دلالی و واسطه‌گری از پدیده‌هایی است که در سالیان اخیر در بسیای از حوزه های اقتصادی نفوذ و رسوخ پیدا کرده است.
به واقع دلال به کسی اطلاق می شود که بدون متحمل شدن زحمتی، بخشی از سود فعالان عرصه تولید و یا فعالان اقتصادی را به جیب می زند.
به تعبیر دیگر دلال به کسی می‌گویند که به واسطه حضور و فعالیت او،انجام یک معامله، خرید و فروش و یا ارائه و خرید خدمات،تسهیل و تسریع می‌شود و به واسطه این حضور، ( فرد یا گروه دلال) مبلغی را دریافت می‌کنند.
البته در سالیان اخیر واژه دلالی با مفهوم عامِ آن و یا با آنچه که در سالیان گذشته به ذهن متبادر می شد،فاصله بسیاری پیدا کرده و متاسفانه در بسیاری از حوزه ها شاهد جولان دلال ها می باشیم.
دلالی خرید وام بانکی، دلالی ارز و سکه، خرید و فروش فیش حج و حتی دلالی برای حضور هر چه سریع‌تر یک بیمار برای بستری شدن در فلان بیمارستان و دهه ها و صدها دلالی دیگر که معنای واژگانی دلالی را به نسبت سالیان و دهه‌های گذشته با تغییراتی جدی همراه ساخته است.
حضور دلالان و واسطه گران سودجو در هر عرصه ای مخرب خواهد بود و اگرچه ممکن است در نگاه اول، نقش آفرینی کاذب این افراد و گروه ها در ذهن برخی سازنده به نظر رسد، اما در کلیت امر، پدیده مذکور خسارت و آسیب‌هایی جدی را برای کشور در پی‌خواهد داشت و در بسیاری از مواقع این فعالیت‌ها می‌تواند به عاملی برای ظهور و بروِز زیر پوستیِ فساد تبدیل شود.
در شرایطی که نظام عرضه و تقاضا از توازن لازم برخوردار است، عرصه برای ظهور دلالان نیز تنگ‌تر خواهد شد.
کارشناسان معتقدند نظارت اصولی بر عرصه تولید و توزیع،ضریب نقش آفرینی مخرب و غیر سازنده دلالان را به حداقل ممکن کاهش خواهد داد و در فقدان نظارت اصولی ، دلالی نیز با رشد و افزایش هر چه بیشتری همراه می شود و فعالیت آنها به میزانی تعمیق می شود که بخش عمده سود و منافع تولید کنندگان یا توزیع کنندگان را به جیب می زنند.
مطالعات و بررسی های انجام شده نشان می‌دهد عدم آگاهی فروشندگان و رکود بازار دو عامل تاثیرگذار در شیوع دلالی و افزایش سودجویی های آنها به شمار می رود.
احمد رستمی، یکی از فعالان حوزه تولیدی و صنعتی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به لزوم برخورد و مقابلة حداکثری با دلالان و واسطه‌ها اظهار کرد: هر آنچه در یک اقتصاد، ضریب نفوذ دلال ها و واسطه ها تشدید شود به همان میزان شاهد بروز فساد و نارسایی در حوزه های اقتصادی خواهیم بود.
وی افزود: برخورد مطلقِ سَلبی با دلالان، آنچنان که باید موثر و کارآمد نخواهد بود بلکه می‌باید زمینه رشد ظهور و بروز این افراد و گروه‌ها شناسایی و در جهت مرتفع شدن عوامل ایجاد کننده آن تلاش شود.
رستمی بیان کرد: به اعتقاد بنده بخش قابل توجهی از ظهور و بروز این عارضه در ناآگاهی تولیدکنندگان و فعالان عرصه مذکور ریشه دارد.
این فعال در حوزه صنعتی و تولیدی گفت: متأسفانه بعضی تولیدکنندگان به دلیل عدم آگاهی کافی، بصورت ناخواسته زمینه و بستر لازم را برای سودجویی واسطه ها و دلالان فراهم می کنند و اساسا در اقتصادی که از شفافیت کافی برخوردار نیست، مانور و جولان واسطه ها با افزایش هر چه بیشتری همراه می‌شود.
وی افزود: رکود اقتصادی نیز از دیگر عوامل موثر در تشدید فعالیت دلالان به شمار می رود زیرا در چنین فضایی تولیدکننده حتی با علم و اشراف به ارزش محصول تولیدیِ خود چاره ای جز فروش آن به دلال ها و پرداخت هزینه برای پیدا کردن مشتری و تسهیل ضریب فروش کالای خود ندارد و حتی ممکن است برخی از فعالان عرصه تولیدی و صنعتی به ناچار برای تامین هزینه های مورد نیاز خود و مرتفع کردن مشکلات اقتصادی، محصولی را با حداقل قیمت به واسطه ها واگذار کنند.
رستمی گفت: هر آنچه شاهد حلقه های بیشتری از دلالی و واسطه گری در بازار باشیم به همان میزان ضریب افزایش قیمت آن محصول و بروز فساد، سوء استفاده و سودجویی نیز تشدید خواهد شد.
عدم شفافیت در توزیع، نشانه ای دال بر بیماری اقتصاد است
چندی پیش، علی یونسی، دکترای اقتصاد در گفتگو با رسانه‌ها در ارتباط با پدیده دلالی و واسطه گری در اقتصاد بیان کرد: در صورت شفاف بودن فرآیند توزیع در اقتصاد به تبع بروز هرگونه خللی در آن،قابل شناسایی و رفع خواهد بود.
به اعتقاد وی نتیجه عدم شفافیت در توزیع،ظهور و بروز دلالی و واسطه گری در اقتصاد خواهد بود.
این دکترای اقتصاد می گوید: عدم انجام وظیفه و نقش آفرینیِ صحیح تولید کننده و مصرف کننده، به تقویت فضای واسطه گری و پنهان کاری دامن می زند و همین عارضه آسیب هایی جدی و عدیده را به اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد.
وی با اشاره به نهی موکد اسلام از دلالی و اسطه گری تصریح کرد: از بدو اسلام، دلالی و واسطه گری رواج داشته و این فعالیت ها،جز مکاسب پرسود به شمار می ر فته اما اسلام به شدت چنین فعالیت هایی را نهی کرده است.
به اعتقاد وی یکی از نخستین دلایل اصلی نهی واسطه گری،به این امر معطوف می شود که فعالیت مذکو، زمینه سازِ احتکار کالا خواهد شد زیرا دلالان و واسطه ها با خرید محصولات مد نظرِ خود، آن را در انبارها ذخیره می کنند تا در فرصتی مناسب و با چندین برابر قیمت آن را در بازار عرضه کنند.
به واقع برای مقابله با این پدیده باید نظام تولید و عرضه به صورتی طبیعی و قاعده مند فعالیت نماید و با اطلاع رسانی و آگاهی بخشی روزانه نسبت به نرخ قیمت ها و محصولات، جامعه هدف را به نرخ مقرر اقلام مورد نیاز جامعه آگاه ساخت و البته به موازات این امر با نظارت دقیق و فزاینده دستگاه های ذی ربط،رونق اقتصادی و تلاش در راستای ارتقای شفافیت اقتصادی، می توان عرصه را برای جولان دلال ها محدود و محدودتر ساخت که قطعا تحقق چنین امری به تسریع فرآیند توسعه اقتصادی و حمایت مضاعف از حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان منتهی خواهد شد.
