علی دیواندری در حاشیه نشست خبری بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی که 29 و 30 خردادماه سال جاری در سالن مرکز همایش‌های صداوسیمای تهران برگزار می‌شود، درباره بازار طلا و سکه و علت افزایش قیمت ها در این بازار با وجود اعلام نرخ رسمی برای دلار اظهارداشت: نمی توان انتظار داشت، منابعی که در اختیار بانک مرکزی است پایین تر از نرخ بازار ارائه شود.
وی با بیان اینکه حوزه ارز مسایل متفاوتی با بازار سکه و طلا دارد، افزود: در حوزه ارزی باید نیازهای حیاتی مانند واردات دارو و مواد اولیه تامین شود اما بازار سکه و طلا یکی از بازارهای سرمایه گذاری است و تامین نشدن نیازها با نرخ رسمی در این بازار مخاطره ای را ایجاد نخواهد کرد.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که میزان ثبت سفارش در دو ماهه اول امسال 66 درصد افزایش یافته، به نظر شما تعیین نرخ پایین برای دلار عامل افزایش واردات بوده یا خیر؟ گفت: طبیعی است که زمانی که نرخ ارز را با اختلاف قیمت تعیین می کنید تقاضاهای واقعی و غیرواقعی برای ثبت سفارش سرازیر می شود؛ بنابراین باید سیستمی داشته باشیم که تقاضاهای واقعی شناسایی شود.
دیواندری افزود: در گذشته نیز با این موضوع مواجه بودیم و باید دقت بیشتری در نظام بانکی و وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شود تا نیازهای واقعی در اولویت قرار گیرد.
این مقام مسئول در بانک مرکزی، با اشاره به عدم تعادل ها در اقتصاد، مدیریت آن و همچنین تاکید بر وجود اشکالات ساختاری و رسوب شده قدیمی، بیان داشت: این موارد به مباحث عمقی تر در اقتصاد مربوط می شود. در برخی شرایط با عدم تعادل هایی مواجه ایم و ریشه اینها به یک سری از مشکلات اقتصادی باز می گردد که به صورت ریشه ای حل نشده است.
وی ادامه داد: یکی از موضوعات کلیدی اصلاح نظام بانکی است و در این زمینه صحبت های فراوانی شده ولی اتفاقی که باید می افتاد عملی نشد اما گام اول، اصلاح قوانین بانکی است و باید در این زمینه روزآمد شویم. خیلی از روش ها و سیستم ها باید تغییر کند و نگرش جدیدی درباره بانکداری بدون ربا و عقود آن داشته باشیم.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی اظهارداشت: مطالبات معوق و مسائلی که ریشه در اقتصاد کلان دارد باید به صورت جدی مورد بحث و بررسی قرار بگیرد. اصلاح نظام بانکی در وهله اول نیازمند عزم و اراده جمعی در کشور است که همه در جریان مشکلات قرار بگیرند، چون حل بخشی از مشکلات فراتر از حوزه نظام بانکی است و همچنین حل برخی مشکلات به رویه های جاری نظام بانکی باز می گردد و بخشی نیز در اختیار بانک ها است.
حل مشکل 98 درصد سپرده گذاران موسسات غیرمجاز
دیواندری تاکید کرد: در این همایش برای ثبات بخشی به اقتصاد کشور یکی از محورهای مورد بحث و بررسی اصلاح نظام بانکی است. در این زمینه تاکنون یک گام انجام شده و برخی ادغام ها در حوزه موسسات و ساماندهی موسسات فاقد مجوز صورت گرفته و آثار خوبی داشته و با اقدامات اخیر بانک مرکزی و از روز گذشته هم پرداخت مطالبات سپرده گذاران تا سقف یک میلیارد تومان آغاز شد که خبر خوبی است و می توان گفت مشکلات حدود 98 درصد از سپرده گذاران برطرف می شود.
وی افزود: این موارد باید پیشگیری شود و اقتصاد ما به یک شرایط امنی برسد که این اتفاقات تکرار نشود. یکی از محورهای دیگر موضوع بحث در همایش امسال، نرخ ارز و ثبات ارزی است که وجود ثبات به اقتصاد امکان پیش بینی و سرمایه گذاری می دهد و فعالان اقتصادی می توانند خود را با آن هماهنگ کنند. گاهی عدم تعادل ها نگرانی هایی را در کشور ایجاد می کند که در همایش امسال مسئولان و صاحبنظران علمی حضور پیدا می کنند و آخرین سیاست های این بخش مطرح می شود که جامعه از آن استفاده کند و در این زمینه حرکت مثبتی ایجاد شود.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی تاکید کرد: در بخش درآمدها و مصارف ارزی نیازمند تعادل هستیم و در مباحث بین المللی مرتبط با موضوعات ارزی نیز در همایش صحبت می شود. بعضا گفته می شود می توانستیم با جنبه های پیشگیرانه از نوسانات جلوگیری کنیم ولی همه موارد در یک ساختار کلان با یکدیگر باید دیده شوند. از موضوعات دیگر پایدارسازی تورم است که دولت در سال های اخیر به آن رسیده است.
