شرکت چینی متهم به نقض تحریم‌های ایران در سال ۲۰۱۷ بیش از ۲.۳ میلیارد دلار به ۲۱۱ صادرکننده آمریکایی پرداخت کرده است که نشان می‌دهد تحریم آن تاثیر بسزایی برای خود آمریکا نیز دربر خواهد داشت.
یک مقام شرکت ZTE چین گفت: این شرکت در سال ۲۰۱۷ بیش از ۲.۳ میلیارد دلار به ۲۱۱ صادرکننده آمریکایی پرداخت کرده است.
این شرکت پس از اینکه وزارت تجارت آمریکا فروش محصولات آمریکایی به آن را ممنوع کرد، عمده فعالیت‌هایش را در ماه جاری میلادی به حالت تعلیق درآورده است.
این مقام چینی توضیح داد این شرکت به هر کدام از شرکت‌های کوالکام، اینتل، بردکام، تگزاس اینستورومنت، بیش از ۱۰۰ میلیون دلار پرداخت کرده است.
زد تی ایی، به شرکت‌های آمریکایی به عنوان یکی از بزرگ‌ترین بازار‌های تجهیزات تلکام نظیر کوالکام و اینتل برای تامین قطعات وابسته است.
این شرکت چینی مارس سال گذشته نزدیک به ۹۰۰ میلیون دلار به عنوان جریمه برای صادرات فناوری به ایران و کره شمالی به آمریکا پرداخت کرد.
وزارت بازرگانی امریکا در آوریل امسال متوجه شد زد تی ایی شرایط مصالحه سال گذشته را نقض کرده است و شرکت‌های آمریکایی را از فروش به این شرکت به مدت ۷ سال منع کرد. در نتیجه، زد تی ایی عمده فعالیت‌های خود را اوایل امسال به حالت تعلیق درآورد.
این موضوع در جریان دیدار هیئت آمریکایی به سرپرستی استیون منوچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا با مقامات چینی در پکن در هفته گذشته مطرح شد و مورد مذاکره قرار گرفت.
یک فرد مطلع گفت: این شرکت چینی در اول ماه می‌نامه‌ای به وزارت بازرگانی آمریکا برای رفع ممنوعیت ۱۵ اوریل ارسال کرد که مورد توجه قرار نگرفت. دستور ممنوعیت «خسارت جبران ناپذیری» به این شرکت و شرکا و میلیون‌ها مصرف‌کننده به ویژه کسانی که از تلفن همراه این شرکت استفاده می‌کنند و اپراتور‌های شبکه‌های بزرگ وارد کرده است.
به گفته تحلیلگران، برآورد شده است که از ۳۰ درصد قطعات مورد استفاده در تجهیزات زد تی ایی، ۲۵ درصد آن را شرکت‌های آمریکایی تامین می‌کنند.
شرکت‌های اینتل، بردکام، کوالکام از اظهارنظر در این رابطه خودداری کردند.
کوالکام ماه گذشته اعلام کرد که انتظار می‌رود خسارت ناشی از عدم فروش به زد تی ایی برای این شرکت، ۳ سنت به ازای هر سهم در سه ماهه کنونی باشد.
به گفته مقامات این شرکت، ZTE برای ۱۰۰ میلیون کاربر در هند، ۳۰۰ میلیون کاربر در اندونزی و ۲۹ میلیون کاربر در ایتالیا خدمات رسانی می‌کرد.
وزارت خزانه داری آمریکا متوجه شد این شرکت در سال ۲۰۱۷ به مصالحه اش عمل نکرده است از جمله اینکه ۳۵ کارمندش را که خطا کرده و گزارش‌های نادرست ارائه داده‌اند را توبیخ نکرده یا مزایایشان را کاهش نداده است.
