گروه اقتصادی- نرخ سود بانکی و سیاست‌های مرتبط با آن ارتباط تنگاتنگی با نرخ تورم دارند. در حال حاضر دو ویژگی اصلی شبکه بانکی باعث شده است تا هرگونه کاهش نامتناسب نرخ سود بانکی، به یک تورم فزاینده منجر شود.
به گزارش افکارنیوز، سهم بالای شبه‌پول از نقدینگی که جزء کمتر تورم‌زای نقدینگی است، با کاهش نرخ سود، کاهش می‌یابد؛ به طوری که با کاهش نرخ سود بانکی، سپرده‌های بانکی از سپرده بلندمدت به سمت سپرده‌های کوتاه‌مدت و حتی سپرده‌های دیداری که اجزای سیال نقدینگی هستند، تغییر خواهد کرد و از این رو تورم افزایش پیدا می‌کند.
از طرف دیگر، بنا به تحلیل مرکز پژوهش‌های مجلس، بانک‌ها در حال حاضر با کمبود ذخایر مواجهند. به عبارت دیگر، با توجه به افزایش قابل توجه سپرده‌های بانکی، بخش چشم‌گیری از ذخایر (پایه پولی) برای سپرده‌های قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی اختصاص یافته است و در صورت بروز کسری ذخایر، اضافه برداشت و افزایش پایه پولی بسیار محتمل خواهد بود.
با توجه به نرخ بالای جریمه اضافه برداشت، بانک‌ها بیشتر به دنبال آن هستند که از طریق افزایش سهم خود از سپرده‌های بانکی و یا بازار بین‌بانکی ذخایر مورد نیاز خود را جذب کنند. نرخ سود در بازار بین‌بانکی علاوه بر تقاضای ذخایر به عرضه ذخایر ازسوی بانک مرکزی نیز وابسته است.
در شرایطی بانک مرکزی از طریق تبدیل اضافه برداشت به خط اعتباری و به تبع آن کاهش نرخ34 درصدی به نرخ‌های پایین‌تر به دنبال کاهش نرخ سود در بازار بین‌بانکی بوده است؛ اما نگرانی اصلی در این خصوص افزایش قابل توجه ذخایر (پایه پولی) با تداوم این سیاست خواهد بود، زیرا طرف تقاضای ذخایر با توجه به مشکلات ترازنامه‌ای به‌ویژه در بانک‌های ضعیف‌تر، به‌شدت بالاست.
روند کاهش نرخ سود
در این میان، همزمان با کاهش تورم نرخ سود در بازار بین‌بانکی در سال 1394 کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته و از 29 درصد در فروردین ماه به حدود 19 درصد در اسفندماه رسیده است. نرخ سود در بازار بین‌بانکی در سال 1395 تقریبا ثابت مانده و تنها بین ماه‌های فروردین تا مرداد کاهش اندکی را تجربه کرده است. این متغیر در سال 1396 در ماه‌های ابتدایی افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته و به 20.03 درصد در تیرماه نیز رسیده است، اما مجددا روند کاهشی داشته و از شهریورماه به بعد همواره پایین‌تر از این نرخ در زمان مشابه سال قبل قرار گرفته است. هرچند در مجموع
تا پایان آذرماه 1396 نرخ سود موزون در سال 1396 با 18.9 درصد بالاتر از 18.5 درصد برای مدت مشابه مشابه سال قبل قرار گرفته، اما در صورت ادامه روند کاهشی آن انتظار می‌رود که تا پایان سال پایین‌تر از متوسط نرخ سود موزون در سال 1395 باشد.
محاسبه نرخ سود حقیقی نشان می‌دهد که تغییرات نرخ سود حقیقی نیز از همان روند تغییرات نرخ سود اسمی پیروی کرده و روند کاهشی یا افزایشی نرخ سود اسمی کمتر از تورم تاثیر پذیرفته و بیشتر تحت تاثیر تغییرات نرخ سود بوده است.
