مهندس نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم در گفتگو با مجله ساخت و تولید معتقد است که هنوز تا رسیدن توسعه صنعتی فاصله زیادی وجود دارد. وی با اشاره به معیارهای یونیدو براین عقیده است که اگر تا سال 1404 درآمد سرانه حاصل از صادرات صنعتی کشور به هزار دلار و همچنین معیار دوم نیز سهم ارزش افزوده صنعتی ما در تولید صنعتی جهان است که این سهم نیز باید به 0.5 درصد افزایش یابدآنگاه جز کشورهای درحال صنعتی خواهیم بود و بدین‌جهت تا صنعتی شدن بسیار باید تلاش نمود. وی با انتقاد از عدم اجماع عملی ملی بر روی توسعه صنعتی می‌گوید:« توسعه صنعتی باید در اولویت قرار گیرد. بنده آگاه هستم که در سطوح بالا این اولویت وجود دارد ولی در سطوح پایین‌تر‌این اولویت همه‌گیر نیست و بدین‌جهت ناهماهنگی وجود دارد که باید بخش‌های مختلف در خصوص‌این موضوع همسو بیندیشند و هماهنگ عمل کنند. برای مثال رشد صنعت شدیداً به سیاست‌های پولی و ارزی و واردات و صادرات وابسته است. بدین‌جهت باید سیاست‌های پولی، ارزی، تجاری، تولیدی و... همگی بر محور توسعه صنعت حرکت کند.»
در ادامه مشروح گفتگوی اختصاصی مهندس نعمت زاده با مجله ساخت و تولید تقدیم می‌شود:
پس از گذشت 4 دهه از انقلاب اسلامی و تدوین برنامه‌های صنعتی در دوره‌های مختلف از جمله برنامه اول تا پنجم توسعه آیا می‌توان‌ایران را جزء کشورهای صنعتی محسوب کرد؟
متــاسفـانه بــرخـلاف سرمایه‌گذاری- های بسیاری که طی‌این سال‌ها صورت گرفته، ایران را نمی‌توان جزء کشورهای صنعتی محسوب کرد. سازمان "یونیدو" که سازمان وابسته به سازمان‌ملل است، معیارهایی در خصوص سنجش کشورهای صنعتی و غیر صنعتی ارائه کرده است. براساس معیارهای ارائه شده توسط این سازمان و بررسی وضعیت کشور، در سال 1393 به‌این نتیجه رسیدیم که در صورت تلاش‌های مستمر تا سال 1404 می‌توانیم به کشورهای در حال صنعتی بپیوندیم.
در خصوص کشورهای در حال صنعتی دو شاخص کمی وجود دارد. معیار اول درآمد سرانه حاصل از صادرات صنعتی است که طبق معیار سازمان یونیکو باید به هزار دلار برسد. در حال حاضر‌این رقم 400 دلار است. معیار دوم نیز سهم ارزش افزوده صنعتی ما در تولید صنعتی جهان است که این سهم نیز باید به 0.5 درصد افزایش یابد. در حال حاضر سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی حدود 0.2 درصد است.
در سال 1393 ما این دو موضوع را هدف‌گذاری کردیم. برای تحقق این اهداف بایستی رشد سالانه صنعتی کشور حداقل 8 درصد باشد که‌این نرخ در سال‌های گذشته پایین‌تر از حد انتظار بوده است. طی سال‌های گذشته‌ایران می‌توانست در جایگاه بهتری قرار گیرد؛ اما به دلیل‌اینکه توسعه صنعتی کاملا وابسته به توسعه اقتصادی است بدین‌جهت نمی‌توان اهداف غیرقابل دسترس را دنبال کرد. بنابراین فاصله زیادی با صنعتی شدن کشور وجود دارد.
به نظر من برای توسعه صنعتی و حرکت به سمت صنعتی شدن در ابتدا بایستی این موضوع به عنوان یک هدف در کشور همه‌گیر شود. اگر هنوز در کشور این تردید وجود دارد که آیا اولویت کشور توسعه صنعتی است و یا توسعه کشاورزی، نمی‌توان به صنعتی شدن دست یافت. در صورتی که‌ایران توانایی صنعتی شدن را دارا است و امکانات و ظرفیت‌های کشور نیز گویای همین مسئله است. بنابراین توسعه صنعتی باید در اولویت قرار گیرد و بنده آگاه هستم که در سطوح بالا‌این اولویت وجود دارد ولی در سطوح پایین‌تر‌این اولویت همه‌گیر نیست و بدین‌جهت ناهماهنگی وجود دارد که باید بخش‌های مختلف در خصوص‌این موضوع همسو بیندیشند و هماهنگ عمل کنند. برای مثال رشد صنعت شدیداً به سیاست‌های پولی و ارزی و واردات و صادرات وابسته است. بدین‌جهت باید سیاست‌های پولی، ارزی، تجاری، تولیدی و... همگی بر محور توسعه صنعت حرکت کند.
