به گزارش افکارنیوز، در این رشد تورم، ثروت اقشار مرفه جامعه چند برابر شده است و گروه ضعیف جامعه که نه خودرو و نه مسکن داشتند، احتمالا خرید خانه و مسکن برای آنها تبدیل به رویا خواهد شد. کالاهایی که مصرف روزانه و جایگاه در سفره خانوار دارد هم جای خود را دارد که میزان مصرف آنها کم و کمتر می‌شود.
با این وجود، دولت معتقد است که این افزایش قیمت‌هایی که صورت گرفته، یک نوع جنگ روانی علیه دولت است.
در این میان، گزارش‌ها از نتایج شاخص قیمت مصرف‌کننده کل خانوارهای کشور بر اساس دهک‌های هزینه‌ای در بهمن ماه ۱۳۹۶ بیانگر آن است که بیشترین فشار تورمی بر اقشار کم‌درآمد و کمترین فشار بر اقشار پردرآمد وارد شده است. علت اصلی این اتفاق، سهم عمده کالاهای خوراکی در سبد مصرفی خانوارهای کم‌درآمد و رشد این کالاها در ماه‌های اخیر است. البته این گزارش مربوط می‌شود به پیش از رشد بالای قیمت‌ها که از ابتدای امسال کلید خورد.
این اختلاف نشان می‌دهد که تورم در ماه‌های اخیر در قشر ضعیف جامعه بیشتر حس شده و برای اقشار پردرآمد نسبتا کرخت بوده است. سیاست اعلام تورم براساس دهک‌ها، می‌تواند برای سیاست‌گذاران علامت‌دهنده باشد و جامعه هدف را برای زدودن فقر و پهن شدن گستره عدالت، روشن کند.
یکی از انتقاداتی که به سیاست‌های دولت فعلی وارد می‌شود، الگوبرداری آنها از نسخه‌های لیبرالیستی غربی است که به علت بی‌توجهی به اقشار کم‌درآمد و تمرکز بر حفظ منافع اقشار مرفه، همواره مورد انتقاد بوده است. نتیجه این سیاست‌ها را می‌توان در آمار تورم دید. با این‌که در بهمن‌ماه امسال قیمت دلار به بالاترین رکورد تاریخی رسید و اثر گرانی خود را بر بسیاری کالاها گذاشت، مرکز آمار مدعی است نرخ تورم این ماه همچنان تک‌رقمی و ۸.۳ درصد بوده است. با این حال، همین اعداد و ارقام مرکز آمار درباره تورم نیز نشان می‌دهد هم‌اکنون نوک پیکان تهاجمی تورم به سمت اقشار کم‌درآمد جامعه است.
بر اساس گزارش مرکز آمار، بیشترین درصد تغییرات شاخص در دوازده ماه منتهی به بهمن ۱۳۹۶ (تورم سالانه) ۹.۲ درصد در دهک اول (فقیرترین دهک جامعه) و کمترین نرخ تورم ۷.۷ درصد در دهک دهم (ثروتمندترین دهک جامعه) بوده است.