اصلاح نظام بانکی؛ دغدغه بانک مرکزی
به گفته دیواندری، یکی از محورهای مهم در همایش سال گذشته نرخ سود بوده است. نرخ سود بالا در اقتصاد ایران مشکل زا است و اینکه این نرخ باید پایین بیاید، تقریبا بر روی آن اجماع وجود داشته است. این اتفاق در سال گذشته افتاد و نرخ سود کاهش یافت ولی در ادامه به دلیل مشکلات حوزه ارز برای انتظام بخشی ارزی اندکی نرخ ها به سمت بالا حرکت کرد؛ بنابراین این بحث از محورهای کلیدی است که امسال صورت می گیرد که آیا این دو موضوع با یکدیگر ارتباط دارند و یا اینکه مستقل هستند و همچنین اولویت با کدام یک است؟
وی در پاسخ به سوالی درباره اهمیت اصلاح نظام بانکی گفت: در مورد نظام بانکی یک بخش بحث خود بانک ها است که در این زمینه یک موضوع قانون بانکداری و موضوع دیگر ساختار و ترازنامه خود بانک ها است تا با تمهیدات بانک مرکزی بتوانند این اصلاح را انجام دهند.
دیواندری ادامه داد: طرحی در بانک مرکزی تهیه شده و دکتر سیف به صورت جدی دنبال این موضوع است، هر چند بسیاری از کارهایی که در بانک مرکزی مطرح می شود اطلاع رسانی نمی شود اما دغدغه بسیار جدی در بانک مرکزی و مسئولان تراز اول کشور برای حرکت به سمت اصلاح نظام بانکی وجود دارد.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی تصریح کرد: موسسات غیر مجاز موجب شد ضرورت اصلاح نظام بانکی بیشتر محسوس شود که البته این موضوع سامان داده شد و از روز گذشته پرداخت مطالبات تا سقف یک میلیارد تومان آغاز شده که آرامشی را در جامعه فراهم می آورد، هر چند بانک مرکزی در این زمینه مقصر نبود و این موسسات فاقد مجوز بودند اما در جهت وظایف ملی خود کمک های زیادی برای رفع این مشکل انجام داد.
دیواندری خاطرنشان کرد: بخش دوم اصلاح نظام بانکی در حوزه بانک مرکزی است که در این زمینه قانون باید به روز شود تا استقلال بانک مرکزی افزایش یابد و خلاءهایی که وجود دارد در این حوزه برطرف شود.
تاخیر در مذاکرات برجام به زیان کشور نیست
رییس پژوهشکده پولی و بانکی در پاسخ به پرسشی درباره ضرورت پیوستن ایران به کنوانسیون های بین المللی گفت: نظام بانکی دنیا از قواعد و استانداردهایی تبعیت می کند که ما از آن مستثنی نیستیم و باید به این سمت حرکت کنیم.
وی افزود: اگر تعهدی بین المللی را می پذیریم باید ببینیم که چه آثار و فوایدی خواهد داشت، بعد از خروج آمریکا از برجام باید منتظر رفتار اروپایی ها باشیم و اگر جامعه جهانی بخواهد با ایران کار کند باید خواسته آنها را تمکین و شرایط همکاری را فراهم کنیم، اما در شرایطی که پالس های عدم همکاری می رسد باید تصمیمات دیگر اتخاذ کرد.
دیواندری تاکید کرد: باید نتایج مذاکرات را دید و از لحاظ کارشناسی این تاخیر به وجود آمده به ضرر کشور نخواهد بود و چنانچه قرار به همکاری باشد در آن زمان می توان شفاف سازی ها را انجام داد؛ هر چند نظام بانکی ایران در مواردی مانند مبارزه با پولشویی و ... همیشه شفاف بوده است.
وی درباره مقررات ارزی که در سال جاری اعمال شده نیز گفت: نمی توان تنها تامین کننده مصارف ارزی بود و برنامه ای برای منابع ارزی نداشت، حتی کشورهایی مانند چین که مازاد ارزی بالا دارند، قوانین سختی در حوزه صادرات و واردات وضع می کنند.
دیواندری ادامه داد: همه نهادهای کشور باید این موضوع را به عنوان هدف ملی در نظر بگیرند که درآمدها و مصارف ارزی تعادل داشته باشد؛ گرچه شاید برای عده ای خوشایند نباشد اما سیاست های بانک مرکزی به سمت منافع ملی کشور است.
سیاست کاهش نرخ سود شکست نخورده است
وی در پاسخ به این سوال که آیا پرونده موسسات غیرمجاز بسته شده است؟ تصریح کرد: با پرداخت تا سقف یک میلیارد تومان از روز گذشته مشکل اصلی توده مردم حل خواهد شد و حدود دو هزار پرونده باقی می ماند که بخشی از آن حقوقی است؛ با این اقدام شرکت ها، موسسات و بانک ها و برخی افراد که سرمایه بالایی داشتند در مورد آنها نیز تصمیم گیری خواهد شد.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی در مورد سیاست کاهش نرخ سود بانکی و احتمال دوام یا شکست این سیاست نیز گفت: نرخ سود به دو دلیل باید کاهش می یافت و اکنون نیز این نرخ هنوز بالاست. وی خاطرنشان کرد: وضعیت ترازنامه بانک ها اجازه پرداخت نرح سود بالا را نمی دهد، چرا که پرداخت سودهای بالا شاید موجب جذب سپرده شود اما ترازنامه را با مشکل مواجه می کند.
دیواندری با بیان اینکه بحث دوم تامین مالی تولید بود که با این نرخ ها تولید توجیه پذیر نبود، ادامه داد: در همایش قبلی سیاست های پولی و ارزی نیز درباره این مسئله بحث های زیادی شد و نرخ سود پایین آمد که البته بعد از نوسانات در بازار ارز در حوزه نرخ سود یک مقدار انعطاف بیشتری به خرج داده شد.
وی اظهارداشت: اختلاف نظرهای کارشناسی در این مورد وجود دارد اما سیاست بانک مرکزی شکست نخورده و باید گفت این سیاست تعدیل کننده بوده که آثار آن مشخص است اما تمام کننده نبوده است، چرا که برای بازار ارز باید به مسائلی بیشتر از نرخ سود بانکی توجه کرد.