آیا با وجود تدوین سیاست‌های مختلف پیرامون توسعه صنعتی در سال‌های گذشته هنوز بدنه فکری و اجرایی کشور به‌این نتیجه نرسیده است که اولویت با صنعت و توسعه صنعتی است؟
در بــخش صـنـعت سیاست‌های مختلفی تدوین شده است اما سیاست‌ها در سطوح کلان بسیار متفاوت است. دراین چند سال مقام معظم رهبری به تولید و اشتغال تاکیدات فراوانی داشته‌اند که نشان دهنده فهم‌ایشان در خصوص اهمیت صنعت است. بدین‌جهت رشد صنعت بدون رشد اقتصادی امکان پذیر نیست.ایشان همواره تاکید دارند که رشد ما باید به 8درصد برسد که اگر‌این اتفاق بیفتد قطعاً کشور به اهداف صنعتی خود خواهد رسید. طی سال‌های گذشته عموما رشد صنعت حدود 50 درصد بالاتر از رشد اقتصاد ملی بوده و به همین علت معتقد هستیم بخش صنعت به مثابه موتور توسعه است.
این رشدی که اشاره کردید با احتساب نفت است؟
بله. نفت خود دو بخش است اولی صادرات نفت خام است که می‌توان آن را نادیده گرفت و محاسبه نکرد اما مابقی متصل به صنعت هستند. برخی منتقدین براین باورند اگر بخواهیم خودکفایی اتفاق بیفتد و رشد مناسب صنعت‌ایجاد شود، صرفاً باید در بخش‌های که مزیت نسبی وجود دارد، فعالیت کرد و نیازی به رشد همه بخش‌ها نیست. به طور کلی‌این صحبت درست است ولی‌ایران یک کشور منحصر به فردی است.ایران در حدود 80 میلیون نفر جمعیت دارد که در حال رشد نیز است.ایران از حیث جغرافیایی نیز در موقعیت ویژه‌ای قرار دارد. دسترسی به مسیرها و جاده‌های مهم و حیاتی‌های مهم از ویژگی‌های دیگر کشور است. بدین‌جهت اگر تنها به چند رشته صنعتی بپردازیم؛ راه پیشرفت را محدودکرده‌ایم.
البته‌این موضوع به‌این معنا نیست که در تمام حوزه‌ها توان رشد مناسب و مطلوب وجود دارد. بنده خود از بنیان‌گذاران صنعت هوایی به ویژه صنعت هواپیماسازی اصفهان هستم. اما معتقدم نمی‌توان روی‌این صنعت حساب چندانی باز کرد. از طرف دیگر در خصوص صنعت خودرو معتقد هستم که باید یکی از زمینه‌های رشد صنعت کشور باشد و سهم آن نیز روزبه روز بیشتر شود. یا برای مثال در خصوص صنایع غذایی که هم مورد استفاده داخلی و هم مناسب برای صادرات به کشورهای همسایه است، باید یکی به طور ویژه توجه شود. در خصوص صنایع نفت و نساجی که برخی معتقدند رو به اضمحلال است، بنده براین باورم که باید جزء صنایع محوری باشد. بسیاری از کشورهای صنعتی دنیا به سمت فراصنعتی شدن پیش رفته‌اند که می‌بینیم از طریق همین رشد صنعتی نساجی بوده است ولی متاسفانه‌این صنعت در‌ایران مورد کم توجهی قرار گرفته است. متاسفانه ظرفیت‌های داخل حتی پاسخگوی نیازهای داخلی نیز ناست و به واردکننده پارچه تبدیل شده‌ایم. در صورتی که صنایع نساجی در‌ایران قابل رشد و پیشرفت است. صنایع کانی به دلایل متعددی به راحتی قابل توسعه در داخل کشور است. برای نمونه می‌توان به سیمان اشاره کرد که تا 2 سال گذشته واردکننده بودیم اما 2 سال است که به یکی از بزرگترین کشورهای صادرکننده آن تبدیل شده‌ایم. در حال حاضر سالانه نزدیک به 20 میلیون تن سیمان صادر می‌شود. هم چنین شرایط در کاشی، سرامیک، شیشه نیز به همین صورت است. در سال جاری در زمینه فولاد بیش از 7 میلیون تن فولاد صادرات صورت گرفته است. در حالی که در سال 1392 سهم واردات حدود 6 تا 7 میلیون تن بود.
