محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی گفت: ما در کمیسیون اقتصادی حدود 10 روز است که منتظر طرح جامع بانک مرکزی برای موضوع ساماندهی بازار ارز و گزارش وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و همچنین امور اقتصادی و دارایی درباره این موضوع هستیم.
وی ادامه داد: گزارش بانک مرکزی از چهارشنبه هفته جاری که پایان وقت اداری مجلس بود به مجلس ارسال نشده و چنانچه ما گزارش‌های بانک مرکزی و وزارتخانه‌های صنعت و اقتصاد را نداشته باشیم جمع‌بندی‌مان به سختی صورت می‌گیرد و با همه اینها چنانچه تا اواسط هفته آینده این گزارش‌ها به ما واصل نشود کمیسیون اقتصادی طرح ساماندهی بازار ارز را با قید دوفوریت به مجلس تقدیم خواهد کرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: طرح دوفوریتی ما برای تنظیم بازار ارز از اطلاعاتی است که به صورت تدریجی به دست ما رسیده و همین اطلاعات اطلاعیه‌های پی در پی‌‌ای است که ارائه می‌شود که از جمله مواردی که هم توسط بانک مرکزی مطرح شده و هم در طرح ما آمده همانند ایجاد سپرده ارزی و تعیین سود برای آن است.
پورابراهیمی خاطرنشان کرد: از دیگر مواردی که در طرح کمیسیون آمده ساماندهی منابع و مصارف ارزی است و سامانه ارزی که پیش از آن به عنوان پورتال ارزی یاد می‌شد و الان نام آن به سامانه نیما تغییر کرده است.
وی افزود: علاوه بر محورهای فوق در طرح ساماندهی بازار ارز که مورد توافق مجلس و دولت است محورهایی نیز است که تفاوت دیدگاه در آن وجود دارد. همانند بحث صرافی‌ها که رئیس کل بانک مرکزی عنوان کرد که از گردونه خارج شوند و بانک‌ها جایگزین آنها شود که ما این کار را به صلاح کشور نمی‌دانیم و در زمانی که ما در سال‌های گذشته در شرایط تحریم بودیم و صرافی‌ها کار نقل و انتقال پول را با سازوکارهای خودشان انجام می‌دادند و خارج کردن آنها از گردونه کار یعنی قفل کردن کشور و این در شرایطی است که ما نمی‌دانیم انجام تعهدات آمریکا در برجام در تصمیم جدید رئیس جمهور آمریکا بعد از 22 اردیبهشت چگونه خواهد بود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: اینکه رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید بحث مبادلات ارزی مکانیزم بانکی را مدنظر داریم به صلاح کشور نمی‌دانیم، وقتی بانک‌های ما تحریم هستند ما با این کار با دست خودمان دستبند به خودمان می‌زنیم و عملاً مبادلات ارزی کشور با این کار دچار مشکل می‌شود.
پورابراهیمی خاطرنشان کرد: ساماندهی صرافی‌ها در طرح ما نیز وجود دارد و ایجاد شفافیت را در این زمینه مناسب می‌دانیم اما اینکه صرافی‌ها حذف شوند و بانک‌ها جای آن را بگیرند در شرایط کنونی صحیح نیست.
وی افزود: هزینه نقل و انتقالی که بانک‌ها (بانک‌هایی که امکان نقل و انتقال را دارند) انجام می‌دهند در شرایط کنونی چندین برابر هزینه نقل و انتقال صرافی‌هاست و ما نباید هزینه زیادی را به فعالان اقتصادی تحمیل کنیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: اعتقاد ما بر این است که درآمد ناشی از فروش نفت صد درصد در اختیار دولت است و درآمد صادرات غیرنفتی هم سالانه حدود 45 میلیارد دلار برای ما ارزآوری دارد؛ پیش‌بینی می‌کنیم در سال جدید به دلیل افزایش قیمت‌ها در سطح جهانی این میزان چندین برابر افزایش پیدا کند. برآورد ما این است که 70 درصد از ارز ناشی از صادرات غیرنفتی به صورت غیرمستقیم در اختیار دولت قرار گیرد به عنوان مثال درآمدهای پتروشیمی‌ها متعلق به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری و سرمایه‌گذاری غدیر که توسط وزارتخانه‌های رفاه و دفاع اداره می‌شوند و با یک یا دو واسطه به وزیر می‌رسد که او در مورد این شرکت‌ها تصمیم می‌گیرد.
پورابراهیمی خاطرنشان کرد: بنابراین صد درصد ارز حاصل از درآمدهای نفتی و 70 درصد از ارز ناشی از صادرات غیرنفتی در اختیار خود دولت است و اینکه 30 درصدی دیگر را ملزم کنیم که از طریق بانک‌ها کار مبادلات ارزی‌اش را انجام دهد موضوعی است که مورد اختلاف ما و دولت است.
