واقعاً جای تامل دارد که این خودروسازان با چه متر و معیاری قیمت خودروهای خود را مشخص می‌کنند؟ آخه مگر می‌شود با گران شدن تمام نهاده‌های تولیدی باز هم کالا را به همان قیمت‌های قبلی داد؟ مگر نمی‌دانند در حضور قاضی نباید معلق بازی کرد؟
گفتیم قاضی بد نیست به اظهار نظر یکی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی اشاره کنیم تا معلوم شود چه خبر است. از قضا این نماینده محترم هم قاضی‌زاده است و هم عضو کمیسیون صنایع و معادن ایشان در اظهار نظری گفتند که «خودروهای داخلی به صورت میانگین 10 تا 30 میلیون و برخی دیگر از این خودروها 40 میلیون تومان افزایش قیمت داشته‌اند» البته احتمالاً نظر ایشان از «خودروهای داخلی» سانتافه و النترای کرمان خودرو بوده است. حالاً نمی‌دانیم که اسم این محصولات را می‌توانیم خودروهای داخلی بگذاریم یا نه! اما بررسی قیمت دو خودروساز اصلی کشور یعنی سایپا و ایران خودرو نشان می‌داد که این دو خودروساز در عمده تولیدات خود که 60 تا 70 درصد تولیدات آنها را شامل می‌شود تغییر قیمت محسوسی نداشته‌اند.
یا در اظهار نظر دیگری فرموده‌اند که «خودروسازان در سال گذشته با دلار 3 هزار و 200 تومان خودروهای خود را تولید کرده‌اند و حالا از فروش این خودروها امتناع می‌کنند تا آنها را با دلار 4200 بفروشند» این نظر هم در نوع خود جالب بود. چرا که سال گذشته اصلا دلار 3200 وجود نداشته است. محدوده قیمت دلار در سال گذشته بین 3600 تا 3800 در نوسان بوده است.
این دو اظهار نظر گر چه خبر از درک و دریافت نادر قاضی‌پور از اوضاع اقتصادی کشور و همچنین دل‌نگرانی ایشان از معیشت مردم می‌دهد. اما در بطن خود مبین حرکتی در جهت کندتر شدن جریان تولید دارد. چرا که هر بنگاه اقتصادی باید تولید خود را با معیارهای اقتصادی قیمت‌گذاری نماید. و اگر از چنین معیارهایی تبعیت نکند سرنوشت محتوم شکست در انتظارش خواهد بود.
بنابراین به نظر می‌رسد در حالی که فشارهای بیرونی و تیغ آخته تحریم بار دیگر صنعت خودروسازی را نشانه گرفته است, بهتر است که قانون‌گذاران با تصویب قوانین پیشرو و حمایتی کار کنند که صنعت خودروسازی بتواند شرایط سخت پیش رو را تحمل کند در غیر این صورت شاید سرنوشت خودروسازان ملی, همچو سرنوشت شرکتی مثل کفش ملی شود.
خسرو دلشاد
کارشناس خودرو