بنابراین صنایعی که به معادن ما مربوط می‌شود به ویژه صنایع دانش بنیان باید به اولویت‌های اول کشور تبدیل شوند تا توسعه صنعتی اتفاق بیفتد. البته در مورد صنایع دانش بنیان بنده براین باور هستم که باید صنایع موجود را به صنایع دانش بنیان تبدیل کرد که‌این اتفاق از طریق متصل کردن صنایع دانش بنیان با صنایع موجود امکان پذیر است. زیرا صنایع دانش بنیان اغلب از لحاظ دانش و توانایی علمی پیشرفته هستند و دراین زمینه شرایط خوبی وجود دارد ولی از لحاظ امکانات مالی و فیزیکی، وجود کارخانه و... نیاز به حمایت دارند.این کاری است که ما در وزارت صنعت و معدن آغازکردیم. طبق آمارهای رسمی در سال گذشته حدود 70درصد تولیدات صنایع پیشرفته و صنایع دانش بنیان از درون صنایع موجود جاری بوده است. علت‌این مسئله نیز‌این است که در صنایع موجود حجم گردش کار و مشتری‌های فراوان وجود دارد که بر راندمان صنایع دانش بنیان نیز مستقیما اثر مثبت دارد. سال گذشته نزدیک به 2000 واحد دانش بنیان فعالیت کرده‌اند.
شما دلیل تنوع برنامه‌های صنعتی و کوتاه مدت بودن عمر‌این برنامه‌ها را چگونه ارزیابی می کنید؟
در جواب باید بگویم به دلیل همین عمر کوتاه برنامه‌ها است که چشم‌انداز محوریت اهداف ما قرار گرفت. به ویژه در صنایع عمده مانند نفت، پتروشیمی و... چون برای مثال اجرای پروژه‌ها در پتروشیمی به تنهایی 5 سال به طول می‌انجامد. بدین‌جهت نیازمند یک افق درازمدت هستیم. بنابراین من در قالب برنامه چشم‌انداز و مبتنی بر مزیت‌های نسبی کشور باید حرکت کرد.
یکی از نگرانی‌های که در کشور وجود دارد، تغییر دولت‌ها و به دنبال آن‌ها تغییر مسئولین و سیاست‌ها است. در حال حاضر پس از گذشت 4 دهه از انقلاب اسلامی ثبات نسبی در کشور حاکم است. ما باید به تصمیمات گذشته احترام بگذاریم و سعی در ارتقا و اصلاح آن‌ها با توجه به شرایط و زمان حال باشیم. بدین‌جهت نباید طوری عمل شود که به طور کامل تصمیمات گذشته لغو گردد. به همین خاطر است که بنده به مزیت‌های نسبی تاکید فراوانی دارم که خوشبختانه در قالب برنامه راهبردی، سه سال گذشته در وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه شد. دراین برنامه، تمام برنامه‌های گذشته به روزرسانی گردید و از آن‌ها استفاده شد. برخی از برنامه‌ها کمی نبودند که تبدیل به مقیاس‌های قابل اندازه‌گیری شدند و برای حدود 10 گروه صنعتی نیز به صورت جداگانه برنامه راهبردی تهیه شد.
برخی براین باورند که‌این تنوع در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی خود به تنهایی عامل مهمی در عدم توسعه صنعتی است. آیا به عقیده شما‌این تنوع پذیری نیاز بوده یا مانع توسعه صنعتی شده است؟
اگر منظور از تنوع رشته‌های مختلف صنعتی است که باید عرض کنم در حال حاضر چند ده رشته‌های گوناگون صنعتی وجود دارد که وزارت صنعت در همه‌این زمینه‌ها اقدام نمی‌کند بلکه فقط زمینه و بسترها را مهیا می‌کند.این سرمایه‌گذاران هستند که بر اساس علایق و بازار خود تصمیم به سرمایه‌گذاری در یک یا چند زمینه خاص می گیرند.
