده و مسوولان واکنشی به اخبار مربوطه نشان نداده اند، اما آن طور که فعالان بازار میگویند، خودروهای وارداتی افزایش قیمتی شدید را در یک ماه گذشته تجربه کرده اند و روند صعودی قیمتها نیز هنوز متوقف نشده است.
طبق آخرین اخبار از بازار، خودروهای وارداتی هماکنون دو حالت «گرانی» و «رکود» را توامان با هم تجربه میکنند، حال آنکه معمولا در شرایط «رکود»، قیمتها کاهش مییابند یا حداقل تثبیت میشوند. به عبارت بهتر، بازار خودروهای وارداتی در حال حاضر نه خریدار دارد و نه فروشنده، زیرا واردکنندگان حاضر به فروش خودروهای خود در شرایط فعلی(نوسان نرخ ارز) نیستند و حتی اقدام به بستن سیستم فروش شان کرده اند و از آن سو مشتریان نیز زیر بار رشد قیمتها نمیروند. کارشناسان، اصلی ترین دلیل افزایش قیمت خودروهای وارداتی را رشد خیره کننده نرخ ارز در یک ماه گذشته میدانند.
درخواست افزایش قیمت خودروهای وارداتی
اما در این شرایط که قیمت خودروهای وارداتی به سرعت قارچ رشد کرده و مشتری هم پیدا نمیشود، برخی واردکنندگان درخواست افزایش قیمت به کمیته خودرو ارائه دادهاند.
آن طور که مدیرکل صنایع فلزی و معدنی سازمان حمایت به خبرنگار ما میگوید، هماکنون سه شرکت رسمیواردکننده خودرو، درخواست خود را برای افزایش قیمت محصولاتشان به کمیته خودرو ارائه داده اند و این کمیته مشغول بررسی آنهاست. هرچند میرآخورلو نامیاز این سه شرکت نبرد، اما با توجه به آنکه حدود ۸۰ درصد از حجم خودروهای وارداتی را آسان موتور(نمایندگی واردکننده محصولات هیوندایی) و اطلسخودرو(نمایندگی واردکننده محصولات کیا) به خود اختصاص داده اند، به نظر میرسد این دو شرکت جزو درخواستکنندگان افزایش قیمت باشند.
باید دید کمیته خودرو ، همان روشی را که برای شکستن حباب قیمت خودروهای داخلی در پیش گرفت و با افزایش قیمت برخی از آنها موافقت کرد، در مورد وارداتیها نیز به کار میگیرد؟
شناسه خبر:
۷۵۷۷۷
دولتی شدن قیمت خودروهای وارداتی؟
روز گذشته در حالی یک مقام آگاه وزارت «صنعت، معدن و تجارت» خبر از احتمال دخالت مستقیم کمیته خودرو در قیمتگذاری خودروهای وارداتی داد که مدیرکل صنایع فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در گفتوگو با خبرنگار ما این موضوع را تکذیب کرد.
۰