برنامه ملی اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری یکی از مهمترین طرح های دولت در زمینه اشتغال در حوزه روستایی است. پایه ریزی این طرح بر اساس شناسایی مزیت های استانی و رسته های پر اشتغال در حوزه های مختلف خدمات، صنعت، کشاورزی، پوشاک، کفش، گردشگری، IT ، حمل و نقل، بافت فرسوده و... است.
دستورالعمل آیین نامه پرداخت وام اشتغال روستایی با هدف کاهش بیکاری و رونق اشتغال برای اجرا در مناطق روستایی، عشایر و شهرهای کمتر از 10هزار نفر از سوی علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز دوشنبه هفته گذشته 4 دی‌ماه 96 تحت عنوان «دستورالعمل آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه ایجاد اشتغال پایدار مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» به استانداران سراسر کشور ابلاغ شد.
بر اساس این طرح قرار شد معادل ریالی 1.5 میلیارد دلار (حدود 6هزار میلیارد تومان) از محل صندوق توسعه ملی نزد موسسات عامل (بانک های کشاورزی، پست بانک، توسعه تعاون، صندوق کارآفرینی امید و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی) سپرده گذاری شود و با تلفیق منابع هر موسسه برابر با سهم صندوق توسعه ملی به متقاضیان پرداخت شود.
در راستای اجرای این طرح، مجموع منابع صندوق توسعه ملی با تلفیق منابع هر یک از موسسات مذکور حدود 12هزار میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی اختصاص یافت.
اما روز گذشته حجت الله مهدیان، مدیرعامل بانک توسعه تعاون در نشست "گفتگو پیرامون برنامه ملی اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری" گفت: بانک توسعه تعاون و بانک کشاورزی تنها موسسات مالی‌ای هستند که در هر دو برنامه عمده اشتغال کشور؛ اشتغال فراگیر و اشتغال روستایی حضور دارند. بانک توسعه تعاون مسئولیت دارد که 2000میلیارد تومان را از مجموع 12هزار میلیارد تومان در قالب تسهیلات به متقاضیان ارائه دهد.
وی درباره سهم بانک توسعه تعاون از منابع تخصیص داده شده برای این طرح، اظهار داشت: سهمیه بانک توسعه تعاون از منابع صندوق توسعه ملی برای طرح مورد بحث، 17 درصد است. گفتنی است 50درصد سهم به‌خاطر شبکه گسترده‌ای که دارد، متعلق به بانک کشاورزی است.
مهدیان افزود: از نیمه دوم اردیبهشت و هفته اول خرداد، ارائه تسهیلات برای طرح اشتغال روستایی شتاب بیشتری به خود گرفته است. به‌رغم اینکه پایان طرح از سوی رئیس جمهور برای پایان تیرماه97 اعلام شده، امیدوارم این مهلت تا پایان شهریور97 تمدید شود و مبلغ 12هزار میلیارد تومان از طریق موسسات عامل جذب شوند.
وی تصریح کرد: از 29 آبان 1396، در بانک توسعه تعاون کارگروه اشتغال ایجاد کرده‌ایم و تاکنون 32 جلسه برگزار کرده‌ایم. براساس گزارش هفته قبل سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک توسعه تعاون رتبه اول ارائه تسهیلات را داشته است.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون در پایان، اظهار داشت: سقف تسهیلات تا 15 میلیارد تومان تعیین شده است. همچنین تا 6 میلیارد تومان ارائه تسهیلات نیازی به کار کارشناسی و ارجاع به تهران ندارد و به خود استان‌ها تفویض اختیار شده است. طی 5 ماهی که از آغاز طرح می‌گذرد، در بانک توسعه تعاون 2700 میلیارد ریال برای 925 طرح اشتغال، پرداخت تسهیلات مصوب شده است. امیدوارم منابع را با دقت و سرعت، جهت حفظ اشتغال موجود و ایجاد مشاغل جدید، تخصیص دهیم.