بنده به این موضوع اعتقاد ندارم که دولت باید فعالیت‌های بخش خصوصی را محدود کند. زیرا صنعت بر اساس قانون اساسی و اصل 44 باید توسط حضور و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی شکل و توسعه یابد. اگر بخواهیم برنامه‌ای را به بخش خصوصی تحمیل کنیم، چه بسا‌این تحمیل نتایج معکوسی به همراه داشته باشد. بدین‌جهت باید برنامه‌های راهبردی تهیه و مابقی اقدامات را به سرمایه‌گذاران و علایق آن‌ها واگذارکرد. برای مثال عده‌ای علاقه‌مند به فعالیت و سرمایه‌گذاری در تجهیزات پزشکی هستند، ما نمی‌توانیم به آن‌ها تحمیل کنیم که دراین زمینه فعالیت نکنند و در زمینه مورد دلخواه ما سرمایه‌گذاری کنند. چه بسا بتوانند در همین زمینه تجهیزات پزشکی به موفقیت‌های خوبی دست پیدا کنند و به بازارهای داخلی و خارجی مناسبی دست یابند.
بنابراین تنوع تولیدات را مفید اما تنوع در اولویت‌ها را مضر می‌دانم. باید تعدادی از زمینه‌ها اولویت اصلی قرار گیرند. امروزه شاهد 700 تا 800 هزار فارغ التحصیل در رشته‌های مختلف هستیم و بدین‌جهت نمی‌توانیم اعلام کنیم تنها کسانی که در زمینه اولویت‌های ما تخصص دارند، مجاز به فعالیت هستند. در نتیجه دولت باید در زمینه‌های مختلف فعالیت‌های متنوع را پذیرا باشد و تنها باید به عنوان هدایت کننده‌ایفای نقش نماید. در حوزه‌های هم که در اولویت‌های دولت نیست باید پذیرای سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی بود.
عده‌ای معتقدند که با تغییر دولت‌ها و سیاست‌ها، اقدامات و برنامه‌های دولت‌های قبلی به فراموشی سپرده می‌شود بدین‌جهت پیشنهاد می کنند تا سیاست‌های کلان به صورت فرانهادی و فرا وزارتخانه‌ای تهیه و تدوین شود تا برای همه دولت‌ها در‌اینده الزام‌آور شود. نظر شما چیست؟
برنامه‌های کلان و راهبردی باید با کمک بنگاه‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاران و بهره‌برداران تهیه شود و نه به روش دخالت دولت. روش دخالت دولت در دنیا منسوخ شده و یادآور روش کشورهای سوسیالیستی است. امروزه دولت‌ها تنها اولویت‌ها و جهت‌گیری‌ها را مشخص می‌کنند البته نه به‌این صورت که یک برنامه پنج ساله را تدوین و اجرا کنند. زیرا‌این روش‌ها منسوخ شده است. سرمایه‌گذار دولت نیست که به میل و علاقه او عمل شود. بلکه بخش خصوصی سرمایه گذار واقعی است. بدین‌جهت باید طبق میل و علاقه سرمایه گذار اقدام نمود.
دولت باید اطلاعات درست در اختیار مردم قرار دهد تا منحرف نشوند. در مورد تایید مقامات بالادستی باید بگویم در مورد سیاست‌های کلان مجلس، قانون، رهبری و... می‌توانند نظر دهند اما در مورد سیاست‌ها و برنامه‌های خُرد باید در درون همان وزارت خانه تصمیمات اتخاذ شود. به نظر بنده مسئله اصلی‌این است که نباید سیاست‌های کلی را تغییر دهیم مگر‌اینکه با گذشت زمان و به صورت طبیعی‌این اتفاق بیفتد.
در زمانی که بنده در دوره آقایهاشمی وزیر صنعت بودم به‌این نتیجه رسیدیم که صنعت خودرو یا صنایع غذایی در اولویت باید قرار گیرد. در حال حاضر هم همه به اتفاق نظر براین باورند که باید از اولویت‌های ما باشد و هست. اگر هم تغییراتی بوجود آمده است به دلیل دخالت‌های اشتباه و غلط برخی از مسئولین است. در همان اوایل دوره آقایهاشمی کشور سالانه قریب به 70 تا 80 میلیون دلار پنیر وارد کشور می‌شد. پس از جلسه و همفکری با وزیر جهاد و کشاورزی تصمیم بر تولید فرآورده‌های شیر گرفته شد و نزدیک به 30 کارخانه پنیر و لبنیات تاسیس گردید که تعدادی از آن‌ها امروز در سطح ملی شهرت دارند. امروزه هم نه تنها تولیدکننده بلکه صادرکننده پنیر حتی به کشورهای اروپایی هستیم. تا 5 الی6 ماه گذشته هم که بنده در پست وزیر صنعت بودم، برخی از شرکت‌های لبنی را تشویق به تاسیس کارخانه‌ی محصولات لبنی در کشورهای همسایه نمودم.