وی با اشاره به تعیین نرخ 4200 تومان برای دلار از سوی دولت گفت: ما معتقدیم که بازار باید از بالا به پایین حرکت کند نه اینکه ما عددی را ثابت نگه داریم و بگوییم ما می‌خواهیم همه عوامل را می‌خواهیم با آن تنظیم کنیم و این تعیین نرخ ثابت 4200 تومان برای ارز بدترین تصمیمی بود که می‌توانست در مدیریت بازار ارز در داخل کشور اتخاذ شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: اینکه ما نرخ ارز شناور مدیریت شده را به نرخ ارز ثابت تبدیل کنیم باعث می‌شود تا بازار دومی تشکیل شود و آن بازار کار خود را بکند و ما فکر کنیم ما با ثابت نگه داشتن قیمت ارز در 4200 تومان حتماً مشکل تأمین ارز در داخل کشور را حل کرده‌ایم.
پورابراهیمی خاطرنشان کرد: این تصمیم، تصمیم بسیار اشتباهی است که اتخاذ شده البته ما اعتقاد داریم نرخ ارز ما عددی در محدوده 4200 تومان است اما استفاده از این روش توسط دولت صحیح نیست. ما می‌گوییم دولت باید منافع و مصارف ارزی را به گونه‌ای مدیریت کند که موضوع بحث رسیدن به نرخی که مدنظر دولت است از عددهای بالا به این میزان برسد.
وی افزود: اینکه ما بگوییم نرخ ارز 4200 تومان است و هر کس هر چه ارز می‌خواهد بیاید و بگیرد ما به وی می‌دهیم. عملاً کسانی وقتی این نرخ را با نرخ بازار مقایسه می‌کنند حتی کسانی هم تقاضا برای ارز ندارند جذابیت بازار برای آنها تقاضا ایجاد می کند تا دلار را 4200 تومان بخرد و در بازار گران‌تر بفروشد و ما خودمان با این کارها و ثابت نگه داشتن قیمت ارز به تقاضای کاذب در بازار ارز دامن می‌زنیم و این کار در شرایط کنونی یعنی تحریک تقاضا و تحریک تقاضا در این شرایط یعنی افزایش قیمت بازار آزاد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: قراردادهای پولی دوجانبه، رفتن به سمت ارزهای دیجیتال و... مواردی است که با بهره گرفتن از آن می‌توان به مدیریت بازار ارز کمک کرد؛ در شرایطی که همه دنیا از ارز دیجیتال استفاده می‌کنند بانک مرکزی ما به جای انجام کار کارشناسی در مورد آن می‌گوید ما مخالف آن هستیم. همه این موارد موضوعاتی است که می‌توان برای خروج از سیطره دلار آنها را عملیاتی کرد اما بانک مرکزی برنامه‌ای برای آنها ندارد.
پورابراهیمی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی برنامه جامعی برای مدیریت بازار ارز ندارد و اگر چنین برنامه‌ای داشت حتما گزارش خود را ارائه می‌کرد و این ضعف بانک مرکزی ما در اداره بازاری است که باید برای آن یک کار جدی و عملیاتی کرد و نمی‌توان با تصمیمات لحظه‌ای و خلق‌الساعه آن را اداره کرد.
وی افزود: تصمیماتی که در ماه‌های پایانی سال گذشته درباره سود بانکی گرفته شد خیانت به کشور بود، تصمیمی که سود سپرده بانکی را از 15 درصد به 20 درصد رساند خیانت به سیستم اقتصادی کشور بود و مجلس هم از این موضوع نخواهد گذشت. این تصمیم 15 هزار میلیارد تومان برای نظام بانکی کشور هزینه ایجاد کرد و این تصمیم نه‌تنها تأثیر مثبت بر بازار ارز نداشت بلکه بازار پولی و سرمایه ما را هم دچار مشکل کرد و بر مشکلات نظام بانکی ما افزود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: برداشت ما این است که بانک مرکزی با توجه به تصمیماتی که در خصوص بازار ارزی و پولی کشور می‌گیرد از بدنه کارشناسی لازم برخوردار نیست و برداشت دیگری هم که می‌توان داشت این است که بانک مرکزی خود اصلا تصمیم‌گیر نیست و تصمیمات در جای دیگر گرفته می‌شود و بانک مرکزی این تصمیمات را اجرا می‌کند که خطر این از نداشتن بدنه کارشناسی بدتر است و با این وضعیت بود و نبود بانک مرکزی در نظام اقتصادی ایران تفاوتی ندارد.
