به گزارش افکار نیوز ، لطفالله فروزنده در گفتوگو با فارس، با بیان اینکه ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مدیران را به دو دسته مدیران سیاسی و حرفهای تقسیم کرده است، اظهارکرد: براساس این ماده باید برای مدیران سیاسی نظام انتصاب و انتخاب تعریف شود و ما هم این دستورالعمل را در شواری عالی اداری تصویب و به دستگاهها ابلاغ کردهایم.
وی ادامه داد: طبق این دستورالعل در انتصاب هر مدیر باید صلاحیتهای اخلاقی و اعتقادی و پیشینه آن مجددا بررسی شود و همچنین تخصص و آموزشها و مهارتهای فنی لازم را دیده باشد و ذیحسابها هم موظف به نظارت بر اجرای این دستورالعمل هستند.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور افزود: اگر مدیری خارج از این چارچوب در مشاغل حرفهای منصوب شود کمکاری مدیر و ذیحساب است و باید مراجع مربوطه بر آن نظارت کنند.
وی با اشاره به آغاز دورههای آموزشی و توجیهی، بیان کرد: شورای تحول اداری در هر دستگاه برای پیگری این موضوع وجود دارد و طبیعتا هر فردی که ارتقاء رتبه پیدا کند باید با تشخص این شورا انجام شود.
به گفته وی در حال حاضر مشکلی از بابت قانون وجود ندارد و اجرای این مصوبه بستگی به نوع رفتار و برخورد مسئولان و ذیحسابها دارد.
فروزنده درخصوص ویژگیهای فرد تایید صلاحیت شده در این قانون، اظهارکرد: اعتقاد عملی به ولایت فقیه و قانون اساسی، مهارت و تجربه لازم، گذراندن چهار دوره آموزشی قانون مدیریت خدمات کشوری، دوره مالی و محاسباتی، طرح سلمان و آموزش در زمینه کاری مربوطه و همچنین اخذ نمره ارزشیابی بالاتر از ۶۰ درصد از مولفههای مطرح در انتخاب مدیران حرفهای خواهد بود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا در این مدت انتصابات براساس این قانون انجام شده است، گفت: این آییننامه سه ماه پیش ابلاغ شده و تا فرهنگسازی در دستگاهها مدتی زمان میبرد اما هر انتصابی در این سه ماه نباید خارج از این چارچوب انجام شده باشد زیرا دستگاههای نظارتی در هر بخش روی این مساله نظارت دارند. در عین حال ارزیابی میدانی در این زمینه فعلاً انجام ندادهایم.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور افزود: پس از پیادهسازی کامل قانون، بررسی و ارزیابی اجرای این قانون صورت خواهد گرفت و مطمئنا با اجرایی شدن قانون و مصوبه شورای عالی اداری، نظام ارتقاء مدیریتی در بخشهای حرفهای به خوبی پیادهسازی خواهد شد.
شناسه خبر:
۷۵۲۴۷
تغییر و تحول در انتصاب مدیران دولتی
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور گفت: پس از پیادهسازی کامل قانون، بررسی اجرای آن صورت خواهد گرفت از زمان ابلاغ، هیچ انتصابی نباید خارج از این چارچوب انجام شده باشد.
۰