چرا برنامه توسعه صنعتی که شما در دولت قبل تدوین کرده‌اید در دولت جدید دوباره در حال بازنگری و به‌روز رسانی است؟
درخصوص بازنگری بنده اطلاعی ندارم اما در مورد به‌روز رسانی باید عرض کنم به طور مثال میزان رشد اقتصادی از سال گذشته تاکنون تغییر کرده است بدین‌جهت باید آمار و ارقام آن در برنامه هم تغییر نماید و‌این به معنای تغییر برنامه نیست. چرا که برنامه‌ای که در زمان ما تهیه شد، برنامه بسیار خوب و دقیقی است. در تدوین آن از بخش‌ها و فعالان مختلف نظرخواهی شده است. همچنین از تمام برنامه‌های چشم انداز 1404 استفاده شده است. اما تغییر اعداد و ارقام منوط به عملکرد است. عملکرد هم مانند بودجه است. گاهی کشور یک بودجه‌ای را در مجلس تصویب می‌کند که ممکن است بخشی از درآمد محقق شود و بخشی دیگر محقق نشود و بدین‌جهت بودجه نسبت به هزینه‌ها در سال آینده تغییر کند.
توسعه ملی باید جزء اهداف جدی نظام باشد و در راس کشور هم رهبری انتظار رشد 8 درصدی را دارند ولی متاسفانه‌این موضوع در مجلس، دولت و در کشور به درستی تفهیم نشده است. اشکال کار هم در اولویت نداشتن مسائل اقتصادی است. متاسفانه توجه اصلی صرفا به مسائل سیاسی است. در صورتی که مسائل اقتصادی باید اولویت کشور باشد. باید به مسائلی چون صرفه جویی در انرژی، افزایش بهره‌وری در کشور، کم کردن تعطیلات رسمی کشور و.. توجه جدی کرد و در صورت کم‌کاری افراد مواخذه شوند.
رشد اقتصادی به خودی خود حاصل نمی‌شود و نیاز به تلاش جدی و شبانه‌روزی دارد. برخی در مورد برجام دچار اشتباه شدند و گمان کردند که زمانی که برجام اتفاق بیفتد تمام نعمات خداوند سرازیر می‌شود. در صورتی که در برجام دولت و ملت تلاش کردند محدودیت‌ها برداشته شود و مابقی کارها بستگی به دولت، بخش خصوصی و مجلس دارد. با کم‌کاری و سستی در انجام وظایف و تلاش‌های محدود هیچ پیشرفتی حاصل نخواهد شد و نمی‌توان در دنیا در عرصه رقابت حرفی برای گفتن داشت. ما برای رسیدن به رشد 8 درصد نیاز به حداقل 16 ساعت کار مفید داریم. دانشجویانی که از دانشگاه فارغ التحصیل می شوند، باید‌این آمادگی را در خود داشته باشند و خود را فعال و پویا نشان دهند. بنابراین تمام افراد کشور باید تلاش کنند تا موفقیت و پیشرفت حاصل شود.این مطلب را هم اضافه کنم که صِرف رسیدن به 8 درصد مقصود ما نیست بلکه باید دراین سطح باقی ماند و استمرار داشت؛ که قطعا زمینه و منابع آن در کشور موجود است.
از منابع طبیعی تا منابع انسانی همه در دسترس است. فقط باید اهداف مشخص و معین شود و تلاش‌ها در یک راستا قرار گیرد. افراد خاطی نیز باید مواخذه شوند.