*پرداخت 1200 میلیارد تسهیلات تا امروز
از سوی دیگر عیسی منصوری، معاون اشتغال وزیر کار در همان جلسه با اشاره به اینکه در بهمن ماه سال گذشته 25 درصد از منابع صندوق توسعه ملی برای اجرای برنامه اشتغال روستایی و عشایری به حساب چهار موسسه عامل صندوق کارآفرینی و امید، بانک توسعه تعاون، پست بانک و بانک کشاورزی واریز شد، ادامه داد: دغدغه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اجرای برنامه ملی اشتغال پایدار در وهله نخست تسهیل دسترسی منابع به متقاضیان حقیقی و در گام بعد کمک به توسعه اشتغال با مداخلات توسعه ای است.
وی با بیان اینکه تاکنون 1200میلیارد تومان از منابع اشتغال روستایی و عشایری از طرف چهار موسسه و بانک عامل مذکور تسهیلات به طرح های مصوب متقاضیان پرداخت شده است، یادآور شد: پرداخت این تسهیلات از اردیبهشت ماه امسال با سرعت بیشتری صورت گرفت.
به گزارش تسنیم، در حالی که به گفته ی مدیرعامل بانک توسعه تعاون تنها 3ماه تا پایان مهلت مشخص شده از سوی رئیس جمهور برای اجرای طرح و جذب 12 هزار میلیارد تومان باقی نمانده است، سوال اینجاست یعنی قرار است در بازه زمانی 3ماهه حدود 10هزار و 800 میلیارد تومان تسهیلات اشتغال روستایی پرداخت شود؟
مگر جز این است که بارها مسئولان و کارشناسان اقتصادی اعلام کرده اند که اشتغالزایی با پاشیدن پول ممکن نیست؟ اگر چنین اعتقادی در بین مسئولان دولت وجود دارد جذب مبلغ باقی مانده تسهیلات حمایتی در این بازه زمانی لازم است؟ درحالی‌که گفته می‌شود این فرایند قرار است منجر به ایجاد اشتغال دائم و پایدار شود اما پیش بینی ها حکایت از موضوع دیگری دارد.
اجرای طرح‌های خوداشتغالی با پرداخت وام‌های 3 میلیون تومانی در دولت‌های هفتم و هشتم و اجرای طرح بنگاه‌های کوچک و زودبازده و مشاغل خانگی در دولت‌های نهم و دهم نشان داد که نمی‌توان با شیوه تزریق پول به طرح‌هایی که گمان می‌رود مستعد ایجاد اشتغال هستند یا توزیع مستقیم پول بین بیکاران، با بحران بیکاری جوانان مقابله کرد.
در واقع مسئله بیکاری در ایران و افزایش روزافزون تعداد متقاضیان کار و به‌ویژه جستجوی شغل از سوی فارغ التحصیلان دانشگاهی نشان می‌دهد که دولت‌ها علاوه بر تأمین منابع مالی برای طرح‌های اشتغالزایی، باید اقدامات دیگری را نیز در دستور کار خود داشته باشند.
اصلاح مقررات دست و پاگیر از تولید و تجارت کشور، جذب سرمایه گذاری‌های خارجی، تحریک بخش خصوصی به توسعه فعالیت‌های سرمایه گذاری، واگذاری تصدی‌گری‌ها به بخش خصوصی، حذف قوانینی که می‌تواند در مسیر سرمایه گذاری و اشتغالزایی مانع ایجاد کند، تشویق‌های مالیاتی و بیمه‌ای از کارآفرینان و کارفرمایان، پرداخت سهم یارانه تولید ، تلاش برای بهبود مناسبات سیاسی کشور و رفع تحریم‌ها و همچنین سیاست گذاری‌های درست و دائمی به‌جای اجرای برنامه‌های مقطعی و ضربتی اشتغالی؛ از مسائلی است که دولت‌ها بدون حل آنها در صدد ایجاد اشتغال جدید صرفاً از طریق تزریق منابع بانکی بوده و هستند.
اکنون در شرایطی که تنها سه ماه تا پایان مهلت تعیین شده طرح اشتغال روستایی از سوی رییس جمهور باقی مانده است آیا عاقبت پرداخت 12 هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغالی هم مانند سنوات گذشته خواهد شد؟