تحولات سیاست پولی
بررسی روند تغییرات نرخ سود حقیقی در بازار بین‌بانکی نشان از تحولات سیاست پولی می‌دهد. نرخ سود حقیقی در دوره‌هایی کاهش یافته است، اما به واسطه دغدغه تورمی سیاستگذار پولی این سیاست را ادامه نداده است. بهطور مشخص در نیمه دوم سال 1394 بانک مرکزی از طریق تبدیل اضافه برداشت به خط اعتباری و کاهش نرخ سود عرضه ذخایر، نرخ سود حقیقی را حدود 5 درصد کاهش داده است و به کمتر از 7 درصد رسانده است، اما مجددا رفتار انقباضی در پیش گرفته و نرخ سود به بیش از 10 درصد افزایش یافته است. این سیاست حدود یک سال تداوم داشته و مجددا بانک مرکزی با رویکرد انبساطی خود و البته الزام بانک‌ها به کاهش نرخ سود سپرده در شهریورماه 1396 نرخ سود حقیقی را کاهش داده است.
چنان که بیان شد، بالا بودن نرخ سود بانکی (اختلاف بالای نرخ سود بانکی با تورم) باعث افزایش احتمال وقوع یک تورم فزاینده می‌شود، زیرا با بالا بودن نرخ سود بانکی بدهی بانک‌ها از محل سود پرداختی به سپرده‌ها به طور مرتب افزایش می‌یابد. این امر باعث بزرگتر شدن ترازنامه بانک‌ها در سمت بدهی شده و وضعیت ترازنامه بانک‌ها را بدتر ساخته نیاز بانک‌ها به استقراض از بانک مرکزی را افزایش داده و در نتیجه موجب رشد بیشتر نقدینگی می‌شود.
با وجود روند کاهشی نرخ سود حقیقی در بازار بین‌بانکی تا آذرماه 1396، اتفاقات در سه ماهه آخر سال 1396 به‌گونه‌ای دیگر رخ داد. با کاهش اندک نرخ سود بانکی درحالی که نقدینگی روندی رو به رشد داشت، همانطور که پیش‌بینی می‌شد، بازار ارز و به دنبال آن طلا، دچار التهاب و نوسانات شد و پس از آن بازار مسکن را نیز تا حد زیادی تحت تاثیر قرار داد.
با وجود آنکه از ابتدای سال نرخ ارز روند افزایشی داشت، اما از آذرماه این افزایش شدت گرفت؛ به طوری که نرخ ارز متوسط اسفندماه نسبت به متوسط آذرماه 13.6 درصد افزایش داشته است. در همین بازه زمانی نیز قیمت هر سکه بهار آزادی 14.71 درصد رشد داشته است.
افزایش تقاضای سفته‌بازی
در حقیقت به علت آنکه کاهش نرخ سود حقیقی بانکی همزمان با سایر سیاست‌هایی که در بالا به آن اشاره شد یعنی اصلاح ترازنامه شبکه بانکی نبوده است، اندکی کاهش در نرخ سود بانکی منجر به افزایش تقاضای سفته‌بازی در بازار ارز و طلا شده و حتی به بازار مسکن نیز سرایت کرده است. بر همین اساس به منظور کنترل نوسانات بازار ارز و طلا، هیات دولت در تاریخ 25 بهمن‌ماه 1396 مصوبه را به تصویب رساند که براساس آن به بانک مرکزی اجازه داده شده بود که به مدت دو هفته اوراق مشارکت یک‌ساله با نرخ سود 23 درصد به مدت دو هفته به فروش رساند. این در حالی است که نرخ سود سپرده یک‌ساله بانک‌ها در این تاریخ 15 درصد بوده است. همچنین با پایان این مدت، اسناد خزانه با نرخ 20.5 درصد عرضه شد.
بنابراین عملا سیاست کاهش نرخ سود بانکی متوقف شده و مجددا به منظور کاهش التهابات بازار، نرخ سود افزایش داده شد. بالا بودن نرخ سود بانکی تنها می‌تواند در کوتاه‌مدت، تورم ناشی از افزایش نقدینگی را به عقب بیندازد. با اینحال به ازای هر روز بالا بودن نرخ سود بانکی حقیقی، هزینه اصلاحات در سیستم بانکی افزایش یافته و وقوع یک ابرتورم محتمل‌تر می‌شود.