بحث بعدی در خصوص صنعت خودرو است. برخی براین عقیده‌اند که با وجود سرمایه‌گذاری چندین ساله بر روی صنعت خودرو، رشد‌این حوزه قابل دفاع است و برخی نیز نظر مخالف دارند. نظر شما به یک صنعتگر و مسئول با سابقه دراین باره چیست؟
در همین چندین سالی که دولت یازدهم بر سر کار آمده، آمار واردات خودرو نشان می‌دهد که میانگین دو میلیارد یورو واردات خودرو بوده و حدود دو میلیارد یورو نیز برای تامین قطعات و مواد اولیه خودروسازان صَرف شده است. براین اساس سالانه حدود یکصد‌هزار خودرو وارد کشور شده و یک میلیون خودرو نیز خودرو تولید گردیده است. بدین‌جهت مزیت تولید خودرو در کشور روشن است. ابتدا توان کشور برای واردات خودرو برای 80 میلیون نفر در کشور که به خودرو نیاز دارند وجود ندارد و غیرممکن است. برای واردات خودرو و تامین نیاز کشور بیش از 10 میلیارد دلار ارز نیاز است. بدین‌جهت حرکت در مسیر خودروسازی سبب صرفه‌جویی ارزی و فعال شدن ظرفیت‌های تولیدی کشور شده است. موضوع دوم‌این است که صنعت خودرو سازی حدود 400 تا 500 هزار شغل در کشور‌ایجاد کرده است. همچنین زمینه اشتغال قبل و بعد از تولید خودرو را نیز فراهم کرده است؛ مانند تولید ورقه‌های فلزی،تراشکاری، ریخته‌گری، مواد پتروشیمی و خدمات پس از فروش خودرو. بنابراین حجم بازار ما فارغ از صادرات، به گونه‌ای است که اگر بخواهیم کشور را به لحاظ اقتصادی اداره کنیم باید خودروسازی در کشور فعال باشد در غیر‌این صورت باید ارز زیادی در اختیار خارجی‌ها قرار دهیم. هم چنین دانش و قابلیت طراحی خودرویی امروز در کشور به وجود آمده است که پیش از‌این وجود نداشت. البته باید تیراژ تولید افزایش یابد تا صرفه اقتصادی حاصل شود. برای مثال تولید ده هزار خودرو در سال به مراتب هزینه بیشتری نسبت به تولید یکصد هزار خودرو در بردارد. یکی از دلایل تشویق خودروسازان به صادرات همین افزایش انگیزه تولید و کاهش هزینه‌ی سرانه تولید است. زمانی که خودرویی وارد بازارهای جهانی می‌شود در واقع مهر تاییدی بر رقابت‌پذیری در کیفیت خودرو، قیمت و خدمات پس از فروش مناسب آن خودرو است. به همین خاطر است که صادرات مقوله دشواری است چرا که باید کیفیت را به سطح بالایی رساند و قیمت، تامین قطعات و خدمات پس از فروش را ارتقا داد.
برخی معتقدند که مسئولین شناخت دقیقی از بدنه صنعت ندارند بدین‌جهت در تدوین قوانین و دستورالعمل‌ها منطبق با صنعتگران تصمیمات را اتخاذ نمی‌کنند. آیا شما با‌این گزاره موافق هستید؟
اگر منظور مسئولین ذی‌ربط است، باید عرض کنم که مسئولین مربوطه تا اندازه زیادی مسلط و آشنا به امور هستند. اما طبیعی است که یک وزیر، یک مدیرکل، یک معاون وزیر در وزارت صنایع نمی‌تواند اشراف کامل و جامعی به تمام صنایع داشته باشد. به همین دلیل من در دوران مسئولیت خودم، تعداد ادارات کل را افزایش دادم. برای نمونه در دولت یازدهم خودرو و صنایع فلزات دارای یک اداره واحد بودند در حالی که خودرو به تنهایی دارای وسعت و پیچیدگی فراوانی است. هم چنین صنایع فلزات دارای وسعت زیادی هستند بدین‌جهت‌این دو را از یکدیگر تفکیک کردیم. در دوران مسئوولیت بنده تلاش شد تا ادارات تخصصی‌تر مدیریت شود. نمونه دیگر ادغام صنایع سلولزی و شیمیایی با صنایع نساجی بود که‌این دو را از یکدیگر تفکیک کردیم.
البته وزرا و معاونین باید از مشاورین و صاحب نظران مختلف استفاده کنند که اگر‌این چنین باشد هیچ کمبودی نخواهد بود. بنده برای نمونه هم در صنایع الکترونیک و هم در صنایع خودرو تصمیم‌گیری و هم از صاحب‌نظران و خودورسازان استفاده می‌کردم. در وزارت صنعت نیز تا جای ممکن از بخش خصوصی نظرخواهی می‌شد و اگر اعتراضی از بخش خصوصی وجود داشت، مبنی بر بی‌توجهی فلان مدیرکل، جدا رسیدگی و پیگیری می‌کردم. بنده در دوران وزارت خود سه کار گروه مشاوره‌ای تشکیل داده بودم. ابتدا در خصوص معدن که دو سوم آن را بخش خصوصی تشکیل می‌داد. در مورد صنعت و تجارت هم به همین شکل و از نظر تجار و صنعتگران و بخش خصوصی کمک گرفته می‌شد.
